العناوين العريضة للحكومة اللبنانية وتفاصيل ورشة الأسماء والحقائب

يمكن تلخيص ما شهدته الساعات الماضية على أنها تركزت على تبديد هواجس الثنائي، إن بالنسبة إلى التمثيل أو الحقائب. وعلمت “المدن” أن اللقاء تطرق إلى بحث ضمانات يصر الثنائي على تلقيها، بعدما مني بخيبات متتالية منذ اتفاق وقف النار إلى الاتفاق حول رئاسة الجمهورية ثم الرئيس المكلف لاحقاً. لكن هذه الضمانات لا تقتصر على موضوعي التمثيل والحقائب، وإنما تعدتها إلى التعيينات الادارية والقضائية وحاكمية مصرف لبنان وغيرها من التعيينات في الفئات الأولى، فضلاً عن ضمانات تتعلق بالقرار 1701 وهو ما كان محور البحث بين برّي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع تطبيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القرى والبلدات التي تحتلها.

وزراء تقنيين
وفي هذا الاطار، عُلم أنّ رئيس الجمهورية أبلغ المعنيين أنه لن يوقع على تشكيلة حكومية منقوصة التمثيل أو تستثني فريقاً من الأفرقاء ممن لهم حق التمثيل في الحكومة. وإذا كان البحث في الأسماء والحقائب لم تتوضح معالمه بعد، فإن العمل بدأ للاتفاق على الخطوط العريضة لهذه الحكومة، والثابت والمتحرك في عملية تشكيلها واختيار الوزراء وتوزيع الحقائب ما بين السيادية منها أو الخدماتية.

تقاطعت مصادر رئيسي الجمهورية والحكومة على القول بالأمس الجمعة، إن الأجواء إيجابية. ورجحت معلوماتها إلى “المدن” أن تكون حكومة من 24 وزيراً مؤلفة من وزراء تقنيين وليست تكنوقراط بالمعنى الدقيق للكلمة.

مصادر مواكبة للبحث الجاري رجحت أن يكون شكل الحكومة أقرب إلى حكومة ميقاتي، ليست سياسية ولكنها تمثل القوى السياسة من غير حزبيين ولا نواب. وفي معلومات هذه المصادر، أن القوى السياسية ستترك للرئيسين عون وسلام شكل الحكومة وتوزيع الحقائب -مع اعتقاد الثنائي أنّ توزيع الحقائب السيادية سيراعي احتفاظهم بالمالية- وهو ليس موضع اعتراض من أي من الرئيسين. لكن الاحتفاظ بالمالية للثنائي قد يعطل مداورة الحقائب السيادية، أو يدفع إلى تجنبه. الأمر ليس محسوماً بعد.

وفيما خص الأسماء، سيقترح رئيس الحكومة الأسماء على الكتل مع إعطائهم حق اقتراح بدائل. ومبدئياً، لن يتم إعادة تسمية وزراء من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية، وإن كان حزب الله يعتبر أن تجربة وزيريه الحاليين، أثبتت نجاحها ويمكن تسميتهما مجدداً أو أحدهما على الأقل. ولكن ليس معلوماً إذا ما كان سيصر على رأيه مع وجود من يجزم بنيته استبدال الوزيرين الحاليين بإسمين آخرين.

استبدال الحقائب
والأرجح أن يصار إلى عملية استبدال للحقائب بين الطوائف، شرط ألا تكون أسماء المقترحين مستفزة. فحصة الشيعة قد لا تقتصر على الثنائي ولكن لن يسمى من الأسماء المقترحة من يعتبر مستفزاً للثنائي. وهذه القاعدة ستسري على أكثر من جهة ستتمثل في الحكومة.

وتجنب الاسماء المستفزة سيكون أساسياً في التسميات، مع عدم حصرية الحقائب بالطوائف، وإمكانية تسمية مستقلين من مختلف الطوائف لصالح رئيسي الحكومة والجمهورية.

وعلى ما يبدو، فإن مهام الخماسية لم ينته بانتخاب رئيس للجمهورية، وسيكون لممثلي دولها رأيهم ببعض الحقائب ومن سيشغلها، لا سيما فيما خص تلك المعنية بالإصلاحات والانتخابات وإعادة الإعمار. وحسب المعلومات، فمن المفترض ألا يسمى لحقيبة الداخلية لا شخصية أمنية ولا قضائية، ومرجحة تسمية شخصية حقوقية من السنّة، كما يتردد اسم وزير سابق لحقيبة العدل، وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أو الوزير السابق ياسين جابر للمالية. وسيصار إلى اختيار شخصية أكاديمية مختصة لحقيبة الطاقة.

ومن ناحية الوقت الذي سيستغرقه التشكيل، ثمة إصرار من الرئيسين على تقديم مسودة التشكيلة في اليومين المقبلين، وإن كان المتوقع أن تشهد العملية أخذ ورد ومراجعات، وربما احتجاجات. ولكن هذا لن يمنع احتمال أن تكون الحكومة التي تم تشكيلها والإعلان عنها في سرعة قياسية مقارنة مع ما درجت عليه عادة تشكيل الحكومات في لبنان، والتي تستغرق أشهراً طويلة وصلت في إحدى المرات إلى 11 شهراً. ومرد الايجابية المفرطة والمسبقة من قبل الأفرقاء بسرعة التشكيل، إلى عاملين إثنين: تجنب كل جهة تحمل مسؤولية تأخير التشكيل، ووجود ضغط دولي لتشكيل الحكومة قبل انتهاء مهلة الستين يوماً.

بانتظار اجتماعه اليوم، السبت، مع ممثلي الثنائي، لتذليل الهواجس في التشكيل والخطوات الحكومية اللاحقة، سينتقل سلام إلى إعداد مسودة حكومته الأولى، اللهم إلا اذا حصل ما لم يكن بالحسبان. وقد كانت مقاطعة الثنائي أول الغيث، فماذا عن غيره؟ الأمور مرهونة بخواتيهما.
وباستشارات أو من دونها، فإن لسلام تصوره الذي تباحث بشأنه مع الرئيس عون، وسينطلق بتشكيلته على أساسه. وهناك العديد من الأسماء المحسومة تسميتها لتكون في عداد الوزراء في الحكومة.
ساعات حاسمة، بعدها سيكون لبنان مع إعلان أولى حكومات العهد الأسبوع المقبل، كما يطمح الرئيس المكلف.