قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني كان لها دور كبير في تعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية كداعم رئيسي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال افتتاحه دورة تدريبية متخصصة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، التي نظمتها وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار العبداللات إلى أن الأردن أصبح نموذجًا يحتذى به في تطوير منظومته التشريعية وسياساته الوطنية، بحيث تتماشى مع المعايير الدولية لضمان العدالة والمساواة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة. وأضاف أن الشراكة بين الحكومة الأردنية ومنظومة الأمم المتحدة تؤكد التزام المملكة الراسخ في تعزيز حقوق الإنسان، بقيادة جلالة الملك وولي عهده، خاصة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العبداللات أن الدورة التدريبية تأتي في إطار التحضير للمشاركة في القمة العالمية التي ستعقد في برلين، والتي تسلط الضوء على الدور الريادي لجلالة الملك في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عالميًا، ورؤية الأردن الطموحة لبناء قواعد عالمية مشتركة تخدم هذه الفئة.
كما أشار إلى أن الأردن أبدى اهتمامًا مستمرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تأسيس الدولة، حيث أُدخلت تعديلات هامة على الدستور وتم سن قوانين وتشريعات متقدمة، أبرزها القانون رقم (20) لعام 2017 الذي شكل نقلة نوعية في المنطقة في ما يتعلق بحقوق هذه الفئة. وأكد العبداللات دور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دور الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في قيادة جهود تمكين هذه الفئة.
كما تطرق العبداللات إلى تفاعل الأردن الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المملكة تلقت 1215 توصية من مختلف المنظومات الأممية، وأكد أن الحكومة الأردنية بصدد إعداد مسودة خطة وطنية لتنفيذ هذه التوصيات بالتعاون مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، شدد العبداللات على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وربطها بأهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المساواة وخلق فرص العمل.
من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون، أن القيادة الأردنية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تساهم في وضع معيار عالمي قوي، وتلهم استراتيجيات طموحة لبناء مجتمع شامل. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة في الأردن تدعم جهود المملكة لضمان إمكانية الوصول والمشاركة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شدد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، على أهمية تطبيق قوانين حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهد تقدمًا كبيرًا بفضل حركة الإعاقة العالمية والإرادة السياسية الداعمة لهذه الفئة. ودعا إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وترجمة حقوقهم إلى ممارسات حقيقية.
من جهة أخرى، أكدت عضو مجلس الأعيان، آسيا ياغي، أهمية تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دعم الإرادة السياسية بقيادة جلالة الملك لهذه الفئة، مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات والترقية في مسارهم المهني.
