أعلن مازيار طاطائي، أحد محامي الناشطة الكردية بخشان عزیزي، أن المحكمة العليا في إيران وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكلته، وذلك بعد تقديم طلب لإعادة المحاكمة.
وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إضراب واسع في المدن الكردية احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين الأكراد.
وكتب طاطائي على منصة “إكس” يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) أن المحكمة العليا وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام بعد تقديم الطلب من قبله ومن قبل المحامي الآخر لبخشان عزیزي، أمير رئيسيان. وكانت المحكمة العليا قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق عزیزي في 8 يناير، وتم إرساله إلى دائرة تنفيذ الأحكام.
وأضاف طاطائي في منشوره: “اليوم، أثناء مراجعتنا للمحكمة العليا برفقة زميلي المحترم السيد أمير رئيسيان لمتابعة طلب إعادة محاكمة السيدة بخشان عزیزي، وافقت الدائرة المختصة على وقف تنفيذ الحكم تنفيذًا للفقرة 478 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
ويأتي وقف تنفيذ حكم الإعدام في وقت شهدت فيه عدة مدن كردية في إيران، مثل سنندج وسقز وديواندرة ومريوان ومهاباد وبوكان وكرمانشاه، إضرابًا عامًا أمس الأربعاء 22 يناير، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزیزي ووريشه مرادي.
وكانت ستة أحزاب كردية إيرانية، بينها حزب دمكرات كردستان إيران وحزب كوملة كردستان إيران، قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الأحد 19 يناير دعت فيه إلى إضراب عام في جميع أنحاء كردستان يوم 22 يناير لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزیزي ومرادي.
كما أدانت مجموعات طلابية وائتلافات نسوية كردية الأحكام الصادرة بحق عزیزي ومرادي، ودعمت دعوة الإضراب. وأشاد عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب كوملة كردستان إيران، بنجاح الإضراب رغم التهديدات وإغلاق بعض المحلات، ووصفه بأنه “احتجاج جماهيري ضد الإعدامات والقمع الذي تمارسه السلطات”.
يُذكر أن بخشان عزیزي، العاملة في المجال الاجتماعي، تم اعتقالها في طهران 4 أغسطس (آب) 2023، وقضت قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقلها إلى سجن إيفين للنساء أواخر ديسمبر من العام نفسه. وفي 23 يوليو (تموز) 2024، حكم عليها القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة “البغي”.
وتعد عزیزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد أحكام الإعدام دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.
ووفقًا لتقرير صادر عن موقع “هرانا” الحقوقي في 6 يناير 2025، فإن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.
وأظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد المحكومين بالإعدام بتهم سياسية في إيران، حيث أضيف 21 سجينًا إلى القائمة خلال العام الماضي فقط.
