دولة «مؤسسات» بحجم الأردن، التي دخلت مئويتها الثانية، لا تبني خططها دون حسابات وسيناريوهات وخطط بديلة، خصوصًا وأنّ قدر الأردن جعله، بحكم موقعه الجيوسياسي وارتباطه بالقضية الفلسطينية، وهي القضية الأكثر سخونة على مدى أكثر من 75 عامًا، ولا تزال كذلك. لذلك، فإنّ الأردن – كما هو الحال في جميع دول العالم بالمناسبة – لا شك في أنه وضع سيناريوهات لمواجهة القرارات التي اتخذها وسيتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصًا وأنّ برامجه معلنة على مدى أكثر من عام مضى، وخلال حملته الانتخابية، وفي مختلف الملفات الداخلية والخارجية.
واجه الأردن، خلال رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، تحديات كبرى، في مقدمتها:
.نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
.وقف دعم «الأونروا».
.الاعتراف بضم الجولان.
.ثم ضغوطات شديدة من أجل الموافقة على «صفقة القرن».
كان الأردن سدًّا منيعًا في مواجهة تلك التحديات، ورفض رفضًا قاطعًا «صفقة القرن»، وناضل من أجل بقاء واستمرار «الأونروا».
في المرحلة الثانية – والأخيرة – من فترة رئاسة ترامب، يتوقع الأردن أن يستمر الرئيس الأمريكي في سياساته، ويضغط من أجل:
1 – «التهجير»، ليس فقط لأهل غزة، بل الأخطر والمتوقع أن يوافق ترامب على مخططات اليمين المتطرف الضاغط باتجاه تهجير أهل الضفة.
2 – إعلان يهودية الدولة.
3 – تجاوز إسرائيل، هذه المرة، حدود الجولان واحتلالها أراضي داخل سوريا، والمتوقع أن يوافقها على ذلك الرئيس ترامب.
4 – الموافقة على احتلال إسرائيل أراضي من لبنان، وكل ذلك يتوافق مع ما سبق وصرّح به الرئيس ترامب، من أنّ مساحة إسرائيل الجغرافية صغيرة ولا تتناسب مع دورها في الإقليم!
5 – الضغط لإنهاء دور «الأونروا».
6 – الضغط اليوم من خلال ملف «المساعدات».
الأردن دولة مؤسسات، ولديه خطط بديلة، وهو في ذات الوقت يمتلك علاقات استراتيجية تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع قيادات في مراكز صنع القرار، سواء في مجلس الشيوخ أو النواب أو البنتاغون وغيرها، ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي. كما أنّ علاقات الأردن لا تتوقف على شخص الرئيس – رغم أهميته – ولذلك فقد احتاط للمتغيرات القادمة من خلال ما يلي:
1 – في موازنة 2025، توقعت فرضيتها حجم مساعدات خارجية يساوي (734) مليون دينار، وبنسبة 5.9% فقط من تغطية إجمالي النفقات (600 مليون دينار منها مساعدات أمريكية)، وهذه النسبة أقل من العام السابق، مما يشكل توجهًا نحو الاعتماد على الذات والتقليل من اعتماد الموازنة على المساعدات الخارجية، التي كانت تصل في بعض الموازنات السابقة إلى نحو 17%.
2 – الأردن – بل جلالة الملك شخصيًّا – لديه مخزون من الاحترام والتقدير لدى مختلف دول العالم وتكتلاته السياسية والاقتصادية، مما يجعله قادرًا، وقتما شاء، على استثمارها وترجمتها إلى شراكات اقتصادية وسياسية، تمامًا كما تمّ منذ أيام من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي لمدة 3 سنوات، وبحجم 3 مليارات يورو.
3 – الأردن لديه صداقات مع دول عربية تمّ ترجمتها إلى استثمارات، وفي مقدمتها الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمّ التوقيع على اتفاقياتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويصل حجمها إلى 5.5 مليارات دولار، منها مشروع سكك الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، التي تمّ التوقيع على مراحلها الأولى العام الماضي، بحجم 1.6 مليار دولار. وبالأمس، دشّن رئيس الوزراء، د. جعفر حسان، المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة.
*باختصار:
الأردن لديه بدائل، أساسها رصيد علاقات الثقة بجلالة الملك من قادة وزعماء العالم، والدور المحوري المهم الذي يلعبه الأردن كصمّام أمان لاستقرار المنطقة.
الأردن حريص على علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية. (بالمناسبة، ورغم التحديات السياسية التي واجهها الأردن خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، إلا أنّ المساعدات الأمريكية زادت في تلك المرحلة عما كانت عليه قبل ذلك)، كما أنّ الأردن يتعامل بتوازن مع كافة مراكز القوى وصنّاع القرار، ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
قبل ذلك وبعده، فإنّ لدى الأردن مبادئ وثوابت لا يحيد عنها أبدًا، وفي مقدمتها: «لا للتهجير، لا للوطن البديل، الأردن للأردنيين، فلسطين للفلسطينيين، والقدس خط أحمر».
