سوق وطني طوعي للكربون يعني بيع أرصدة الكربون المنتجة من نشاطات صديقة للبيئة مثل زراعة الغابات والطاقة المتجددة وإنتاج المياه المحلاة التي تعتمد الطاقة المتجددة والمباني الصديقة للبيئة وغيرها للشركات التي تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون عبر آليات للتعويض.
وتعتبر أسواق الكربون الطوعية و/أو الامتثال للمادة السادسة من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي جزءاً مهماً من الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية لتنفيذ الأطر التنظيمية اللازمة للمشاركة في أسواق الكربون للحد من التغير المناخي، وكون أرصدة الكربون أحد الحلول الناجعة لتجنب الانبعاثات، فهنالك رغبة كبيرة من الدول والشركات لشراء أرصدة الكربون حتى تتمكن من إدامة مشاريعها من خلال الإبقاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى الناتجة عنها.
ولأن الأردن من الدول المتقدمة في التحول الرقمي جنباً الى جنب مع شباب واعد ينتهج الابتكار وريادة الاعمال لمستقبل زاهر، في ظل وجود مشاريع كثيرة من شأنها زيادة أرصدة الكربون مثل مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة من غاز الميثان من خلال محطات الصرف الصحي ومزارع الابقار ومشاريع التشجير والحصاد المائي وتحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه وغيرها من المشاريع التي من شأنها جميعا أن توفر بيئة حاضنة لشباب ريادة الاعمال لتقديم مشاريع في هذا الصدد واقتباس الخبرات اللازمة لتمكين هذه ?لفئة من الانطلاق للأسواق الإقليمية والعالمية. إلا أن هذا يتطلب من الجهات المعنية إطلاق العنان لهذه الطاقات دون الكثير من القيود، بما في ذلك عدم الحاجة للانتظار الى موافقة الدول على البند السادس من اتفاقية باريس التي تركز على تطوير أسواق الكربون، لاسيما وأن المطروح سوق طوعي يمهد شبابنا الواعد لأسواق الامتثال الإلزامية.
ولإعطاء فكرة عن حجم هذا السوق وضرورة كسب شبابنا المبدع الخبرات اللازمة ضمن المعايير والبروتوكولات المعتمدة للتتبع والتحقق والإضافة والإستدامة، فإنه وحسب «بلومبرغ إن إي إف» المتخصصة في أبحاث الطاقة، فمن المتوقع أن يصل الطلب على تعويضات الكربون إلى 1.2 مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في نهاية القرن الحالي و5.38 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2050، وتتراوح الأسعار في سوق الكربون ما بين 8 -30 دولاراً للطن من «مكافئ ثاني أكسيد الكربون سابق الذكر.
ولتفعيل مشاريع سوق الكربون الطوعي لريادة الاعمال لا بد لبعض الصناعات والنشاطات الاقتصادية الوطنية التي تشارك في تلوث البيئة الوطنية وتزيد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من مد يد العون لهذه المشاريع التي تعنى بزيادة ارصدة الكربون، والتي ستستفيد من هذه الأرصدة مستقبلا للوصول الى الحياد الكربوني أو صافي الانبعاث الصفري من الغازات الدفيئة، لا سيما وان التزام مثل هذه الشركات بالحياد الكربوني قادم لا محالة عاجلا ام اجلا، في ظل اهتمام عالمي بتفعيل وتطبيق اتفاقيات التغير المناخي.
ومن اهم الشركات الوطنية المعنية في هذا السياق مصفاة البترول ومحطات توليد الكهرباء التي تعتمد الوقود الاحفوري وشركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وشركات الأسمدة التابعة لهما ومصانع الحديد والاسمنت والمدن الصناعية الكبرى مثل سحاب ومدينة الحسن الصناعية في إربد والقسطل والقطرانة.. الخ.
وللوصول الى هدف إنشاء سوق طوعي للكربون يحفز شباب الوطن على الابتكار وريادة الاعمال فعلى هذه النشاطات الاقتصادية التي تساعد في انبعاث الغازات التي تزيد من الاحتباس الحراري تخصيص موازنة سنوية من أرباحها لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون الحاضنة الأنسب لهذه المبادرة «مركز التميّز للريادة والابتكار التابع لجامعة الحسين التقنية» والذي تدعمه وترعاه مؤسسة ولي العهد المعظم (حفظه الله ورعاه) كمركز حاضن للأفكار المبتكرة وللشركات الناشئة.
وزير المياه والزراعة الأسبق
