أقر مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2025 بإجمالي إنفاق متوقع يبلغ حوالي 14 مليارًا و309 ملايين دينار (موازنة مركزية ووحدات مستقلة)، وإيرادات متوقعة تُقدَّر بحوالي 11 مليارًا و243 مليون دينار (موازنة مركزية ووحدات مستقلة)، مع عجز مُجمَّع متوقع أن يصل إلى أكثر من 3 مليارات دينار أردني!
أكثر الاسئلة التي رددها السادة النواب، هو إذا ما كانت الموازنة العامة الحالية تظهر تغيرًا جوهريًا بالأرقام يختلف عن سابقاتها؟ الجواب قطعًا لا، فقد حمل مشروع قانون الموازنة إرثًا ثقيلًا ورثته الحكومة الحالية عن سابقاتها يتمثل بعجز مالي كبير يدفع باتجاه زيادة الدين العام، وبالتالي زيادة مدفوعات خدمة الدين التي تقارب (17.5%) من إجمالي الإنفاق، مع معدل نمو اقتصادي ضعيف (2.2%) يقلل من فرص زيادة الإيرادات العامة!
لكن المختلف، ومع كل هذه المحددات، هو اللمسات التي أحدثتها الحكومة على الموازنة الحالية، والمتمثلة بالواقعية الكبيرة التي تعاملت بها الحكومة مع كل بنود الموازنة، وربط مشروع الموازنة الحالية (قدر الإمكان) برؤية التحديث الاقتصادي، وعكس بيان الحكومة الوزاري بدقة كأرقام في الموازنة. كل ذلك يعزز جدية الحكومة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، خاصة مع موازنة كان الجزء الأكبر منها معدًا عند تكليف الحكومة في شهر سبتمبر الماضي!
ما نقصده بالواقعية في أرقام الموازنة أنها أتت بناءً على معدل نمو معقول وقابل للتحقيق خلال العام 2025 يقارب (2.5%) دون مبالغة أو إفراط في التفاؤل، علمًا بأن البنك الدولي يتوقع معدل نمو يقارب (2.9%). بالطبع، معدل النمو الاقتصادي هو الأساس في تقدير الإيرادات العامة، والتي كانت في المشروع منسجمة مع معدل النمو المتوقع. وهذا بكل تأكيد يجنِّبنا ما حدث العام الماضي من انخفاض الإيرادات المتوقعة عن الفعلية بما يقارب المليار دينار!
بالإضافة إلى ذلك، جاءت أرقام الموازنة ضمن توقعات لمعدلات تضخم متوقعة (2.2%) لهذا العام، ونمو الصادرات بحوالي (0.7%)، والمستوردات (4.1%)، وعجز متوقع في الحساب الجاري يُقدر بحوالي (-4.6%) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي!
كما حاولت الحكومة من خلال الموازنة البدء (ولو جزئيًا) بالمبادرات والمشاريع الكبرى التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع سكة الحديد. صحيح أنه من الصعب جدًا، ضمن كل محددات الموازنة من عجز كبير وخدمة دين مرتفعة ومعدلات نمو ضعيفة، تخصيص أكثر مما تم تخصيصه لمشاريع رؤية التحديث، لكن مجرد وضع مشاريع رؤية التحديث على خارطة التنفيذ هو إشارة إيجابية مع التأكيد على أن ما يُخصص لمشاريع رؤية التحديث يجب أن يزداد في موازنة العام المقبل!
أيضًا انسجم مشروع قانون الموازنة مع بيان الحكومة الوزاري، ليعكس ويترجم الأفكار الواردة في بيان الحكومة إلى أرقام تلتزم بها، دون مبالغة أو زيادة، مما يعكس فهمًا واقعيًا لمحددات الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة. فأحد أهم البنود التي تشير إلى تلك الواقعية هو بند الإنفاق الرأسمالي، البالغ مليارًا و(468) مليون دينار، الذي جاء بزيادة حوالي (16%) عن أرقام 2024، والتي أغلبها في الأساس لم يكن إنفاقًا رأسماليًا بالمعنى الاقتصادي. وبالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الذات في الموازنة (وهي نسبة تغطية الإيرادات المحلية للإ?فاق الجاري في الموازنة)، لترتفع النسبة إلى حوالي 86% في موازنة العام 2025، وتنخفض قيمة المنح المتوقعة من إجمالي الإنفاق العام إلى حوالي (5.9%)، مما يعزز نهج الاعتماد على الذات.
لا شك أن من حق النواب عرض طلبات مناطقهم وما ينقصها من خدمات ومشاريع، وأعتقد أن الجميع يتفهم ذلك. وقد بذلت اللجنة المالية جهدًا كبيرًا من خلال اللقاءات التي قاربت المئة مع الوزارات والمؤسسات العامة على مدار الأسابيع الماضية. لكن من المهم أيضًا أن نتفهم أن الحكومة جاءت إلى موازنة مثقلة بإرث مالي واقتصادي صعب، كانت سياسات التجميل الشكلية تطغى على سياسات العلاج الفعلية فيها لفترة ليست بالقصيرة!
رئيس قسم الاقتصاد – الجامعة الأردنية
