عروبة الإخباري –
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، السبت، خلال ورشة عقدت في المركز الثقافي الملكي، المشاورات الوطنية حول مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033).
وحضر الفعالية، وزراء وممثلون عن الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، ورؤساء محاور الاستراتيجية، وممثلون عن اليونيسيف، بهدف تعزيز الحوار الوطني حول تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها واستدامتها.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى خلال رعايتها الفعالية، إن تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية يأتي ضمن مسارات الإصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وبمتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مشيرة إلى أن توجيهات جلالة الملك لحكومة الدكتور جعفر حسان في كتاب التكليف السامي جاءت بالعمل على تحديث الاستراتيجية والبدء بتنفيذها بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.
وبينت أن الحكومة ملتزمة بإطلاق الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2025-2033 خلال الربع الثاني من هذا العام، وفق ما أعلن عنه رئيس الوزراء في البيان الوزاري الذي تقدم به أمام مجلس النواب بهدف توسيع نطاقها، وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية، كما تتضمن الاستراتيجية التنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص المعني ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق الشمول والاستهداف، وتحسين جودة الخدمات.
وبينت بني مصطفى أن استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة تهدف إلى التكامل مع مسارات التحديث الوطنية الثلاثة، وتعزيز الشمولية والتكاملية ورفع كفاءة نظام الحماية الاجتماعية، وبناء أنظمة حماية اجتماعية استباقية مرنة قادرة على الاستجابة للصدمات من خلال محور صمود، وتطوير مسارات تمكينية تقلل من نسب المعتمدين على المساعدات الاجتماعية، وإدخال التكنولوجيا والرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي في بنية مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية من خلال إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل ممنهج ومنسق، وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية بمبادرات وبرامج الاستراتيجية من خلال خطة اتصال وتواصل إبداعية، وتحسين قابلية التنفيذ وتعزيز المساءلة من خلال خطة عمل وإطار زمني يرافقها ميزانية وإطار واضح للمتابعة والتقييم.
وأوضحت أن الاستراتيجية تتشكل من أربعة محاور أساسية هي: كرامة الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية بما في ذلك المساعدات النقدية والعينية والدعم العام والموجه، وتمكين الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحي وخدمات التعليم والحماية الاجتماعية، وفرصة الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل ويشمل برامج سوق العمل والتشغيل والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالعمل، وصمود الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات، بما في ذلك التحديات الناتجة عن التغير المناخي.
وذكرت أن رؤية الاستراتيجية تتجسد في بناء “مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكن، مرن، ومزدهر” وهي رؤية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة والتعاريف الدولية، كما تتكامل مع رؤى ومسارات التحديث الوطنية في الأردن.
وأشارت بني مصطفى، إلى أن غاية الاستراتيجية جاءت للنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية ليصبح أكثر شمولية وتكاملا واستدامة، معززاً بالقدرة على الاستجابة للصدمات، بما يضمن كرامة الإنسان وتمكينه من الانخراط بفعالية في سوق عمل نشط يوفر ظروف عمل لائقة، من خلال تدخلات مبتكرة وفعّالة ومنسقة بين جميع الجهات المعنية تقوم على أسس ومرتكزات: الشمولية، والتكاملية، والتنسيق، والابتكار واستشراف المستقبل، والشفافية والمساءلة،و المرونة والاستجابة للصدمات، والعدالة الاجتماعية ونهج حقوق الإنسان، و الاستدامة.
وبينت أن الاستراتيجية المحدثة تقوم على مخرجات بعيدة المدى هي: أسر فقيرة وهشة قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ومجتمعات ممكنة اقتصادياً واجتماعياً قادرة على الوصول والحصول العادل على خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المتكاملة والدامجة وعالية الجودة بشكل مستدام، و اكتفاء ذاتي من خلال سوق عمل نشط وظروف عمل لائقة، بالإضافة إلى مخرجات متوسطة المدى.
وقالت بني مصطفى، إن الاستراتيجية المحدثة ستكون أول استراتيجية للحماية الاجتماعية يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص المعني بصورة فاعلة بمرحلة الإعداد لتحديث الاستراتيجية، مؤكدة أنه سيتم الأخذ بكل الملاحظات، والذهاب لكل المحافظات، واستشارة كل أصحاب العلاقه بما في ذلك الخبراء والاكاديميون والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات.
وأشارت إلى اعتماد عدد كبير من الفرص للمشاركه بالمشاورات مثل توفير (كيو ار كود) كنموذج معتمد لأي مداخلة من أي فرد أو مؤسسة وإيصاله لفريق تلقي الملاحظات، وتوفير رقم خاص على الواتساب بالإضافة إلى لقاءات وجاهية لأخذ التغذية الراجعة حول أهم الأولويات المقبلة في الاستراتيجيه المحدثه أولا بأول.
وأملت أن تفضي هذه المشاورات التي ستنفذ في جميع محافظات المملكة مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والخبراء والمتخصصين إلى الوصول لاستراتيجية وطنية محدثة تقوم على التوافقية بما ينعكس إيجابيا عليها ويسهم في تجويدها وتطبيقها على أرض الواقع ضمن المدد الزمنية المحدثة.
وعقدت على هامش الفعالية جلسة حوارية أدارتها عضو اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الدكتورة سوسن المجالي، بمشاركة رؤساء محاور الاستراتيجية، بحثت التوجهات المستقبلية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية والدروس المستفادة.
من جهته، قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس محور الخدمات الاجتماعية (تمكين) الدكتور برق الضمور، إنه جرى من خلال محور تمكين إنجاز أكثر من 29 تشريعا لتوفير خدمات اجتماعية، وإقرار نظام مهننة العمل الاجتماعي الذي له دور في تطوير خدمات مقدمي الرعاية الاجتماعية، وإنشاء صندوق للحماية الاجتماعية، وإقرار نظام معدل لليانصيب الخيري، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني، وإطلاق منصة تكامل لتسجيل الجمعيات الخيرية، وإنشاء مراكز إيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقمنة عدد من الخدمات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الاجتماعية، وتطوير نظام لمراقبة دور الإيواء لحماية وصون حقوق المنتفعين والمنتفعات، وإنشاء منصه تمويل المشاريع الصغيره لتقديم قروض ميسرة، إلى جانب التوسع في المجال الصحي عبر توفير خدمة التأمين الصحي للأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتوسع في مجال التعليم عبر زيادة دور الحضانة وتقديم منح دعم جامعية، و التركيز على الفئات الهشة وذوي الإعاقه لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم.
بدورها، بينت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، رئيسة محور المساعدات الاجتماعية (كرامة)، ختام شنيكات، أن الصندوق تمكن من خلال محور كرامة من توسيع شريحه المستفيدين من الأسر الفقيرة إلى 235 ألفا، ومن خلال وجود سجل وطني موحد استطاع قياس مستوى معيشة الأسر المستفيدة، وبالتالي تقديم خدمات شاملة ومستدامه لهم، موضحة أهمية وجود قاعدة بيانات للوصول لمعلومات عن الأسر الهشة والفئات المحتاجة، خلال فترة الأزمات عبر التحول الرقمي الذي ساعد في الوصول للمستفيدين حسب موقعهم الجغرافي ومساعدتهم.
وأكدت شنيكات، أن من الأولويات التي سيتم التركيز عليها في الاستراتيجية هي التوسع في التمكين الاقتصادي وتوفير فرص التدريب ورصد مهارات المنتفعين لحصولهم على فرص عمل مناسبة تمكنهم من الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الانتاج.
بدوره، أكد مدير العمليات والخطط في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الدكتور صالح الشياب، أهمية إضافة محور صمود خلال فترة جائحة كورونا لا سيما أن هذه الجائحة أثرت على الجميع خاصه الفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أهمية أن نكون على استعداد دائم لمواجهة أي كارثة أو أزمة، وأن نكون مستعدين للاستجابة لها والتعافي منها، مشيرا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات وطنيه للفئات الأكثر هشاشة للتمكن من الوصول لهم في فتره الأزمات إذ أن الوقت عامل مهم في الوصول لهم بسرعة ومساعدتهم.
وأشار الشياب، الى أن من أبرز الإنجازات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية كان دعم صندوق المعونة الوطنية لبرامج دعم الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة مثل عمال المياومة، مؤكدا أهمية إعداد سجل المخاطر الوطني يشارك فيه جميع الوزارات المعنية ودراسته وتحديد أولوياته له حسب الأهمية.
من جانبه، قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رئيس محور العمل اللائق والضمان الاجتماعي (فرصة) الدكتور محمد الطراونة، إن الاستراتيجية أساسها توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين نوعيه الحياه لهم، موضحا أن مؤسسة معنية بمحور فرصة عبر توفير فرص عمل للأشخاص القادرين على العمل وإشراكهم بالضمان الاجتماعي، للحصول على تقاعد يساعدهم على توفير حياة كريمة لهم.
وأضاف أن محور “تمكين” مكمل لمحور فرصة إذ أن 10 بالمئة إلى 15 بالمئة من أفراد المجتمع غير قادرين على القيام بنشاط اقتصادي مثل كبار السن وذوي الاعاقة وبالتالي يجب توفير فرص لهم ضمن محور كرامة تمكنهم من حفظ كرامتهم.
وأوضح أن الفئات التي تدخل ضمن محور “فرصة” يجب أن تدخل ضمن محور “تمكين” لأنها بحاجة لمساعدتها في توفير رعاية صحية وفرص تعليمية.
وأطلقت في ختام الفعالية جدول المشاورات وخطتها إذ ستعقد 12 جلسة تشاورية تشمل محافظات إقليم الوسط، والجنوب والشمال، و7 جلسات تشاورية قطاعية تشمل لجان مجلسي النواب والأعيان وممثلي الأحزاب والقطاع الخاص والأكاديمي ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
