علق قاض أميركي قرارا أصدره الرئيس دونالد ترامب نهاية كانون الثاني/يناير يقضي بتجميد أموال المساعدات الخارجية الإنسانية والإنمائية الأميركية لمدة 90 يوما لإجراء مراجعة واسعة لهذا البرامج، بحسب قرار قضائي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
وحظر القاضي أمير علي على كل هيئات الإدارة الأميركية “تعليق أو وقف أو عرقلة الإفراج عن أموال المساعدة الإنسانية الدولية المرتبطة بعقود ومنح واتفاقات تعاون وقروض (..) كانت نافذة بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2025” عشية دخول مرسوم الرئيس الأميركي حيز التنفيذ.
ووقع ترامب يوم تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير مرسوما رئاسيا يأمر بتجميد المساعدة الخارجية الأميركية لمدة تسعين يوما ريثما تجري مراجعة كاملة لها للبت في مطابقتها للسياسة التي يعتزم اتباعها ولا سيما البرامج التي تساعد على الإجهاض والتخطيط العائلي أو تدعو إلى التنوع وضم الأقليات.
وكتب القاضي الذي عينه الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن في قراره أن “الهدف المعلن لتعليق أي مساعدة خارجية هو توفير إمكانية لإعادة النظر في البرامج… غير أن المدافعين (عن الإدارة الأميركية) لم يقدموا حتى الآن إي تفسير للأسباب التي تجعل من تعليق معمم لكل المساعدات الأجنبية… مدخلا ضروريا لهذه المراجعة”.
كذلك، قرر القاضي الذي تلقى طعنا من منظمتين تضمان شركات ومنظمات غير حكومية ومنظمات أخرى تستفيد من المساعدات الأميركية، منع الإدارة من فسخ عقود أو اتفاقات كانت سارية في 19 كانون الثاني/يناير.
وأثار تجميد المساعدة الأميركية والتفكيك المرتقب للوكالة الأميركية للمساعدة الإنمائية (يو إس إيد) زلزالا حقيقيا للعديد من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم لما لهذه المساعدات من أهمية بالنسبة للمساعدة الدولية في العالم.
