واصل مواطنون أتراك التظاهر أمام بلدية إسطنبول لليوم السابع على التوالي بدعوة من المعارضة التي دعا زعيمها إلى تظاهرة حاشدة السبت دعما لرئيس بلدية المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.
وتستمر الاحتجاجات في تركيا، حيث أوقف أكثر من 1400 متظاهر منذ بداية تحرك واسع الأربعاء الماضي على خلفية اعتقال إمام أوغلو، الذي يوصف بالخصم السياسي الأول للرئيس رجب طيب أردوغان.
ومساء الثلاثاء، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري -القوة الرئيسية في المعارضة التركية والتي ينتمي إليها إمام أوغلو- إلى تظاهرة حاشدة السبت في إسطنبول لدعم رئيس بلدية المدينة المسجون.
وتوجّه أوزغور أوزيل إلى حشد تجمّع أمام مبنى بلدية إسطنبول قائلا: “هل ستشاركون في التظاهرة الكبرى السبت لدعم أكرم إمام أوغلو، ولمعارضة اعتقاله (…) والقول إننا نريد انتخابات مبكرة؟”.
من جهته، قال الرئيس أردوغان خلال حفل إفطار بالعاصمة التركية أنقرة إنه من غير المسموح أن يعتدي المتظاهرون على قوات الأمن والمساجد والمقابر، وذلك تعليقا على مظاهرات حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وعدد من مدن البلاد.
وكانت السلطات التركية أعلنت توقيف 1418 شخصا منذ 19 مارس/آذار الجاري لمشاركتهم في تجمعات حظرتها السلطات التي واجهت احتجاجات غير مسبوقة منذ تحرك “غيزي” الذي انطلق من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013.
وأمرت محكمة في إسطنبول الثلاثاء بإيداع 7 صحفيين أتراك الحبس الاحتياطي بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة منذ الأسبوع الماضي في أكبر 3 مدن في البلاد.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن 979 متظاهرا موقوفون لدى الشرطة بينما أُحيل 478 شخصا إلى المحاكم.
وأعلنت سلطات ولاية أنقرة الثلاثاء تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل، على خلفية الاحتجاجات على توقيف إمام أوغلو بتهمتي “الفساد” و”دعم الإرهاب”.
واتخذت السلطات قرارا مماثلا في إزمير، ثالث كبرى مدن البلاد ومعقل المعارضة، حتى 29 مارس/آذار الجاري.
ويسري الحظر نفسه منذ 6 أيام في إسطنبول، غير أن متظاهرين يتجمعون تحديا له كل ليلة أمام مقر البلدية.
واحتجاجا على اعتقال إمام أوغلو، اندلعت تظاهرات الأسبوع الماضي في 55 ولاية على الأقل من مقاطعات البلاد الـ81، حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، وهو رقم لم تؤكده السلطات بشكل رسمي.
ردود أفعال
وندد مجلس أوروبا الثلاثاء بما وصفه “بالاستخدام غير المتكافئ للقوة” خلال التظاهرات في البلاد، ودعا السلطات إلى “احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
وأعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها إزاء لجوء تركيا إلى التوقيفات الجماعية وسط التظاهرات في البلاد وحضت السلطات على التحقيق في اتهامات باستخدام القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين.
بدورها، دعت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء إلى إطلاق سراح إمام أوغلو، وحضّت تركيا على التصرف “كشريك ديمقراطي مهم”، وفق تعبيرها.
وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -خلال مؤتمر صحفي- “نستنكر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، ونأمل في إطلاق سراحه (…) تركيا شريك مهم، لكننا نريد شريكا ديمقراطيا مهما”، وفق تعبيره.
ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مقاطعة 11 علامة تجارية معروفة بأنها قريبة من السلطات، بما في ذلك سلسلة شهيرة من المقاهي. وقال أوزيل “يمكننا أن نعد القهوة بأنفسنا”.
وقال أردوغان مساء الاثنين متوجها إلى المعارضة في خطاب متلفز “كفوا عن تعكير صفو مواطنينا باستفزازاتكم”.
فتيل الأزمة
واعتقلت السلطات إمام أوغلو، الأربعاء الماضي، بتهم “فساد” و”مساعدة جماعة إرهابية”. وهو يعد المنافس السياسي الأبرز لأردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
ومن جانبه، ندد حزب الشعب الجمهوري -الذي ينتمي إليه إمام أوغلو- بالاعتقال وقال إن دوافعه سياسية ودعا إلى التظاهر، وأكد زعيم الحزب أن المعارضة تعتزم مواصلة احتجاجاتها، قائلا: “سنكون في الشوارع من الآن فصاعدا. احذرونا، الشوارع لنا، والساحات لنا”.
بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الجمعة- على دعوات المعارضة للتظاهر، قائلا إن “تركيا لن تتسامح مع أي تهديد للنظام العام”، وتعهد بالوقوف بحزم ضد أعمال التخريب والعنف في الشوارع.
وجاء احتجاز إمام أوغلو (54 عاما) -الذي شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول لفترتين- قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة والذي تم بالفعل الاثنين الماضي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، وقد استنفد أردوغان (71 عاما) فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين. وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة لانتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية.
وقد احتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
