تكمن أهمية تحديث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة د. جعفر حسان أمس الأول، في النقاط التالية:
1 – أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ «الرؤية»، وهي برنامجها الرئيس، كما وجّهها جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي، وكما وعدت وتعهدت في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي، وكذلك في خطاب الثقة أمام مجلس النواب. وهذا «الالتزام» جعلها تُحدّث البرنامج الذي وضعته الحكومة السابقة للمرحلة الأولى، والتي تشمل الأعوام (2023-2025).
2 – من موجبات «التحديث» أن «المراجعة» للبرنامج بيّنت وجود بعض البرامج والمبادرات «المتأخرة» خلال الأعوام السابقة، ولذلك قامت الحكومة بإجراء تحديث يضمن سرعة إنجاز ما يمكن تنفيذه خلال العام الحالي 2025، لتبدأ بعدها بالإعداد للمرحلة الثانية، وهي البرنامج التنفيذي للأعوام (2026-2029).
3 – حكومة د. جعفر حسان معنية بإكمال مرحلة حكومة سابقة، والبدء بمرحلة ثانية من برنامج الرؤية، وهو ما يؤكد ما تمتاز به رؤية التحديث الاقتصادي عمّا سبقها من استراتيجيات وخطط وبرامج، إذ إنها رؤية «عابرة للحكومات»، وكل حكومة تبني على ما أُنجز، فلا عودة إلى «نقطة الصفر».
4 – تكمن قوة «الرؤية» في الضمان «الشخصي» من لدنّ جلالة الملك عبدالله الثاني، والمتابعة الحثيثة لسير عملها، وكذلك المتابعة المتواصلة من قبل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وجلالة الملك يوجّه دائمًا في متابعاته إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ البرنامج، وضرورة الشفافية والتواصل مع المواطنين، وإطلاعهم على ما يُنجز، وضرورة أن تكون هناك نتائج يلمسها المواطن، لأن الهدف الرئيس للرؤية هو رضا المواطن، وتحقيق ركائزها الثلاث: (النمو الاقتصادي – جودة الحياة – الاستدامة).
5 – شمل تحديث «البرنامج» إجراء تعديلات عليه، وإضافة مشاريع ومبادرات، وذلك بعد لقاءات تشاورية مع القطاع الخاص، منها اللقاء بالقطاعات الصناعية الـ(10)، مع التأكيد أن التحديث تم بناؤه على البرامج السابقة، وهو امتداد لها.
6 – لضمان سرعة تنفيذ المشاريع المتأخرة، ركّزت الحكومة على أمور ثلاثة:
أ) دعم القطاع الخاص باعتباره «شريكًا استراتيجيًا رئيسًا» في تنفيذ «الرؤية»، التي تستهدف جذب استثمارات بحجم (41) مليار دينار، (73%) منها للقطاع الخاص، و(27%) للحكومة، وخلق نحو (1.1 مليون) وظيفة دائمة، (85 %) منها للقطاع الخاص، و(15 %) للحكومة، ورفع معدلات النمو إلى (5.6 %) حتى عام 2033.
ب) توجيه الوزارات إلى صرف بند النفقات الرأسمالية دون تأخير، لدور هذه النفقات في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى توجيه الوزارات للعمل على تنفيذ الخطط والبرامج ضمن الجدول الزمني المحدّد.
ج) تفعيل دور أجهزة المتابعة الحكومية، ومنها وحدة المتابعة في رئاسة الوزراء، ووحدات المتابعة في كل وزارة، وتقديم تقارير شهرية وأخرى فصلية.
بلغة الأرقام:
لا بد من الإشارة إلى أن عدد مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في البرنامج التنفيذي يصل إلى (238) مبادرة، ويبلغ عدد الأولويات «المشاريع» (545) مشروعًا.
عدد المشاريع التي كان يجب إنجازها في عام 2024 يصل إلى (83) مشروعًا، أُنجز منها (66) مشروعًا، وهناك (17) مشروعًا لم يتم إنجازها.
بحسب نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، فإن تقدّم سير العمل على مستوى «البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي» جاء على النحو التالي:
– من إجمالي (545) مشروعًا، تم إنجاز (148) مشروعًا، بنسبة (27.2 %) من مشاريع البرنامج.
– (41.8 %) من المشاريع، وعددها (228) مشروعًا، لا تزال قيد التنفيذ.
– (10.1 %) مشاريع متأخرة، وعددها (55) مشروعًا.
– (20.9 %) مشاريع لم تبدأ بعد، وعددها (114) مشروعًا.
*باختصار:
بينما نتوقع أن يكون عام 2025 عامًا لإكمال المشاريع المتأخرة في المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي، فإننا نتطلع إلى برنامج تنفيذي جديد للأعوام (2026-2029) يحقق نقلة نوعية في رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تحويل مستهدفات ومشاريع برنامج المرحلة الثانية إلى واقع ملموس، يرفع من نسبة رضا المواطنين، وهو ما تهدف إليه «رؤية التحديث الاقتصادي».
