وضعت وزارة الدفاع السورية المخطط العام لهيكلها التنظيمي، واستكملت التعيينات في المناصب العليا في قيادة الأركان، كذلك أنشأت 6 فرق عسكرية وعينت قادتها، بالإضافة إلى تشكيل قوة جوية وأخرى تحت مسمى الحرس الجمهوري.
من الواضح أن المناصب الرفيعة، لا سيما منها قيادة الفرق العسكرية، ذهبت إلى القريبين من السلطة الانتقالية في سوريا، وممن ثبت ولاؤهم لقيادة “هيئة تحرير الشام” خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام الأسد. وهو ما عزز المخاوف بشأن الاستمرار في اتّباع سياسة اللون الواحد والاستناد إلى الولاء وليس إلى الكفاءة في التعيينات وتوزيع المناصب.
وبيّنت التعيينات اعتماد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال مرهف أبو قصرة، ومن ورائه بطبيعة الحال أحمد الشرع، على شخصيتين أجنبيتين لتسليمهما أكثر المناصب حساسية لجهة تعلقها بحماية النظام الجديد عموماً، والعاصمة دمشق خصوصاً.
فقد أسند إلى العميد عبد الرحمن الخطيب، وهو أردني الجنسية، وكان يعرف سابقاً بلقب أبو حسين الأردني، قيادة الحرس الجمهوري الجديد. وكانت أولى العمليات التي باشرت قوة الحرس الجمهوري بقيادة الأردني تنفيذها هي تطهير الحدود السورية – اللبنانية أخيراً، خصوصاً في ريف بلدة القصير.
ويعدّ العميد الخطيب من أبرز القيادات العسكرية التي أثبتت ولاءها لأحمد الشرع عندما كان يقود “هيئة تحرير الشام” بلقب أبي محمد الجولاني. ومنذ مقتل أبو عمر سراقب، القائد العسكري السابق لـ”جبهة النصرة”، الإسم القديم للهيئة عام 2016، اعتمد الشرع (الجولاني) على أبو حسين الأردني اعتماداً شبه كلّي في قيادة غرف العمليات ووضع الخطط العسكرية. والخطيب هو طبيب أردني، تخرج في جامعة عمان، وكان يعرف بميوله للسلفية الجهادية، وهو ما دفعه عام 2013 الى الالتحاق بـ”جبهة النصرة”، وفق ما ذكرت النهار اللبنانية.
وأسندت كذلك قيادة فرقة دمشق العسكرية إلى العميد عمر محمد جفتشي، وهو تركي الجنسية، وكان يعرف بلقب مختار التركي. وكان من رجالات الظلّ التي طالما وقفت إلى جانب الشرع وساندته بقوة، ولم يكن اسمه يذكر إلا في المنعطفات التي شهدت توتراً في العلاقة بين الشرع وبين مجموعات المقاتلين الأجانب في “هيئة تحرير الشام”، إذ كان التركي يسارع إلى إصدار بيانات الدعم لقائده مع بعض القادة الأجانب الآخرين.
ولطالما نظر العديد من المراقبين إلى مختار التركي باعتباره قائماً، وربما لايزال، بوظيفة قناة التواصل مع الاستخبارات التركية بسبب جنسيته، ولم يمنع هذه التكهنات من الانتشار تسريب معلومات عن وجوده بين أسماء المطلوبين للسلطات التركية.
وهكذا، فإن إسناد قيادة الحرس الجمهوري وقيادة فرقة دمشق إلى شخصيتين أجنبيتين من شأنه الدلالة إلى معانٍ كثيرة أهمها أن حماية النظام الجديد وضمان الدفاع عن العاصمة، يستلزمان الاعتماد على أشخاص لا تسمح لهم ظروفهم بتوسيع طموحاتهم.
