تستنكر الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات إعلان “إسرائيل” إلغاء اتفاق عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرةً هذا القرار تصعيدًا خطيرًا وتحديًا وقحًا للقانون الدولي ولمؤسسات الأمم المتحدة. ويكشف هذا القرار بوضوح تام عن النهج الاستعلائي الذي تنتهجه دولة الاحتلال، إذ تتصرف وكأنها فوق القانون، متجاهلةً المجتمع الدولي ومؤسساته، وكأنها “سيد العالم”.
وتتساءل الجبهة، لو قامت أي دولة أخرى، عدا “إسرائيل”، بهذا التحدي الصارخ للمجتمع الدولي والقوانين الدولية، كيف كان سيكون رد الفعل الدولي تجاهها؟ إن ما نشهده من تواطؤ صامت إزاء تصرفات الاحتلال يعكس ازدواجية المعايير التي تهدد أسس القانون الدولي وتفتح المجال لمزيد من الانتهاكات.
وتعتبر الجبهة العربية الفلسطينية أن هذا القرار لم يكن ليصدر لولا الدعم غير المحدود من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تخلت بشكل سافر عن كل القيم الأخلاقية والقانونية، في سبيل حماية دولة الاحتلال ودعم سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
كما تؤكد الجبهة أن الهدف الحقيقي من وراء هذا القرار هو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة واضحة ضمن مسلسل الإبادة والتهجير الذي يمارسه الاحتلال بشكل ممنهج في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يسعى إلى القضاء على وجود الشعب الفلسطيني وحقه في العودة، وتفريغ الأرض من أهلها عبر سياسات الطرد والتهجير المتواصلة.
وتطالب الجبهة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بشكل خاص، بالوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات المتواصلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار عمل الأونروا، التي تمثل الشاهد الحي على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
