الاستجابة السريعة لتغيرات الأسواق المالية العالمية والمحلية تشكل عاملاً أساسيًا في نجاح سياسات البنك المركزي، حيث يتم رفع أو خفض أسعار الفائدة حسب مقتضيات الوضع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، استوعبت البنوك المحلية نسبة 51 % من ارتفاع تكلفة الفوائد دون تحميلها بالكامل على المقترضين، مما ساهم في تقليل التأثيرات السلبية على الاستهلاك والاستثمار.
الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي ارتفعت إلى 21 مليار دينار، ما يعادل 117 % من الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، وهو مؤشر على قدرة الأردن على تلبية التزاماته المالية، في حين أن تثبيت الهامش بين العائد على الدولار والعائد على الدينار عند 1.9 % أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالدينار الأردني والحفاظ على استقراره، فالإجراءات المتخذة أدت إلى تحقيق أدنى معدل تضخم في المنطقة، وهو ما يعكس كفاءة السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية.
التحول الرقمي في المدفوعات والإستراتيجية الوطنية للشمول المالي أسفرا عن تخفيض الفجوة بين أسعار الفائدة على القروض والإيداع إلى 2.8 %، وهو أدنى مستوى تاريخي، مما يعزز كفاءة القطاع المصرفي، لذلك فإن نسبة 60 % من القروض الشخصية الممنوحة في السوق المحلي كانت بفوائد ثابتة، مما حد من تقلب التكاليف على المقترضين، بينما وصلت نسبة عبء الدين إلى 44 %، وهي نسبة ضمن الحدود الآمنة ائتمانيًا.
إلا أن زيادة نسبة الإقراض نتيجة تدخل بعض المؤسسات الحكومية كمؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق تنمية أموال الأيتام، تثير مخاوف بشأن ارتفاع المخاطر الائتمانية المستقبلية.
التأكيد على أن الإجراءات لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، منها ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية بالمعايير الائتمانية الصارمة وتوسيع نطاق الاستعلام الائتماني للحد من منح قروض تفوق القدرة على السداد، بالإضافة للاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية من خلال برامج تمويل ميسرة وبفوائد مدعومة، مع التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
وفي موازاة ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في قطاع التأمين ساهمت في رفع مستوى الخدمات وزيادة ثقة المؤمن لهم، مع التشجيع على اندماج شركات التأمين لزيادة كفاءتها المالية والتشغيلية. البنك المركزي يواصل دوره المحوري في الحفاظ على السياسة النقدية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال إجراءات تهدف إلى ضبط التضخم، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي.
لذلك، فإن تعزيز استقلالية البنك المركزي يُعتبر أولوية لضمان استمرارية تطبيق السياسات النقدية بكفاءة، بعيدًا عن الضغوط الخارجية والتدخلات الحكومية التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى.
استمرار هذه السياسات يعزز مناعة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويسهم في تحقيق نمو مستدام قائم على أسس مالية ونقدية متينة.
