قال المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي، الأربعاء، إن قراري الكنيست الإسرائيلية اللذين يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأراضي الفلسطينية، قراران سياسيان؛ لأن الوكالة ومنذ تأسيسها عام 1950 ملاحقة من الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الرفاعي لـ “المملكة” إلى أن الاحتلال بحجة أن بعض موظفي الوكالة شاركوا بأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 اتخذ الكنيست قرارا بإغلاق مقرات أونروا في القدس، وقطع الخدمات المقدمة للمقدسيين.
وأكد الرفاعي أن هناك الآلاف من أبناء مدينة القدس يتلقون خدمات تعليمية وصحية وغيرها من خدمات بلدية سواء في مخيمي شعفاط وقلنديا أو داخل ما يعرف بجدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 900 طالب يدرسون في مدارس أونروا، وقد تسابقت مدارس البلدية وما يعرف بوزارة المعارف الإسرائيلية إلى احتضان هؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم وتحويلهم من مدارس الوكالة إلى مدارس البلدية، وبالتالي سيتم تدريسهم المناهج الإسرائيلية.
وأوضح الرفاعي أن إسرائيل تهدف من قرارها إنهاء الحلم الفلسطيني بالعودة، وإنهاء قضية اللاجئين، وإلغاء مصطلح اللاجئين من ذهن الرأي العام العربي والدولي، وبالتالي اتخذت القرار “المشفوع والمدفوع” من حكومة نتنياهو وبتشجيع من المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.
وبين أنه عندما يتم قطع الخدمات عن المخيمات؛ ستضطر العائلات للسكن في مناطق تابعة لبلديات الاحتلال أو لمناطق مخدومة من بلديات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ مما يعني إنهاء وجود المخيمات أو تجمعات اللاجئين في مدينة القدس وما حولها.
وأضاف: “هناك ما يعرف بمعهد قلنديا التابع لوكالة أونروا؛ وهو معهد خرج الآلاف من الموظفين والخريجين الفلسطينيين منذ خمسينيات القرن الماضي، والأرض الذي تأسس عليها المعهد تم تخصيصها من الحكومة الأردنية في حينها لإقامته، حيث أبلغت بلدية الاحتلال إدارة المعهد بإغلاقه ومصادرة الأراضي المقام عليها؛ بحجة إقامة متنزهات أو حدائق ومنافع عامة للمنطقة”.
وقال الرفاعي، إن المستوطنين هاجموا مقار “أونروا” في حي الشيخ جراح في مدينة القدس واعتلوا أسطح المقر، ورفعوا علم إسرائيل عليه، وكان هناك تحريض واضح منذ السابع من أكتوبر على وكالة غوث وتشغل اللاجئين “أونروا”.
