عروبة الإخباري –
فيما يُعد معهد تدريب المحامين، الأول من نوعه في المنطقة، نظرا لما يوفره من برامج من شأنها تأهيل وتطوير المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن المعهد يستعد لاستقبال طلبات التدريب للفوج الأول.
وكانت الهيئة العامة لنقابة المحامين، أقرت نظاما لمعهد تدريب المحامين، في حين أقرّ مجلس الوزراء في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نظام المعهد الذي سيعمل على تجويد عملية التدريب القانوني.
ويتضمن نظام المعهد، أحكاما تتعلق بتنظيم عمله، وتحديد طريقة إدارته وأسلوب التدريب وشروط القبول، ومدة التدريب على المهنة، وحالات الإعفاء منه كلياً أو جزئياً، وغيرها من الأحكام الأخرى التي من شأنها تجويد آليات تدريب المحامين بشكل ينعكس على كفاءة عملهم في المستقبل، ويعزز الاستفادة المجتمعية من خبراتهم في القضايا المنظورة أمام القضاء.
وقال أبو عبود إنه عقب إقرار نظام معهد المحامين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أصبح للمعهد وظيفتان رئيستان، الأولى تدريب المحامين المتدربين وتأهيلهم وتكوينهم، والثانية تطوير الأساتذة.
ولفت إلى أن تأسيس المعهد، يأتي ضمن مسارين اثنين، الأول أن المعهد سيُبقي مدة التدريب لمدة سنتين للحصول على درجة الأستاذية لحملة درجة البكالوريوس، وسنة واحدة للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، بحسب الغد.
وأوضح أن المتدرب سيمكث في مسار المعهد لمدة سنة يتم خلالها تكوينه تكوينا علميا تطبيقيا وعمليا، بحيث يحصل على جميع عناصر وفنيات ومتطلبات وآداب السلوك في مهنة المحاماة، فيما سيتم التركيز على الجانب العملي التطبيقي بصورة مباشرة بعد إنهاء مدة السنة، حيث سيخضع المتدرب لامتحان تقييمي كتابي، إذا اجتازه يلتحق بمكتب التدريب لدى محام مزاول، وسيكون جاهزا لتقديمه للمحاكم، وينيبه في الترافع أمام محاكم الصلح والبداية.
وقال إنه بعد انتهاء مدة السنة، سيخضع المتدرب إلى امتحان شفوي، وإذا اجتازه يمنح شهادة الأستاذية في المحاماة ويصبح قادرا على مزاولة المهنة.
وشدد على أن المعهد يضمن السوية في الحصول على المعلومات الكاملة في مهنة المحاماة لكل الأردنيين، بغض النظر عن مكان تدريبهم، لأن هناك تفاوتا في كمية المعلومات التي يحصل عليها المتدرب بين العاصمة وباقي المحافظات، بسبب تنوع وتعدد وكثرة القضايا في عمان.
وأكد أن المعهد سيوفر تكافؤا في فرص الحصول على التدريب المتساوي بين كل المحامين المتدربين.
وفي المسار الثاني وهو اختياري، بين أبو عبود أن المعهد يعمل على تطوير المحامين ورفدهم بكافة ما لحق ويلحق مهنة المحاماة من تطور ومستجدات.
وأوضح أن التطور السريع في المهنة وكثرة القوانين، تحتم على المحامين متابعة مستجدات المهنة، حيث يمنحهم المعهد شهادة المزاولة.
وكشف عن أن المعهد يمكنه منح شهادة الدبلوم المهني في المحاماة لغير الأردني، حيث سيكون بوابة لتدريب المحامين العرب والأجانب على قواعد المهنة وفنياتها وأدبياتها.
وأكد أن من المعروف أن الأردن يتمتع بسمعة محترمة على الصعيد القانوني، وبالتالي سيكون المعهد وخدماته متاحا أمام المحامين العرب للقدوم إلى الأردن والخضوع للتدريب في المعهد والحصول على شهادة الدبلوم المهني في المحاماة.
وقال أبو عبود: “أعتقد أن هذا المعهد سيكون وجها جديدا لنقابة المحامين ومهنة المحاماة ولقطاع العدالة في الأردن”.
وبين أن كل محام هو نقطة تشابك في العلاقات، إذ إن المحامي العربي الذي يتدرب في المعهد سيكون منارة ومنصة لانطلاق علاقات قانونية واقتصادية بين الأردن والأشقاء العرب.
وشدد على الاستقرار القانوني في المملكة، لافتا إلى أن تجربة نقابة المحامين على امتداد 75 عاما، هي تجربة عميقة وقديمة والنقالة لها ارتباط وثيق باتحاد المحامين العرب ورابطة المحامين الدوليين وكل ذلك منح سمعة متينة للمحاماة الأردنية.
وأكد أنه أصبح الحصول على فرصة الحصول على شهادة تدريب في نقابة المحامين الأردنيين تعطي قيمة مضافة للوافد، مؤكدا أن كل ذلك سيكون أيضا لقاء نظير مالي سيعكس مداخيل مهمة للنقابة ويعزز قيمة المعهد بصورة أكبر.
وأشار إلى أنه بات من المأمول أن يصبح المعهد جهة تعليمية مهنية معتمدة على صعيد الوطن العربي.
ولفت أبو عبود إلى أن أكثر من 2500 محام متدرب يسجلون في النقابة سنويا، ويخضعون لامتحانين كل عام.
وأوضح أن المحامي المتدرب يخضع لامتحان قبول، إذا اجتازه ينتقل بعده للتدريب في معهد المحامين.
وأكد أبو عبود أن المحامي المتدرب الذي يخضع لتدريب من سنتين، يشترط عليه التدرب في المعهد إلى جانب حصوله على التدريب من قبل محام مزاول في السنة الأولى، حيث يخضع للتكوين المركز والممنهج.
ولدى إكمال التدريب السنة الأولى، يخضع لامتحان كتابي وإن اجتازه يلتحق بالسنة الثانية للتدريب لدى المحامي المزاول لمدة سنة كاملة.
