لا يدخل الأردن في منافسة مع تركيا، في سورية، لاعتبارات كثيرة، لكن الأردن يدرك في كل الأحوال أن سورية الجديدة تم توليدها في الحاضنة التركية، بما يعنيه ذلك من استحقاقات.
هناك فروقات هائلة بين الاقتصاد التركي، والاقتصاد الأردني، كما أن النفوذ الأمني التركي، وهيئة الحكم الجديدة في سورية، والتمويل والتدريب ضمن مستويات معينة، ومرجعية الإدارة الحالية، كلها تركية، وهذه من الأسباب التي دفعت الأردن لارسال وفد سياسي وأمني وعسكري إلى تركيا، لأن بوابة دمشق الجديدة تمر عبر انقرة، أردنا ذلك أو لم نرد.
في السياق ذاته هناك تواصل كبير بين الأردن وسورية الجديدة، وفي المعلومات أن الأردن قدم استعداده لتدريب السوريين عسكريا وامنيا وبناء مؤسساتهم، إضافة إلى إبداء استعداد الأردن لتأمين الكهرباء، وغير ذلك من خدمات لتثبيت الاستقرار في سورية، وتجاوز الظرف، ومداخلات الأردن هنا لا تأتي من باب منافسة أحد، بقدر كونها تتعلق بكلفة الجغرافيا أولا.
من جهة ثانية لا يغيب الملف الأمني حيث يخفض الأردن رسميا خطر الأردنيين المرتبطين بالتنظيمات التابعة للحكم الجديد، وعلى غير ما يتردد فإن عدد الأردنيين في الجانب العسكري التابع للحكم الجديد ثبت أنه بضع مئات إضافة إلى قيادي فاعل واحد، وليس 2700 مقاتل وأربع قيادات كما كان يتردد، كما أن رقم 2700 مقاتل كان صحيحا سابقا، لكن أغلبهم تعرض للقتل في ظروف مختلفة، أو عاد بعضهم للأردن، أو استقر في تركيا.
مئات الأردنيين الموجودين متزوج أغلبهم من سوريات، سيتم تجنيسهم بالجنسية السورية من جانب الحكم الجديد، الذي يواجه مشاكل ثانية مع الأجانب حيث لديه الآلاف منهم، ومن بينهم على سبيل المثال خمسة آلاف مقاتل صيني من الايغور، ولا يعرف أحد ما هو مصيرهم النهائي، التجنيس أو تسفيرهم، أو منحهم فرص البقاء بلا أي نشاط، كمقيمين عاديين.
المعلومات السابقة تؤشر إلى حاجة الأردن إلى موازنة جبهته مع جنوب سورية، بمساعدة الأتراك ايضا، ومساندة الحكم الجديد، الذي وفقا للمعلومات كان إيجابيا جدا مع الأردن حتى أن مسؤولين قابلوا احمد الشرع القائد الجديد لسورية، فوجدوا فيه شخصا مختلفا كليا بالرؤية ولغة الجسد عن شخصية الجولاني القديمة، والذي تحدث أمام ضيوفه عن صلات عائلية قديمة لعائلته في الأردن، مع تشخيص الشرع للازمات بطريقة تتشابه مع رؤية الأردن، والذي يواجه كلفة الجغرافيا ومخاطر الدويلات الانفصالية، وخصوصا مخاطر السويداء حيث تقييمات الأردن تشير إلى انخفاض خطر انفصال الدروز مرحليا بعد تدخلات معينة، إضافة إلى تحديات المخدرات والسلاح والحدود، وملف اللاجئين ولا مفر لديه من الاقتراب من دمشق، على الرغم من أن حزمة الدول التي تتشارك موقف الأردن في قضايا الإقليم الثانية، قد لا تفضل كثيرا الاقتراب من دمشق حاليا، بسبب الوجود التركي، وما تراه بعض العواصم اقتراب نموذج الإسلام السياسي من كل المنطقة.
اقتراب هذا النموذج يهدد دولا عربية، بما فيها مصر، ودولا ثانية، لكن حسبة الأردن هنا مختلفة، لاعتبارات الحدود والجغرافيا، والقضايا العالقة، وفي المعلومات أيضا أن الأردن يحاول التجسير بين مخاوف دول عربية من النظام الجديد، وذات النظام الجديد، من أجل منح دمشق الفرص على العمل، وعدم الاستعجال باتخاذ مواقف ضد دمشق، ضمن شروط الإقليم، بما تعنيه التجاوبات مع شروط الاقليم، من دعم اقتصادي ومالي واعتراف دولي.
حسابات الأردن المعقدة هنا تجعله يسير في 3 مسارب متوازية، الأول الاقتراب من دمشق الجديد وابداء الرغبة بمساعدة السوريين لاستعادة حياتهم، والثاني الاقرار بالنفوذ التركي-القطري وعدم تجاوز الأتراك في كل الملف، على الرغم من أننا أمام استبدال للنفوذ الإيراني بتركي في سورية، والمسرب الثالث محاولة تعزيز مساحات صبر الإقليم على دمشق الجديدة، حتى تقوم بترتيب أوراقها، وفي الوقت ذاته إدراك أن حسبة الأردن تختلف جزئيا، عن عواصم عربية لها تحفظات غير معلنة على التغيير الذي جرى في سورية.
يبقى السؤال: هل سيبقى الأردن قادرا على بلورة معادلته مع سورية، بشكل مستقل تماما، ام أن كثرة اللاعبين ستعيد خلط الأوراق، داخل سورية، وعلى المستوى العربي والإقليمي؟.
