عروبة الإخباري –
اندبندنت عربية – سوسن مهنا –
على وقع الغارات والاغتيالات وصوت الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء لبنان، ومحاولات دولية “يائسة” للتوصل إلى صيغة تلزم حكومة بنيامين نتنياهو وقفاً لإطلاق النار، منها زيارة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، والهادفة إلى التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، إذ قدم ورقة لرئيسي مجلس النواب والحكومة اللبنانيين، نبيه بري ونجيب ميقاتي، وصفتها أطراف قريبة من “حزب الله” بأنها “عرض الاستسلام”. وتحدثت الورقة عن تصور جديد للقرار 1701 أو (1701+) يقوم على مبادئ مختلفة، وأن التعديلات المقترحة لا تقتصر على آلية التنفيذ بل على أساس المهمة.
وفق التصور الجديد عدل نص مقدمة القرار الأممي لجعله قراراً “يهدف إلى إحلال السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل ومنع أي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود”، إضافة إلى أنه “يطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة كيلومترات عدة، وأقله كيلومتران اثنان”، مع “زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة”، وتوسيع مهام “يونيفيل” بحيث يصبح لها الحق في تفتيش أي نقطة أو مركبة أو موقع أو منزل يشتبه في أن فيه أسلحة، والحق في تنفيذ دوريات مفاجئة إلى أي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة إلى إذن من السلطات اللبنانية، وأن يكون بمقدور القوات الدولية إطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول إلى ممتلكات خاصة، فإن لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني.
إلى ذلك خلص المؤتمر الدولي حول لبنان الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس بتعهد المشاركين بتقديم مليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري، مقسمة إلى 800 مليون دولار بصورة جماعية للمساعدات الإنسانية و200 مليون دولار للجيش، وذلك وفقاً لتصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وفي ختام المؤتمر، الذي ضم أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، قال بارو “تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية بـ800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة”. وتابع أن المجتمع الدولي كان “على قدر الرهان، ونحن قادرون على التحدي”.
وصاية إيرانية مرفوضة على لبنان
هذا في التفاصيل الميدانية، ولكن في السياسة كان لافتاً البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي أعرب فيه عن استغرابه لحديث رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، حول أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا في شأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واصفاً بعض تصريحاته بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وأن هذا الموقف “يشكل تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة”، وأن لبنان هو المعني بالتفاوض حول حدوده.
كان قاليباف قال خلال مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في جنيف “نعتقد أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض بصورة ملموسة حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين ’حزب الله‘ وإسرائيل”. وبدت أثار رد ميقاتي على الساحة اللبنانية فهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها تراشق في المواقف الرسمية بين بيروت وطهران. كان الإعلام اللبناني أشار سابقاً إلى أن لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ميقاتي في بيروت شابه بعض التوتر.
هجوم ماكرون على إيران
ودخلت باريس على خط السجال، إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقب قمة أوروبية في بروكسل، إن بلاده تطلب من إسرائيل “وضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان” و”عدم توسيع نطاق تحركها على الأرض” في هذا البلد، و”احترام سيادته”.
وأضاف ماكرون أن “سيادة لبنان بالنسبة إلى فرنسا هي قضية أساسية ستدافع عنها دائماً”، مشدداً على “المسؤولية الجسيمة جداً التي تتحملها إيران و’حزب الله‘ في شن إسرائيل هجمات عسكرية في لبنان”. وتابع أنه “بتحريكها ’حزب الله‘ ضد إسرائيل، على رغم المصلحة الجوهرية للبنان في البقاء بمنأى من الحرب، اتخذت إيران الخيار الوقح بتعريض اللبنانيين للخطر وحماية نفسها، مما عجل بإطلاق العمليات الإسرائيلية”.
انتهت فترة “الغنج الدولي”
من هذه الزاوية يقرأ بعض المحللين أن الأمور تتدحرج بسرعة، ويشبهونها بفترة الاستقلال الثاني في الـ26 من أبريل (نيسان) 2005 وهو تاريخ خروج قوات النظام السوري من لبنان بعد ضغوط دولية ومحلية قوية، ذلك أن مواقف ميقاتي تعكس قلقاً من تدخلات مسؤولين إيرانيين في الشؤون الداخلية لبلاده.
وفي المقابل تعكس التصريحات الإيرانية توجهاً واضحاً لدعم سياسات معينة داخل لبنان، بخاصة في ما يتعلق بالجماعات المسلحة وعلاقتها بملف الحدود الجنوبية والتوازنات السياسية المحلية. وفي ظل ظروف اقتصادية وأمنية حساسة يمر بها لبنان يعزو متابعون إلى أن “فترة السماح والغنج الدوليين للبنان انتهت”، ويذهبون إلى أن البلد يوضع تحت الفصل السابع.
يبدو أن لبنان اليوم أمام مرحلة حساسة مشابهة بـ”الاستقلال الثاني” من جهة حجم الضغوط الدولية، بخاصة بعد انتهاء ما يمكن اعتباره فترة “السماح” أو “الغنج الدولي” الممنوح للطبقة السياسية الحاكمة، في أجواء من التعقيد والجمود السياسيين اللذين تشهدهما بيروت، وغياب الاستقرار الحكومي، مع عجز الأطراف السياسية عن الاتفاق على إصلاحات فعلية، والأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخه، مما أدى إلى إضعاف ثقة المجتمع الدولي وانحسار المساعدات الدولية الضرورية للتخفيف من آثار الأزمة.
ويعني اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إمكانية فرض عقوبات دولية أو إجراءات لحماية السلم والأمن الدوليين، أو عقوبات اقتصادية أو سياسية على القيادات اللبنانية المتورطة في الفساد أو تلك التي ترفض الانخراط في إصلاحات جدية. وفي حال تعذر التوافق الداخلي قد يلجأ المجتمع الدولي إلى إنشاء قوة حفظ سلام في لبنان، أو حتى فرض نظام انتقالي يشرف على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهذا ما لمح إليه هوكشتاين في ورقته “المسربة”، أي التدويل الرسمي للأزمة اللبنانية في حال عدم تجاوب القوى السياسية المحلية، وقد يشمل ذلك تشكيل حكومة انتقالية بإشراف الأمم المتحدة لتوجيه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية ومحاسبة الفاسدين.
أضف إلى ذلك أنه خلال فترة الاستقلال الثاني كان الدعم الدولي للقوى المحلية المعارضة للوجود السوري في لبنان واضحاً، واليوم يبدو أن هناك دعماً دولياً مماثلاً من أجل إصلاح شامل، خصوصاً في ظل وجود تقارير تشير إلى إمكانية تجميد أرصدة بعض السياسيين اللبنانيين المتورطين في الفساد وفي إيصال البلد إلى ما هو عليه، فيما تزداد الضغوط الدولية على إيران للتخفيف من دعمها “حزب الله”، وفي حين عدم التزامها ذلك، فإن فرض الفصل السابع سيحد من قدرة الحزب على المناورة في الداخل اللبناني.
محطة مفصلية تاريخية
السؤال المطروح على الساحة اللبنانية، هل فعلاً تتدحرج الأمور بسرعة وشبيهة بفترة الاستقلال الثاني في الـ26 من أبريل (نيسان) 2005؟ يقول الصحافي والإعلامي علي حمادة في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، “صحيح أن الأمور تتدحرج بسرعة وآيلة إلى تطورات دراماتيكية، وصحيح أن فترة السماح الدولية انتهت، لكن من الصعب القول إننا أمام مشهد شبيه بالاستقلال الثاني وخروج قوات النظام السوري”. ويتابع “تطبيق الفصل السابع يحتاج إلى امتناع روسيا والصين عن الفيتو، وهذا أمر معقد في ظل الصراع الدولي الكبير مع الغرب. إنما غير معروف مآل الأمور لسبب وهو أن الوضع متدحرج وبسرعة، وهناك متغيرات متزاحمة ومتراكمة، مما يمكننا القول إننا أمام محطة مفصلية تاريخية في لبنان، وأمام تحول كبير ومرده بكل بساطة أن ’حزب الله‘ في انحدار سريع نحو وضع صعب للغاية، إذ يتعرض لأكبر وأقسى ضربة في تاريخ وجوده، لذا لن يعود هذا الحزب ومهما حصل الناظم الوحيد للحياة السياسية والأمنية اللبنانية”.
وذكر حمادة “في كل الأحوال من الممكن أن تنتهي هذه الحرب بتدمير كل قدرات ’حزب الله‘ العسكرية، وما هو أخطر الأمنية، لأنهم في الأمن يتحركون، بمعنى القلاقل والتوترات الداخلية، وافتعال مواجهات بين اللبنانيين، حتى ربما العودة إلى مرحلة الاغتيالات والتفخيخات والتفجيرات”، مضيفاً “علينا أن لا ننسى أن هذا الحزب نشأ كتنظيم عسكري وأمني مؤدلج، لكن وظيفته الأساسية أمنية وعسكرية، لذا يمكن أن يعود إلى الظل وإلى مرحلة خطرة للغاية على اللبنانيين وعلى جهات خارجية نظراً إلى امتداداته خارج البلاد، ولتفرعاته واختصاصاته المتنوعة”.
النفوذ الإيراني ليس علنياً
في المقابل يرى المحلل السياسي محمد حمية “أن التوصيف والمقارنة ليسا دقيقين، لأن الجيش السوري كان أولاً جيشاً منظماً وموجوداً على الأراضي اللبنانية، ودخل بقرار من الدولة اللبنانية وتوافق إقليمي ودولي، أي كان وجوده (مشرعاً). أما النفوذ الإيراني فلا يوجد لديها جيش بمعنى جيش منظم، ولا يوجد هناك قرار من بيروت لدخول الجيش الإيراني، بل تتعامل طهران مع تنظيم عسكري وهو (حزب الله)، فكيف هي الطريقة لإخراج النفوذ الإيراني من لبنان، إذا وجد، إذ إن ذلك النفوذ ليس علنياً بل يمارس سياسياً من خلال الحزب، وللقضاء عليه يستوجب إنهاء وجود الحزب، وهو عملياً غير ممكن وغير وارد”.
وتساءل حمية “لماذا لا يشار إلى النفوذ الأميركي؟ فزيارة هوكشتاين جاءت لتقول إن الحلول التفاوضية وضعت على الطاولة، ولو لم يحن أوانها بعد وقد تطول، لأن الزيارة جاءت بعد إقفال هوكشتاين خطوطه الهاتفية مع المسؤولين اللبنانيين لمدة شهر بالتوازي مع إغلاق الخطوط الأميركية غير المباشرة مع إيران”.
تصفية حسابات أميركية – إيرانية
في ظل هذه الظروف الراهنة يبقى الوضع الأمني هشاً ومفتوحاً على جميع الاحتمالات، إذ يرتبط المشهد اللبناني بتداعيات الصراعات الإقليمية، بخاصة المواجهات المستمرة في غزة والخلافات الإيرانية مع الغرب حول ملفها النووي، ونفوذها وتمددها في المنطقة، فهل انتهت فترة السماح الدولي للبنان؟
يرد علي حمادة “نعم انتهت فترة السماح وهذا أمر واضح، فإسرائيل تقوم بعمل تدميري ضد ’حزب الله‘، الذي يحظى بغطاء من الغرب بأسره، وبحياد روسي، وبلامبالاة صينية، وبدعم أميركي واضح، ذلك أن هناك تصفية حسابات أميركية – إيرانية في ما يتعلق بالحزب. الولايات المتحدة لا تريد النيل من النظام الإيراني، لكنها تريد إضعافه وشل قدراته قدر الإمكان في الشرق الأوسط. وحيث إن الحزب هو أهم ذراع إيرانية في المنطقة، فإذا سقطت هذه الذراع فإن طهران سيضعف دورها وتأثيرها في الشرق العربي، وهذا أمر مؤكد، وبقية الفصائل والأذرع في العراق وسوريا حتى في اليمن هي تفاصيل مقارنة بـ’حزب الله‘، ذلك أنه هو الركن الرئيس للسياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة”.
وأوضح حمادة “خاض ’حزب الله‘ حرب سوريا وحروباً داخلية في العراق، وأسهم في قمع ثورة أكتوبر 2019 في بغداد مع مجموعات أخرى، وخاض معركة بالوساطة مع جماعة الحوثي في اليمن، وله أدوار كبيرة في ما يتعلق بالتمويل والشبكات الأمنية والتجسس، الممتدة في مناطق وفي قارات عدة، من أفريقيا إلى الأميركتين إلى أوروبا وبعض الدول العربية، ومن ثم فضرب التركيبة العسكرية على الأرض في الجنوب ليس نهاية المطاف في المعركة، بينه ومن خلفه إيران، وبين إسرائيل ومن خلفها الغرب من ناحية أخرى، فالأمور قد تتمدد إلى سوريا وإلى العراق وإلى كل الأذرع التابعة للحزب”. وقال “صحيح أن ’حزب الله‘ ذراع إيرانية لكنه بدوره له أذرع، لذا فإن هناك عملاً أمنياً كبيراً سيحصل في المستقبل من أجل محاصرة الحزب في كل مكان. بكل الأحوال نحن في خضم المعركة والحرب طويلة ومؤلمة وخطرة جداً على اللبنانيين، والبيئة الحاضنة لـ’حزب الله‘ بطبيعة الحال، ومصير ومستقبل لبنان”.
شروط الاستسلام
من جانبه يرى الصحافي محمد حمية “أن هوكشتاين ليس وسيطاً بل هو مجرد صدى للصوت الإسرائيلي، فالهدف الأول من الزيارة جس نبض المفاوض اللبناني ومن خلفه ’حزب الله‘ إذا كانوا جاهزين لتقديم التنازلات والحديث بالشروط الإسرائيلية، يعني بالعربي الدارج، إذا استوت (نضجت) المقاومة أو لا بعد شهر من حرب الاغتيالات والتصفية والتدمير والحرب الإعلامية والنفسية على الحزب ولبنان، فالضيف الثقيل على صدر اللبنانيين (هوكشتاين) يقول (أشاهد آلام الشعب اللبناني وأتأسف) لكنه نسي أن بلاده أنشأت جسراً جوياً لمد إسرائيل بشتى أنواع السلاح الصاروخي والجوي الحارق والتدميري والفوسفوري والفتاك، والدعم الاستخباري والتكنولوجي والمالي والسياسي والدبلوماسي والقضائي والجنائي الدولي، والجملة الأهم في كلام (صديق إسرائيل) هي قوله إن (التزام الطرفين الإسرائيلي واللبناني القرار 1701 لا يكفي لوقف الحرب)”.
“يعني ذلك أن هوكشتاين يريد القول بلسان إسرائيلي إن قواعد اللعبة تغيرت والمعادلات تبدلت وموازين القوى باتت لمصلحة إسرائيل، والزمن هو زمن إسرائيلي، ولم تعد تقبل بما كان يمكن أن تقبل به في السابق، عندما زرتكم في أغسطس (آب) الماضي ولم تصغوا إلى عروضي بتهدئة عبر تطبيق القرار 1701 بصيغته المعروفة، لكن الآن كل شيء تغير وموازين القوى الميدانية والدولية لمصلحة حليفتنا إسرائيل”، وفق حمية. وتابع “يعد هوكشتاين أن لبنان تذاكى بتطبيق القرار 1701 منذ عام 2006 وتحايل على القرار 1559 و1860 وإسرائيل لا تريد أن تكرر تلك المرحلة، وتوافق على قرار مع علمها المسبق أن ’حزب الله‘ لن يطبقه، لذلك فإنها لم تعد تريد الحلول الموقتة ولا شن الحروب وتحمل كلفتها كل عام 10 سنوات أو أكثر، ولذلك تريد حلولاً شاملة وكاملة ونهائية ولن توقف الحرب إلا بعد تغير الواقع على حدودها ومستعدة لتحمل الأكلاف.
لذلك أصر هوكشتاين على ضمانات وآليات لتنفيذ القرار 1701، وهي عملياً إدراج القرار تحت الفصل السابع، وتوسيع صلاحية قوات يونيفيل للمداهمة وتمشيط المنازل والحقول لمصادرة الأسلحة لا سيما الثقيلة، مع تعزيز عديد القوات الدولية إلى جانب تعزيز قوات الجيش اللبناني الذي يجب أن تكون بإمرة القوة الأممية وليس العكس، وتجريد ’حزب الله‘ من سلاحه ومغادرة عناصره من كامل منطقة جنوب الليطاني، وانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل سلطة سياسية وأمنية في لبنان على أنقاض (المقاومة) وتحظى بثقة الغرب، وقادرة على تطبيق توصيات الاستسلام عبر (النيو 1701) وتدشين مرحلة ما بعد السيد حسن نصرالله”.
ويلفت حمية إلى أنه “بالمختصر المطلوب أميركياً وإسرائيلياً نسف الصيغة الحالية للقرار 1701 وتنفيذ شروط الاستسلام مع نعي (المقاومة)، ولكن لكي تفرض هذه الإملاءات يجب توافر ثلاثة أمور، ربح إسرائيل المعركة الميدانية في الجنوب وسحق ’حزب الله‘ في جنوب الليطاني، علماً أن نجاح إسرائيل بتحقيق هذا الهدف يعني بلوغ نهر الأولي، ومن ثم السيطرة على كل لبنان. إجماع لبناني على تعديل القرار، وهذا غير متوافر فلا صلاحية لحكومة تصريف الأعمال للقيام بذلك، عدا عن أن التوازنات الحكومية والسياسية والنصوص الدستورية لا تسمح بذلك. وقرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدرج تعديلات جديدة، وهذا غير متوافر حالياً في ظل الموقف والفيتو المزدوج الروسي – الصيني الذي حتى الآن لن يصوت على قرار ضد مصلحة لبنان، كما أن الرئيس نبيه بري أبلغ موقف لبنان و(المقاومة) رفض العروض التفاوضية الإسرائيلية، متسلحاً بالإجماع الوطني اللبناني وبصمود وإنجازات المقاومة في الجنوب وعين على الميدان، فشلت جولة المفاوضات الأولى ودخلنا جولة جديدة من الحرب”.
