قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، إنه يحق للطلبة الذين تم فصلهم من 16 جامعة أردنية رسمية وخاصة إثر حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية مزورة، مراجعة وزارة التربية والتعليم لتقديم وثائق تثبت صحة شهاداتهم ليعودوا على ضوئها إلى جامعاتهم.
وبين الخطيب في تصريح لـ»الدستور» أنه في حال أي تعديل يطرأ من قبل وزارة التربية والتعليم على أوضاع شهادات الـ 92 طالباً وطالبة الذين تم فصلهم، وبعد التأكد وثبوت صحة تلك الشهادات، فإن مجلس التعليم العالي كفيل بإعادة الطالب مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة الجامعية.
وبحسب الخطيب، فإنه في حال ثبت عدم صحة شهادة الثانوية العامة لأي طالب على مقاعد الدراسة الجامعية، حتى لو كان في مرحلة التخرج أو تخرج وحصل على المؤهل الجامعي، فسيكون هنالك قرارات من مجالس عمداء الجامعة بإلغاء الدرجة وسحب كشوفات العلامات والمصدقات.
وأشار الخطيب إلى وجود 34 مكتب خدمات جامعية مرخصة قانونيا ورسميا، ومنشورة بياناتها على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبيناً أن الوزارة استردت من تلك المكاتب 90 ألف دينار في عام 2022 و100 ألف دينار في عام 2023 لصالح الطلبة، وأن الوزارة بدورها تعمل على مراقبة تلك المكاتب وإن كان الطلبة المفصولون قد تعاملوا معها، الأمر الذي سيتضح في قابل الأيام.
ووفق الخطيب فإن ملف فصل هؤلاء الطلبة أصبح أمام المدعي العام والقضاء الذي سيتأكد من الوصول إلى كل خيوط القضية، ومن هي الجهة أو الطرف الذي غرر بالطلبة ليحصلوا على شهادات ثانوية مزورة.
ولفت الخطيب إلى أن ملف التأكد من صحة شهادات الثانوية مستمر في وزارة التربية والتعليم على مدار العام، وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعد انتهاء عملية القبول سنويا هنالك لجان تتشكل من مديرية مؤسسات التعليم العالي تدقق سجلات الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة وترصد ملاحظاتها، وقد ترصد أحيانا ثانويات غير صحيحة، وكذلك وحدة تنسيق القبول الموحد تُحقق في صحة أي ثانوية أو شهادة معادلة من خلال وزارة التربية والتعليم إذا كان مشكوكاً في أمرها.
