أطلقت وزارة العدل الأحد، الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية التي تهدف لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وفق وزير العدل بسام التلهوني.
وقال التلهوني خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة إن الخدمات التي أطلقت تتعلق بالدفع الإلكتروني وكاتب العدل وغيرها، وعددها 46 خدمة منها 25 خدمة جديدة و21 خدمة جرى تحسينها.
وأشار إلى أن 10 خدمات من التي أطلقت اليوم مرقمنة بالكامل.
ولفت التلهوني إلى أن الخدمات الإلكترونية ستكون مفعلة في كافة محاكم المملكة اعتبارا من اليوم.
وبين أنه خلال العام الحالي سيجري إطلاق 3 حزم من الخدمات الإلكترونية ومجموعها قرابة 100 خدمة إلكترونية.
وأوضح أن الخدمات أطلقت تجريبيا لقرابة شهر في محكمة بداية عمان.
وقال التلهوني إنه انسجاماً مع رؤى التحديث الثلاث وتماشياً مع خطة تحديث القطاع العام لأتمتة الاجراءات ورقمنتها وتسهيل الخدمات على متلقي الخدمة فقد تم الاطلاق الرسمي لبوابة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
واضاف أن البوابة التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تضمنت التحسين والتطوير على العديد من الخدمات، وهي: خدمات الاستعلام، وخدمات الدعاوى الحقوقية، والمحكمة الإدارية، والتنفيذ المدني، والمحاكم، والخبراء، والمساعدة القانونية، والدفع الإلكتروني، وكاتب العدل، بمجموع 46 خدمة (25 خدمة جديدة و21 خدمة تم تحسينها) ضمن الحزمة الأولى مضيفا بأن وزارة العدل ستطلق الحزمة الثانية بمجموع 25 خدمة ، والحزمة الثالثة بمجموع 29 خدمة ليبلغ المجمع الكلي للخدمات 100 خلال هذا العام.
وأكد التلهوني أن إطلاق هذه الخدمات سينعكس ايجابا على الخدمات التي ترافق عمليات التقاضي بما ينعكس ايجابا على تقليل أمد التقاضي وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف التلهوني إن الإصدار الجديد من البوابة الإلكترونية يتسم بمجموعة من الميزات التي من شأنها تسهيل استخدام الخدمات الإلكترونية للوزارة، من أبرز هذه الميزات: الدخول الموحد للفئات المستخدمة عبر الرقم الوطني، والتنقل بين الحسابات من خلال نفس الشاشة، وحفظ الطلبات غير المستكملة كمسودة للرجوع إليها واستكمالها، بالإضافة إلى لوحة تحكم تبين الإحصائيات كافة، وخدمة الإشعارات الفوري، كما أن الموقع مهيأ للوصول والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار التلهوني أنه ستكون جميع الخدمات واعتبارا من اليوم مُفعلة في جميع محاكم المملكة
وأنشأت وزارة العدل محطة للخدمات الإلكترونية في قصر عدل/ عمان وذلك لغايات إرشاد السادة المحامين والمواطنين لآلية التسجيل على البوابة والاستفادة من الخدمات.
كما أن بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية الجديدة تم تطويرها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
