أعلنت محكمة العدل الدولية أن 45 دولة ومنظمة، من بينها الأردن، قدمت بيانات مكتوبة بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلنت المحكمة أن هذه الدول والمنظمات أودعت البيانات في قلم المحكمة من قبل وهي بالإضافة الى الأردن: تشيلي، ماليزيا، الاتحاد الروسي، منظمة التعاون الإسلامي، تركيا، باكستان، قطر، الأمين العام للأمم المتحدة، سلوفينيا، إسبانيا، الفلبين، الكويت، المجر، جنوب أفريقيا، ناميبيا، أيرلندا، جزر المالديف، السعودية، لوكسمبورغ، إيران، إندونيسيا، الصين، هولندا، بوليفيا، البرازيل، الجزائر، السنغال، بنغلاديش، جزر القمر، جامعة الدول العربية، بلجيكا، فانواتو، تونس، النرويج، مصر، ايسلندا، فرنسا، بولندا، فلسطين، الولايات المتحدة الأميركية، المكسيك، كولومبيا، والاتحاد الأفريقي.
وحددت محكمة العدل الدولية يوم 28 نيسان المقبل لبدء المرافعات الشفهية في طلب الفتوى الذي تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، بشأن السؤال حول «التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المساعدات اللازمة لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
