عروبة الإخباري –
قالت ثلاثة مصادر سياسية كبيرة، إن البرلمان اللبناني يبدو جاهزا لانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد، الخميس، مما سينهي شغورا رئاسيا مستمرا منذ عام 2022، ويعكس تراجع نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وستكون الانتخابات أول اختبار لتوازن القوى في لبنان منذ أن خرجت الجماعة منهكة من الحرب مع إسرائيل العام الماضي، ومنذ الإطاحة بحليفها بشار الأسد من السلطة في كانون الأول.
وظل المنصب، المخصص لمسيحي ماروني في نظام طائفي لتقاسم السلطة، شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في تشرين الأول 2022. ولا يملك أي فصيل سياسي في البرلمان، المؤلف من 128 مقعدا، مقاعد كافية لفرض اختياره.
وتعززت فيما يبدو فرص قائد الجيش العماد جوزيف عون في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مع سحب مرشح حزب الله المفضل سليمان فرنجية ترشيحه وإعلان دعمه لقائد الجيش، ومعه عدد متزايد من النواب الآخرين.
ورغم التحفظات التي لطالما أبدتها جماعة حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن ترشيح عون وسط تمسكهما بفرنجية، قالت المصادر الثلاثة إن عددا كافيا من النواب الشيعة سينتخبونه لضمان حصوله على 86 صوتا يحتاجها للفوز.
وقال أحد السياسيين اللبنانيين إن الاتصالات الغربية والعربية مع القوى اللبنانية تكثفت الأربعاء، بهدف ضمان انتخاب عون، الذي تقول مصادر سياسية لبنانية إنه يحظى بموافقة الولايات المتحدة.
واجتمع مبعوثان فرنسي وسعودي بسياسيين لبنانيين في بيروت الأربعاء. وقالت أربعة مصادر سياسية لبنانية التقت بالموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الأسبوع الماضي، إنه تحدث عن المؤهلات المفضلة لدى الرئيس بما يشير إلى دعم السعودية لعون.
ويتولى عون (60 عاما) قيادة الجيش اللبناني منذ عام 2017. وفي عهده، استمرت المساعدات الأميركية في التدفق على الجيش، في إطار سياسة أميركية قائمة منذ فترة طويلة تركز على دعم مؤسسات الدولة للحد من نفوذ حزب الله.
ويحتاج أي مرشح إلى 86 صوتا في الجولة الأولى أو 65 في الجولة الثانية كي يفوز. إلا أن بري قال إن عون سيحتاج إلى 86 صوتا لأن انتخابه يتطلب تعديلا دستوريا، ذلك لأنه لا يزال موظفا في الدولة.
وقال جورج عدوان عضو حزب القوات اللبنانية، وهو حزب مسيحي يعارض حزب الله بشدة وقرر التصويت لعون، إن انتخابه “سيفتح الباب لمرحلة جديدة”.
تحول كبير يضطلع عون بدور رئيسي في دعم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن وباريس في تشرين الثاني. وتنص شروط الاتفاق على نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان مع انسحاب قوات إسرائيل وحزب الله.
ولا يزال لبنان يعاني من تبعات انهيار مالي تعرض له في عام 2019، ويحتاج بشدة إلى مساعدات خارجية لإعادة الإعمار بعد الحرب.
وتطالب جماعة حزب الله، الذي انقطع خط إمداداتها من إيران بعد الإطاحة بالأسد، بتقديم دعم عربي ودولي لبيروت.
وتجري الانتخابات وسط تغير تاريخي في منطقة الشرق الأوسط بعدما ظلت سوريا بقيادة الأسد تمارس نفوذا على لبنان لعقود سواء بشكل مباشر أو من خلال حلفائها مثل حزب الله.
وكانت الجماعة الشيعية هي القوة المحركة التي دفعت بالرئيس السابق ميشال عون، حليفها آنذاك، إلى سدة الرئاسة في عام 2016.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “الأمر متروك للبنان لاختيار رئيسه المقبل، وليس للولايات المتحدة أو أي طرف خارجي”.
وأضاف “لقد كنا دؤوبين في جهودنا للضغط على لبنان لانتخاب رئيس جديد، وهو ما نراه مهما لتعزيز المؤسسات السياسية في لبنان”.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تشرين الأول، إن الرياض لم تنأ بنفسها بالكامل مطلقا عن لبنان، وإنه لا ينبغي للدول أن تملي على اللبنانيين ما يجب عليهم فعله.
كما عبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة فرانس إنتر عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات “شرطا أساسيا لاستمرار حركة السلام” ولتعافي لبنان اقتصاديا واجتماعيا.
ومن بين المرشحين للرئاسة أيضا جهاد أزعور المسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي والذي شغل من قبل منصب وزير المالية، واللواء إلياس البيساري مدير عام الأمن العام في البلاد.
