أخذت ظاهرة انتحال الشخصية والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا منصة فيسبوك، بالازدياد حيث يلجأ بعض الشباب إلى انتحال أسماء فتيات واستغلال الصور الشخصية الخاصة بهم من أجل استدرار عطف الآخرين للحصول على المال.
يقوم المحتالون بطلب مساعدة مالية عن طريق تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية مثل تطبقات البنوك » كليك «او عن طريق محفظة الكترونية وغيرها من التطبيقات الاخرى، ليقوم بعدها مقدم المساعدة للاشخاص المحتالين بتحويل الاموال لهم ليكتشف الضحية بعد التحويل ان الحسابات وهمية وتعود لاشخاص محتالين.
المختص في علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، قال ان الاحتيال الذي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» وتطبيقات أخرى يقوم بها محتالين مهرة بانشاء بإنشاء صفحات وهمية بأسماء مزيفة، وغالبًا ما يستخدمون أسماء فتيات أو يتقمصون شخصيات تعاني من إعاقات أو أمراض بهدف استدراج الناس من خلال قصص وحكايات كاذبة، بحسب الراي.
وبين ان الهدف الرئيسي لهؤلاء المحتالين هو الحصول على المال بأي وسيلة، وغالبًا ما يستهدفون فئة الشباب الذين قد يكونون أكثرعرضة للتأثر بالعواطف والخدع التي يمارسها هؤلاء ومن المثير للقلق أن هذا النوع من الاحتيال قد يكون مدخلًا للابتزاز المستقبلي، حيث يُستغل ضعف الضحية واستدراجه للحصول على المزيد من الأموال أو المعلومات الحساسة.
وكشفت الإحصائيات الجنائية في الأردن عن تسجيل 3828 حالة احتيال، في 2023، وهو رقم يدعو للقلق ويعكس حجم هذه الظاهرة المتنامية ولهذا، من الضروري أن نراهن على وعي المواطن، من خلال توخي الحذر وعدم الانجراف وراء العواطف والوعي هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.
وبين المحامي عمرو الدباس، ان ظاهرة انتحال الشخصية عبر الإنترنت في الأردن تشهد تزايدًا ملحوظًا، حيث يعتمد المحتالون على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف انه مع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيدًا وصعوبة في التتبع والسيطرة عليها ما دفع الحكومة الاردنية إلى اتخاذ إجراءات تشريعية حازمة لمواجهتها
وفي 2023، جاء تعديل قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ليتضمن عقوبات أشد على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وخصوصًا جريمة انتحال الشخصية عبر الإنترنت،حيث ورد في الفقرة ج من المادة رقم 3 من القانون » يعاقب كل من دخل إلى موقع إلكتروني بغرض تعديله أو الغائه أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 ديناراً أردنياً ولا تزيد عن 3000 ديناراً أردنياً «
وحدةالجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام بينت أن هذه الخدعة، على الرغم من طلبها لمبلغ صغير نسبيًا، واستهدافها للضحايا بطرق الاستعطاف تؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمحتالين.
ودعت الوحدة المواطنين إلى الحذر عند التعامل مع طلبات المال على الإنترنت، حتى لو كانت المبالغ المطلوبة صغيرة وأوصت بعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع أي شخص غير موثوق، والتبليغ الفوري عن أي محاولة مشبوهة للجهات المعنية.