اعتبرت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، عبير إسماعيل، أن القانونين اللذين أقرّهما الكنيست الإسرائيلي يسعيان إلى تضييق وعرقلة عمل الوكالة.
ودخل قانونان حيز التنفيذ الخميس، أقرّهما الكنيست الإسرائيلي، يتعلق أحدهما بمنع وكالة الأونروا من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والآخر يمنع المسؤولين الإسرائيليين من التعامل مع الوكالة.
وقالت إسماعيل، لـ “المملكة”، إن هناك تحديات تواجه عمل موظفي وكالة الأونروا نتيجة القرارات الإسرائيلية التي تضيق التحركات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوكالة ملتزمة بتقديم خدماتها في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، للفلسطينيين.
وأوضحت أن (الأونروا) تقدم خدمات صحية لـ 70 ألف مريض في منطقة القدس، بالإضافة إلى خدمات تعليمية لـ 1150 طالباً وطالبة، و350 طالباً في مركز تدريب قلنديا المهني.
وأشار إلى وجود “أصوات كانت تنادي بإغلاق مقار (الأونروا) في القدس منذ عام 2017-2018، وكانت وقتها بداية التحديات المالية التي تواجهها الوكالة.”
ورفضت المحكمة العليا طلب مركز “عدالة” بإصدار أمر احترازي مؤقت وعاجل لتأجيل تنفيذ القوانين التي تهدف إلى إغلاق “الأونروا”.
ويشار إلى وجود 12 مقراً لوكالة الأونروا في القدس من مدارس ومكاتب ومراكز صحية، كما أن المقر الرئيس يقع في الشيخ جراح.
