يواجه الأردن منذ عقود تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لموقعه الجغرافي في منطقة مضطربة واعتماده الكبير على المساعدات الخارجية.
تحقيق الاكتفاء والاعتماد على الذات في الأردن ليست مهمة سهلة، لكنها ليست مستحيلة، ويتطلب الأمر إرادة سياسية قوية، إصلاحات هيكلية، واستثمارات في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والسياحة.
كما أن تعزيز التعليم والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص من أهم عوامل الوصول إلى الاكتفاء.
تحقيق الاكتفاء يتطلب إستراتيجية واضحة تعتمد على تعزيز الموارد المحلية، تنويع الاقتصاد، وتحسين البيئة الاستثمارية.
أهم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تتلخص في:
أولا: نقص الموارد الطبيعية.
يعاني الأردن من شح في الموارد، تحديدا المياه والطاقة. فهو يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز لتلبية احتياجاته، أيضا، يعتبر الأردن من أكثر دول العالم فقرا بالمياه، مما يؤثر على القطاعين الزراعي والصناعي.
ثانيا: الاعتماد على المساعدات الخارجية. من المهم علمه أن المساعدات لا تشكل حلاً مستداماً للاقتصاد الأردني، إلا أننا نعتمد بشكل كبير عليها في الوقت الحالي، ولا بد من وضع خطة طويلة الأمد لتجاوز هذا التحدي الكبير والمهم، والذي يحول دون الوصول إلى الاعتماد على الذات، ناهيك عن التهديد والتلويح به للضغط على الأردن في ملفات سياسية مختلفة.
ثالثا: تحدي البطالة وعدم توافق التعليم مع سوق العمل.
تبلغ نسبة البطالة في الأردن حوالي 23 %، وتصل بين الشباب إلى نحو 50 %. أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة هو عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مما يخلق فجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات القطاع الخاص.
رابعا”: ضعف القطاع الخاص. يعاني القطاع الخاص من ضعف القدرة التنافسية بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، البيروقراطية، وضعف الوصول إلى الأسواق الخارجية. كما أن الاعتماد الكبير على الوظائف في القطاع العام يحد من فرص النمو في القطاع الخاص.
خامسا: اللاجئون والأعباء الاقتصادية.
يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، هذا الوضع يضع ضغطا هائلا على البنية التحتية، الخدمات العامة، والموارد المحدودة أصلا.
رغم التحديات، فإن الأردن يتمتع بعدد من المزايا وعناصر القوة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الاعتماد على الذات مثل؛ الرأس المال البشري، الموقع الجغرافي والاستراتيجي، الطاقة المتجددة واهميتها تكمن تقلل من فاتورة الطاقة المستوردة وتخفيض الكلف على القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا قطاع الصناعة.
كما يعتبر القطاع التكنولوجي من عناصر القوة المهمة والذي يشهد نموا ملحوظا، حيث أصبح الأردن مركزا إقليميا للشركات الناشئة، ويمكن لهذا القطاع أن يكون محورا للنمو الاقتصادي. أيضا، قطاع السياحة والذي يعتبر مصدرا رئيسيا لتعزيز إيرادات الخزينة إذا تم تطوير البنية التحتية السياحية وترويج الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة.
من عناصر القوة ايضا تمتع الأردن بمستوى تعليمي جيد نسبيا، ويمكن لهذا الرصيد البشري أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد إذا تم توجيهه نحو الابتكار وريادة الأعمال.
باختصار، الأردن لديه الإمكانات لتحويل التحديات إلى فرص، تحقيق الاعتماد على الذات يتطلب إصلاحات هيكلية واستثمارات في القطاعات الواعدة وتعظيم عناصر القوة، مع تعزيز وتقوية التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. الأردن لديه الإمكانات لتحقيق ذلك، لكن النجاح يتطلب إرادة حقيقية وتخطيطا إستراتيجيا سليما.
