يمثل قطاع الطاقة محورًا أساسيًا في التحديث الاقتصادي، حيث تضمنت الرؤية 150 مبادرة، أُنجز منها 16 مبادرة، فيما يجري العمل على استكمال البقية، ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تنفيذ إجراءات ضرورية لضمان كفاءة القطاع وتعزيز الاستفادة من موارده.
الإسراع في دراسة وإنشاء أنبوب الغاز الذي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي يعد خطوة أساسية، حيث يقدر احتياطي الحقل بين 9.39 تريليون و14 تريليون قدم مكعب بنسبة استخراج تتراوح بين 30 % و42 %، في حين تبلغ تكلفة المشروع حوالي 600 مليون دولار، إذ إن تنفيذ هذا المشروع سيسهم في تقليل الاعتماد على استيراد الغاز، ما ينعكس إيجابًا على التكاليف وتأمين الإمدادات.
تزويد سورية ولبنان بالكهرباء يحتاج إلى إجراءات عملية تضمن التنفيذ السريع وفق الاتفاقيات الموقعة، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي.
أما التحديات المالية التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية، فإن معالجتها تتطلب حلولًا جذرية تشمل تقليل الفاقد الكهربائي، وتخفيض الكلف التشغيلية بنسبة 20 % من التكلفة الحالية البالغة 270 مليون دينار، إلى جانب إعادة التفاوض بشأن عقود التوريد واستغلال الغاز المحلي عبر نقل بعض محطات التوليد إلى حقل الريشة.
سياسات الوزارة تجاه الطاقة المتجددة بحاجة إلى دعم ومساندة، خاصة بعد تعديل قانون الكهرباء، الذي خلق انطباعًا بتراجع الحكومة عن دعم مشاريع الطاقة الشمسية، ومن الضروري تقديم رؤية واضحة للمستثمرين والمستهلكين لضمان استمرارية الاستثمارات في هذا القطاع.
كما أن تخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يعد من الحلول الضرورية لاستقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة النظيفة.
وفي مجال العقود والاتفاقيات، فإن إيلاء الشق الحقوقي أهمية كبرى بات ضرورة ملحة لتجنب الأخطاء التي حدثت في اتفاقيات سابقة، فالتدقيق في بنود العقود ومراجعة الالتزامات القانونية سيحمي المصالح الوطنية ويضمن الاستفادة القصوى من المشاريع المستقبلية.
على صعيد الطاقة النووية، بلغت موازنة هيئة الطاقة النووية 13.9 مليون دينار، حيث تركز الهيئة على تشغيل المفاعل النووي البحثي، والتوسع في إنتاج المواد المشعة الطبية، ودراسة تحويل السيليكا إلى فوسفور لزيادة قيمتها السوقية، كما تنتج الهيئة اليورانيوم من مصنع تجريبي، وقد أبدت شركات أجنبية اهتمامًا بالمشاركة في هذه المشاريع.
وفي قطاع التعدين، كشف التنقيب عن الفوسفات في منطقة الريشة عن كميات كبيرة ذات جودة عالية، لكن لضمان الاستفادة المثلى منها، لا بد من إنشاء شركات مساهمة عامة لتصنيع المنتجات محليًا ومنع تصدير الخام، ما يعزز القيمة المضافة ويوفر فرص عمل جديدة.
أخيرًا، فإن دعم القطاع الصناعي يتطلب دراسة تخفيض أسعار الكهرباء لتعزيز تنافسيته، وهو إجراء من شأنه تمكين المصانع من خفض تكاليف الإنتاج وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والاستثمار في البلاد.
