الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية ليست غريبة، حيث لم يعد إلى سورية من الأردن إلا 1053 لاجئا بمغادرة طوعية، من أصل 52 ألفا و406 سوريين غادروا الأردن، وأغلبهم قدموا من دول ثانية وعبروا إلى سورية، وليسوا من المصنفين كلاجئين وفقا لمعايير اللجوء الدولية، وهو رقم منخفض جدا، من أصل مليون وثلاثمائة ألف سوري في الأردن.
هذه الهواجس يعتبرها البعض مجرد مبالغة، لكنها ليست مبالغة، ولهذا يحاول الأردن بكل الطرق تثبيت الاستقرار في سورية، لتحقيق عدة أهداف أبرزها تشجيع السوريين هنا على العودة، وإغلاق الباب في وجه كتل اجتماعية قد تضطر للهجرة كونها قد تتضرر من النظام الجديد وخصوصا في أوساط الدروز والمسيحيين، إضافة إلى ما قد يستجد على جبهة السوريين السنة في مناطق جنوب سورية، ومن الأهداف أيضا، تحويل نموذج الجماعات المقاتلة إلى نموذج سياسي متكيف مع متطلبات الداخل السوري، والإقليم، لإغلاق الباب أمام العودة إلى احتمالات ثانية من بينها التمدد الإيراني مجددا، أو الإغراء بتجربة الجماعات المسلحة والقدرة على نسخها في دول الجوار، وما تعنيه الجماعات في حسابات الأمن الإقليمي والمحلي.
المفارقة اليوم أن الفئات التي تضررت من حكم النظام السابق، وهاجرت سابقا، مطلوب منها العودة اليوم بشكل طبيعي، فيما الفئات التي حماها النظام السابق، أصبحت متضررة اليوم، وقد تضطر للهجرة، وكأن قدر السوريين استبدال مهاجرين بمهاجرين، ولعل ترك دولة هشة وضعيفة قائمة على المظالم الداخلية، والاقتصاد الضعيف جدا، وإخلاء الوجود الروسي والإيراني، حتى الآن، ينتج وضعا كالذي نراه حاليا، أي بقايا دولة بحاجة إلى التكيف مع متطلبات إعادة الإعمار، والأمن الإقليمي، ورفع العقوبات، ولكل طرف شروطه على السوريين.
أغلب السوريين في الأردن يترددون في العودة، بسبب وجود أطفالهم في المدارس والجامعات وهذا يعني أن الحكم على موجة العائدين سيكون بين شهور حزيران، وتموز، وآب، وليس هذه الأيام، إضافة إلى العامل الاقتصادي الذي لا يذكره أحد، حيث أغلب السوريين هنا يعملون فيما أقاربهم في سورية لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة جدا، وهذا يعني أن إدامة حياة العائلات اقتصاديا أمر مهم في اتخاذ قرار العودة أو عدم اتخاذه، وعلى الرغم من فرض الأردن لكلف مالية على تصاريح العمل إلا أن الأردن ما يزال يوفر فرص العمل للسوريين، ولن يغادروا بسبب هذه التصاريح، مع الإشارة هنا إلى حقيقة حساسة، أن أغلب السوريين نافسوا الأشقاء المصريين على سوق العمل، ولم ينافسوا الأردنيين، حتى لا نتورط باتهامهم بكونهم أخذوا وظائف الأردنيين، خصوصا، أن وظائفهم جميعها تتعلق بالبناء أو قطاع الخدمات.
ما يؤخر عودة السوريين أيضا بعدم وجود مساكن كافية، حيث مساكن كثيرة مرتفعة الإيجار، أو مهدمة كليا أو جزئيا، وما يرتبط أخيرا بالوضع الأمني في سورية، والمخاوف من انفجار الاقتتال الداخلي بين فئات مختلفة، حيث الاتصالات العائلية بين السوريين هنا وهناك تقول شيئا مختلفا عن الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أغلب الفئات السورية اليوم تخزن السلاح، وتتحوط من المستقبل، وهذا حال السويداء حيث الدروز جيران الأردن، ودرعا، وصولا إلى الأكراد، ومناطق الساحل السوري، حيث المخاوف من تثوير الساحة السورية مجددا.
الأزمة السورية مفتوحة على كل الاحتمالات، وما نتمناه حقا أن تعود سورية مستقرة وآمنة لشعبها، ولجوارها، ولنا أيضا، وسط سوار الحرائق في كل المنطقة.
