عروبة الإخباري – كشف رئيس سلطة منطقة العقبة كامل محادين عن تفعيل خطة الطوارىء للتعامل مع الاثار السلبية لاضراب العاملين في ميناء الحاويات وامهلهم 48 ساعة للعودة الى مواقع عملهم، مؤكدا جاهزية الدولة لحماية هذا المرفق الاستراتيجي والشريان الحيوي للممكلة الاردنية الهاشمية ولديها القدرة على تشغيلة بالمستويات المطلوبة خلال ثلاثة اسابيع على الاكثر فيما لو استمر العمال المضربين على موقفهم، موجها رسالة تطمين الى القطاع التجاري بان الميناء يعمل بنسبة 30% من قدرته التشغيليلة وبوجود 157 عاملا على الارصفة والساحات لمناولة وتفريغ الحاويات وتحميلها اضافة
الى الاستعانة بحوالي 33 مختصا من الموظفين والعاملين في مؤسسة الموانىء والتحضير لاستقبال مجموعة من الموظفين والعمال المختصين من فروع ميناء الحاويات في الدول المجاوره لرفع وتيرة العمل في الميناء واستمرار انسياب الحاويات والبضائع بشكل تام.
واكد محادين خلال مؤتمر صحافي عقدة في شركة ميناء الحاويات مساء الخميس بحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات ومدير عام مؤسسة الموانىء م. محمد المبيضين ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة بشار ابو رمان وادارة الميناء بان الدولة لن تقبل بالتطاول على مقدراتها وان الجهات المعنية اتخذت تدابير ووضعت خطط مسبقة كي لا تقع بعض المرافق الاستراتيجية والاقتصادية لا سيما الموانيء رهينة بيد بعض العابثين والطامعين بتحقيق مكتسبات غير شرعية او منطقية موضحا بان القانون هو مظلة الجميع مبينا ان ميناء الحاويات يشكل مصدر أمن قومي وامن غذائي
للمملكة و ان أي تأثر او تعطيل لمرافق الميناء سيقابله تدخل سريع لاعادة الوضع الى سابق عهده للحفاظ على حقوق وسمعة الميناء الاقتصادية والتنافسية ومصالح القطاع الاقتصادي والتجاري المحلي والاقليمي .
وقال المحادين ان القيمة المالية التي تتأثر بها شركة ميناء الحاويات يوميا جراء الاضراب تتراوح مابين 300 – 400 الف دولار يوميا في اشارة واضحة الى ان هناك بعداً وطنيا واقتصاديا يجب ان يؤخذ بالاعتبار لدى المضربين واثر ذلك على سمعة المملكة والميناء اقتصاديا وعالميا
واستعرض محادين الامتيازات والحوافز وبيئة العمل التي توفرها شركة ميناء الحاويات مشيرا الى ان معدل رواتب موظفي ميناء الحاويات اعلى من المعدل الراتب الوطني ب48% لقطاع الاعمال الاشرافية و 117 % لقطاع الاعمال المكتبية والهندسية بمجموع اجمالي يصل 99 % زيادة على معدلات الرواتب الوطنية في الاردن وان ادارة الميناء وافقت على 14 مطلب من اصل 21 للعمال والموظفين بمبلغ اجمالي قدره 1,8 مليون دينار وان تكاليف الموظف الشهرية على الشركة قد ارتفعت بنسبة 400% عن عام 2005 وقد احيلت نقاط الاختلاف الى المحكمة العمالية من قبل وزير العمل الامر الي يؤكد ان هذا
الاضراب في واقعه الحالي اضراب غير قانوني وغير شرعي، بالاضافة الى الرواتب والتأمين الصحي والاجازات وغيرها مؤكدا ان شركة ميناء الحاويات هي الشركة الاجنبية الوحيدة في المملكة التي تتجاوز بها نسبة العمالة الاردنية 96 % و هي الوحيدة التي استثنيت من نظام منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العمالة الاجنبية والمحلية.
وقال محادين ان اضراب عمال وموظفي ميناء حاويات العقبة هو اضراب مفاجىء وغير قانوني كونه نفذ في وقت تجري فيه المفاوضات بين ادارة الشركة واللجنة النقابية ووزارة العمل الامر الذي قطع الطريق على اي تفاهمات او تفاقات من شانها ان تنهي الاضراب وتمكن الميناء من العمل بوضعه الطبيعي.
اكد محادين قدرة الدولة الاردنية على تشغيل الميناء بخبرات وايدي اردنية ولن يسمح بان يكون ميناء الحاويات رهينة لاي جهة كانت فهو الرئة المائية والمنفذ البحري الوحيد للملكة على العام وشريان الاقتصاد الوطني
واعلن محادين ان اية شركة عليها رسوم تخزين جراء الاضراب سيتم اعفاءها طيلة مدة الاضراب مؤكدا على دور كافة الجهات المعنية في وزارة العمل و الداخلية و غرف التجارة في دعم الميناء و الوقوف الى جانبه في هذه الظروف معتبرا في الوقت ذاته ان الحوار كان من الاولى ان يكون سيد الموقف لاسيما بعد تحويل النزاع الى المحكمة العمالية,
من جانبه اكد محافظ العقبة فواز ارشيدات بان ميناء الحاويات هو ملك للوطن كله ويشكل عصب الحياة للاقتصاد الوطني وان ما يتعرض له من اساءات تؤثر سلبا على حياة المواطن الاردني وعلى كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة ولهذا فاننا لن نتهاون في حمايته وضمان تشغيله بامن ويسر وفرض هيبة الدولة والقانون ولن نسمح لاحد ايا كان بلي ذراع الدولة الاردنية والميناء جزء استرتيجي وحيوي من مرافق الدولة وعلينا واجب حمايته وتمكينة من القيام بمهامة لخدمة الوطن
