عروبة الإخباري – تشهد الساحة النيابية اتصالات مكثفة على صعيد انتخابات رئاسة مجلس النواب واعادة تشكيل الكتل النيابية.
وتشهد الانتخابات على موقع رئيس مجلس النواب تنافسا بين خمسة مرشحين بعد انسحاب النائب امجد المسلماني الذي ترشح لموقع مساعد رئيس المجلس.
وتؤكد المصادر النيابية الى ان عدد المرشحين لانتخابات رئاسة مجلس النواب قد ينخفض وانه من المتوقع ان ينسحب احد المرشحين خلال الايام القليلة المقبلة.
ويتنافس على موقع رئيس مجلس النواب لغاية امس خمسة مرشحين هم: رئيس مجلس النواب الحالي المهندس عاطف الطراونة مرشح كتلة وطن والنائب مفلح الرحيمي مرشح كتلة جبهة العمل الوطني والنائب امجد المجالي مرشح كتلة النهضة وحازم قشوع مرشح كتلة الاصلاح والنائب حديثه الخريشه الذي ينتمي الى المبادرة النيابية التي سيتم الاعلان عنها ككتلة خلال الايام المقبلة.
وتشير المعطيات الانتخابية الى ان بقاء خمسة أواربعة مرشحين الى يوم الاقتراع، واصرارهم على خوض الانتخابات لموقع الرئيس يعني عدم حسم الانتخابات من الجولة الاولى والانتظار الى جولة ثانية بين النائبين اللذين يحصلان على اعلى الاصوات.
وتؤكد المصادر النيابية الى ان مرشحي الرئاسة بدأوا يخططون الى الجولة الثانية وكيفية صياغة تفاهمات وتحالفات في الجولة الثانية.
ويشترط النظام الداخلي لمجلس النواب ان يحصل الفائز لرئاسة المجلس على الاكثرية المطلقة للحضور، وفي حال عدم حصول اي من المتنافسين على النصف زائد واحد فستجرى جولة ثانية بين النائبين اللذين يحصلان على اعلى الاصوات.
وعلى صعيد موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب فقد ترشح لهذا الموقع النواب احمد الصفدي ونصار القيسي ونضال الحياري، وعدنان العجارمة ومن المتوقع ان يعلن النائب مصطفى العماوي ترشحه للموقع.
كما ترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس النواب النواب وفاء بني مصطفى وعبدالله عبيدات وعلي بني عطا ويتوقع ان يزداد العدد.
يشار الى ان المكتب الدائم لمجلس النواب يتكون من الرئيس ونائب الرئيس الاول والثاني ومساعدان يتم انتخابهم جميعا في اول اجتماع لمجلس النواب بعد افتتاح الدورة العادية ولمدة عام كامل.
وعلى صعيد خارطة الكتل النيابية فقد شهدت تغييرات كبيرة قد تؤدي الى اعلان ثلاث كتل جديدة غالبية اعضائها من الكتل القائمة حاليا الامر الذي سيؤثرعلى استمرارية الكتل.
ومن المتوقع ان تعلن قبل موعد الدورة العادية ثلاث كتل نيابية وهي المبادرة النيابية وتمكين وكتلة وعد الحق فيما تعاني عدد من الكتل القائمة على الحفاظ على الحد الادنى من الاعضاء والذي يشترطه النظام الداخلي بان لا يقل عدد اي كتلة عن 15 نائبا.