افتتحت النيابات العامة مؤتمرها الدولي الثاني بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الامير نايف للعلوم الامنية حول تحديات مكافحة الجرائم المستحدثة والتي تبحث في المستجدات والتقنيات الناشئة والحديثة على الساحة العربية والدولية والتي تؤثر بشكل عام على مكافحة الجريمة .
فقد اجتمعت اكثر من 15 دولة عربية ووفود اجنبية ومنظمات دولية في هذا الحدث الضخم لايمانهم بمهنية النيابات العامة الاردنية التي باتت محجا للعلم والتطور في العلوم الجرمية ومكافحة الجرائم بجميع انواعها القانونية .
فمع تطور العلم بتنا نشهد ونسمع عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الانترنت وغسيل الاموال والهجرة غير الشرعية التي باتت تغزو الشعوب وغيرها من القضايا المستحدثة والتي تعتبر عابرة للقارات وهي بحاجة الى تنظيم العملية عبر التشريعات من اجل الوصول الى العدالة الناجعة ، فقد استلهمت النيابات العامة هذا الامر مبكرا ودأبت كعادتها الى ان تكون سباقة في الامر فعقدت مؤتمرها الدولي والذي ستؤتى ثماره على جميع الشعوب ليس في المنطقة فقط بل في العالم اجمع .
حجم المشاركة العربية الكبير والدولية يعطي اشارة على اهمية هذا المؤتمر والذي يزخر بالكفاءات القانونية المحلية منه والدولية فاوراق العمل التي ستطرح من خلال ورش علمية بحثية في غاية الاهمية ستنتج عنها توصيات هامة للمشرعين في اغلب دول العالم لمحاربة افة الجرائم المستحدثة .
رئيس النيابة العامة، القاضي يوسف الذيابات، قال إن المجلس القضائي وايمانا منه بأهمية تطوير النيابة العامة أطلق استراتيجية شاملة للأعوام 2021-2025 ركزت على عدة محاور وتضمنت أهدافا وبرامج متنوعة حققت إلى الآن أهدافا كثيرة منها، إذ قام المجلس بدعم عمل الاستراتيجية وسهل خططها التنفيذية للارتقاء بجودة إدارة الدعوى الجزائية بجميع مراحلها، ولتنمية وتطوير القدرات المعرفية لأعضاء النيابة العامة، وتعزيز الضمانات الكافية والكفيلة لاحترام حقوق الانسان، وتفعيل استخدام بدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية.
وأضاف، إن المجلس ركز كذلك على ضرورة زيادة مأسسة أعمال النيابة العامة، وتوطيد العلاقة مع الشركاء في قطاع العدالة، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي لما له من أثر في مكافحة الجريمة، وحرصه الدائم على دعم جهود النيابة العامة في الانفتاح نحو المزيد من الشراكة الفاعلة لزيادة دعم المنظومة القضائية
خالد بن عبدالعزيز الحرفش وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، قال إن التقدم المتسارع الذي يشهده العالم في مختلف المجالات أسهم في ظهور أنماط مستجدة من الجرائم غير التقليدية نتج عنها آثار سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية ما يستلزم بذل المزيد من الجهود التعاونية لتحديث وتطوير أساليب لمكافحة هذه الجرائم، والحد من آثارها التي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات واستقرارهم.
وأضاف، إن المؤتمر جاء للارتقاء بالشراكة المثمرة والمتميزة مع النيابة العامة الأردنية والمنظمة الدولية للهجرة في سبيل تحقيق السلام والأمن الدولي والتعرف على أنماط وصور الجرائم المستحدثة وتطورها السريع وخطورتها ومناقشة التحديات التي تواكبها وتطوير برامج وآليات لمكافحتها وفقا لأفضل الممارسات، وإبراز دور التعاون القضائي والقانوني الإقليمي والدولي
