سلكت الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان مساراً إيجابياً تاريخياً في أدائها المالي للعام 2024، مما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، حيث بلغ صافي أرباح هذه الشركات بعد الضريبة 2074.1 مليون دينار، مقارنة بـ1952.2 مليون دينار في عام 2023، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 6.2 %، ويعد هذا الأداء ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية تحققها الشركات المدرجة بعد أرباح عام 2022، التي بلغت 2450 مليون دينار.
هذه النتائج تعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في المملكة، وتفتح آفاقاً واعدة للنمو المستقبلي، فقد أظهرت النتائج المالية الأولية لعام 2024 استمرار الأداء القوي للشركات المدرجة، ما يطرح تساؤلات مشجعة حول قدرة السوق الأردني على جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
ورغم انخفاض عدد الشركات الرابحة إلى 105 شركات في 2024 مقارنة بـ112 شركة في العام 2023، فإن إجمالي الأرباح لهذه الشركات في 2024 ارتفع ليصل إلى 2114.5 مليون دينار مقابل 1983.6 مليون دينار في 2023، وهذا يعكس نجاح العديد من الشركات في تحسين أدائها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
في حين كانت الشركات العشر الأعلى ربحية، وهي: البنك العربي، ومناجم الفوسفات الأردنية، والبوتاس العربية، بنك الاسكان للتجارة والتمويل، البنك الأردني الكويتي، بنك المال الأردني، مصفاة البترول الأردنية / جوبترول، البنك الإسلامي الأردني، بنك الاتحاد، الاتصالات الأردنية، قد بلغ مجموع أرباحها 1781.5 مليون دينار، حيث شكلت أرباحها 84.3 % من ربح الـ105 شركات الرابحة في عام 2024.
في المقابل، ارتفع عدد الشركات الخاسرة إلى 49 شركة في عام 2024 مقارنة بـ42 شركة في العام 2023، وبلغ مجموع خسائرها 40.4 مليون دينار في 2024 مقارنة بـ31.7 مليون دينار في 2023، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن حجم الخسائر يبقى محدوداً مقارنة بإجمالي الأرباح المحققة، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للسوق بشكل عام.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، سجل القطاع المالي أعلى صافي أرباح بلغ 1188.3 مليون دينار من خلال 87 شركة، بينما حقق القطاع الصناعي، الذي يضم 28 شركة، أرباحاً بقيمة 671.3 مليون دينار، أما قطاع الخدمات، الذي يضم 39 شركة، فقد سجل 214.5 مليون دينار من الأرباح.
ومن اللافت أن العديد من القطاعات الفرعية سجلت تحسناً ملحوظاً في نتائجها لعام 2024، حيث ارتفعت أرباح الصناعات الكيماوية بنسبة 380.6 %، تلتها الخدمات الصحية بنسبة 184 %، ثم الخدمات التجارية بنسبة 78.2 % .
هذه النتائج تطرح تساؤلات مشجعة حول مستقبل الشركات الأردنية: هل ستواصل هذه القطاعات تحقيق معدلات نمو قوية؟ وهل تشكل هذه المؤشرات الإيجابية فرصة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن واستقطاب رؤوس أموال جديدة؟
الأداء الحالي يعزز التفاؤل بمزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي، ويؤكد أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطور اقتصادي مستدام.
