عروبة الإخباري – قال وزير المالية الاسبق الاقتصادي والمالي البارز باسم السالم ان البنك العربي من المؤسسات المالية الرائدة على المستوى العربي والعالمي، ونفخر به في الأردن كمؤسسة وطنية مالية قيادية، لعبت دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني والنشاطات الاقتصادية بشكل عام، وهو بالنسبة لنا في قطاع البنوك، الشقيق الأكبر الذي نفخر ونعتز به.
ولفت الوزير الاسبق وهو يشغل منصب رئيس مجلس ادارة بنك كابيتال الان على صفحته عالفيسبوك ان البنك العربي يعد عماد العمل المصرفي وأقدم المؤسسات المالية الوطنية في المملكة، وهو قادر على مواجهة التحديات بقوة وصلابة؛ فهو يتمتع بوضع مالي متين وسليم ناتج عن ادارة حصيفة ملتزمة تتمتع بخبرة طويلة وغنية في العمل المصرفي، والمؤشرات المالية للبنك أكبر دليل على ذلك.
واضاف : نسبة كفاية رأس المال تبلغ 9ر13 بالمئة، وهي بذلك أعلى من متطلبات البنك المركزي الأردني البالغة 12 بالمئة ومتطلبات لجنة بازل البالغة 8 بالمئة، وقيمة حقوق المساهمين وصلت 8ر7 مليار دينار، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 2ر57 بالمئة ونسبة النقد والنقد المكافئ إلى إجمالي الموجودات 25 بالمئة، إلى جانب مؤشرات اخرى تؤكد متانة وسلامة الوضع المصرفي للبنك العربي.
وقال : هذا ما شدد عليه البنك المركزي في بيانه الذي صدر عقب قرار الحكم الابتدائي في القضية المقامة ضد البنك العربي في نيويورك، والقابل للاستئناف، على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك العربي وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة أي قرار؛ حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يشكل صمام امان لمدخرات المودعين.
وقال : استطاع البنك العربي منذ تأسيسه أن يصمد أمام العديد من الصدمات وذلك بفعل قاعدته المصرفية المتينة التي بنيت على اسس مصرفية صلبة، عززت من قوة البنك ومنعته و ثقة المودعين والمساهمين الذين التفوا على الدوام حول البنك وإدارته. وها هو البنك يتعرض اليوم لهجمة تستدعي منا جميعا، مودعين ومتعاملين وحملة اسهم، المحافظة على هذه المؤسسة ودعم قوتها وصمودها.
وانهى بالقول : نقف جميعا، مؤسسات رسمية وقطاع خاص، إلى جانب البنك العربي، الذي يعمل ويقدم الخدمات المصرفية بطريقة مهنية تتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية في العمل المصرفي ونجح بأن يكون قلعة صلبة أسهمت في بناء وتطوير النظام المصرفي الأردني بشكل خاص، والعربي بشكل عام.
