كل يومين يجري الكلام عن تعديل وزاري وشيك على الحكومة الحالية بعد إقرار الموازنة، قريبا، وأحيانا تذهب التوقعات إلى حدوث تعديل بعد الدورة العادية الأولى للبرلمان.
إذا تبنينا التسريبات حول تعديل وزاري بعد الموازنة، نكون قد تورطنا في محاولة خلخلة الحكومة مبكرا، لان التوقيت غير منطقي، فالحكومة بدأت أعمالها للتو، ولا يمكن أن تسارع إلى تعديل وزاري سريع بهذه الطريقة، اما التوقعات بحدوث تعديل وزاري بعد الدورة الأولى للبرلمان، وان كان الوزراء المقربون من الرئيس ينفون أيضا هذا التوقع، إلا أنه يبقى محتملا ومنطقيا، ولو من باب مراجعة الأداء، مع الإدراك هنا أن هناك وزراء أقوياء، وهناك ضعفاء، ورئيس الحكومة يحاول الحاق الكل بذات قاطرة الحكومة وسرعتها، في ظل أولويات كثيرة، ويتجنب خيار التعديل خلال عام 2025، وهو ما أكدته صحيفة الغد في خبر نشرته قبل أيام.
التعديل الوزاري على الحكومات يخضع عند التسريب لاعتبارات شخصية على الأغلب، لان الهدف حرق سمعة فلان، والترويج لعلان، ونادرا ما يكون الكلام عن التعديل لأسباب منطقية.
في كل الأحوال لا بد أن نذكر أن رئيس الحكومة شكل حكومته ولم يكن مجبرا بتبني كثير من الخيارات، حيث ورث عددا كبيرا من الوزراء من حكومات سابقة، وهو يعرف أغلبهم مهنيا خصوصا، من حكومة الدكتور بشر الخصاونة، حيث كان الرئيس الحالي على تواصل مع الحكومة السابقة، حين كان مديرا لمكتب الملك، ويعرف أين هي نقاط القوة والضعف، ويعرف أيضا كل الملفات التي بحاجة إلى متابعة، وهذا يعني أن الوزراء في غالبيتهم خيارات مباشرة للرئيس، وان كان الانطباع أن بعضهم ينزل بإنزالات مظلية غير مفهومة الأسباب، مقابل إخلاء وزراء محترفين لمواقعهم التي كانوا يشغلونها في الحكومة السابقة، لصالح هؤلاء.
التحدي الأهم أمام الحكومة يرتبط بالملف الاقتصادي، وحل كثير من العقد في ظل موازنة تضطر أن تستدين سنويا، وإذا كانت الحكومة الحالية قد دخلت إلى ملفات اقتصادية مجدولة أو متأخرة واتخذت قرارات حولها، وبعضها قوبل بترحيب واسع، وبعضها جوبه بنقد على مستويات مختلفة، إلا أن الأثر النهائي للقرارات على الخزينة وعلى اقتصاد الدولة بحاجة إلى وقت حتى تتضح نتائجه النهائية، لاننا أمام اقتصاد يتسم بكونه انفعاليا في ردود فعله، أمام الظرف الداخلي، وتعقيداته، والظرف الاقليمي ومؤثراته التي لا تتوقف حتى الآن.
في الملف الاقتصادي تحديدا، فإن العلاقة مع سورية هي الأبرز، مع قرب وصول وفد سوري على مستويات قطاعية وأمنية وعسكرية إلى الأردن، حيث لا يتعامل الأردن مع سورية البلد باعتباره فرصة بمعنى الفرصة، لاعتبارات أخلاقية، ولكن للجوار مزايا، يتوجب على الأردن التعامل معها اقتصاديا، حيث يمكن عقد شراكات جديدة، وتحفيز القطاع الخاص في الأردن، للعمل مع القطاع الخاص السوري، وإفادة الأردن للسوريين في قطاعات معينة مثل تطوير عمل المصارف، والرقمنة، والتعليم، والصحة، والنقل، والمطارات، والكهرباء والطاقة، والمياه والزراعة وغير ذلك من مجالات، سيسارع الاتراك اليوم ومن معهم للاستحواذ عليها في بلد غني بموارده، وقد يكون في طريقه أيضا إلى الخصخصة، وفقا لما يتسرب من معلومات.
استقرار الحكومة أمر مهم خصوصا في هذا التوقيت، حيث أولويات الداخل، ومستجدات الإقليم، لكن لا بد أن يقال بكل صراحة، أن أي وزير يمثل حملا فائضا على اكتاف الحكومة يجب أن يخرج، دون ان تخشى الحكومة باتهامها بالتعجل وسوء الاختيار، لان الاهم هو وجود فريق متجانس وقوي، بعيدا عن كلفة النميمة في عمان، دون أي التفات للهزات المصنعة أو الطبيعية التي قد تواجهها الحكومة وهذا أمر متوقع ومحتمل، خلال الفترة المقبلة.
