يلاحق القضاء الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنصب والاحتيال والابتزاز من خلال هيئات الجنايات الصغرى في قصر العدل. في أحدى القضايا المتعلقة بالنصب الإلكتروني.
وأصدرت الهيئة الجنائية الصغرى برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، قرارًا بالسجن ثلاث سنوات على شخص قام بالاحتيال على ضحية، مدعيًا أنه يعمل في شركة اتصالات شهيرة.
وحسب جريدة الرأي، فقد كان المتهم يمتلك بعض المعلومات الشخصية عن الضحية وطلب منه تحديث بياناته، حيث أوهمه أنه من شركة الاتصالات وطلب منه رقم المحفظة المالية، وبعد أن أرسل الضحية الرقم، تمكن المتهم من سحب 1400 دينار من حسابه ثم اختفى.
وقدّم المشتكي شكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، التي تتابع هذه القضايا بشكل جاد، وتم القبض على المتهم بتهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين.
وبعد إصدار الحكم بالسجن ثلاث سنوات، تم تخفيض العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع المبلغ المالي. وتتطور أساليب الاحتيال بشكل مستمر، حيث يستخدم المحتالون أساليب متنوعة لإقناع الضحايا، مثل الإغراء المالي، تقديم جوائز نقدية، أو الادعاء بانتمائهم إلى جهات حكومية أو أمنية أو شركات خاصة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن المحتالين يستخدمون أسلوب انتحال صفة موظفي شركات المحافظ الإلكترونية من خلال الاتصال الهاتفي وطلب تحديث بيانات المحفظة المالية وإرسال كود التحقق. بعد استلام الكود، يتم تفعيل المحفظة وسرقة الأموال الموجودة فيها.
وقد حذر الأمن العام والبنك المركزي من الاستجابة للمكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك التي تأتي من خارج المملكة عبر المكالمات الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية. الهدف من هذه المكالمات غالبًا هو النصب والاحتيال للحصول على معلومات خاصة أو الابتزاز المالي.
