عروبة الإخباري – قدر مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة م.حسوني محيلان حجم الأموال التي ستوفرها خزينة الدولة نتيجة تغيير آلية بيع الطحين المدعوم للمخابز بـ40 مليون دينار سنويا.
وبين محيلان أن الوزارة ستعمل من خلال الآلية الجديدة على بيع الطحين المدعوم للمخابز بشكل مباشر بهدف تقليل حلقات التسويق والحد من الهدر في هذه المادة.
وبين محيلان أن الوزارة تقوم بشكل يومي بضبط جهات مختلفة من ناقلين وأصحاب مخابز يقومون باستغلال الطحين بطرق غير مشروعة مرجعا ذلك إلى مقدار الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لمادة الطحين.
ورجح محيلان أن يتم تطبيق الآلية خلال الفترة القلية المقبلة وذلك بعد الإنتهاء من سلسلة الاجتماعات التي تجريها الوزارة حاليا مع المعنيين بالملف إذ تم عقد اجتماع السبت الماضي مع أصحاب المطاحن إضافة إلى عقد اجتماع امس مع اصحاب المخابز لبحث الآلية الجديدة وسبل تطبيقها.
وكان مصدر مطلع قال إن “الوزارة ستقوم بتعاقد مع ناقلين بشكل مباشر لتوزيع الطحين المدعوم على المخابز”.
وبين أن العمل جار حاليا على دراسة الموضوع ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها بما يضمن تقليل الهدر غير المشروع في الطحين المدعوم.
وأوضح المصدر أن من بين التصورات التي تدرسها الوزارة حاليا إنشاء مستودعات بجانب المطاحن لتخزين الطحين ويتم تعيين موظف في الوزارة الذي يقوم بدور بيع الطحين بحسب فواتير يحضرها الناقل من الوزارة تضمن مخصصات كل مخبز وبهذه الحالة يتم بيع الطيحن من خلال موظف الوزارة بشكل مباشر.
ويفتح مقدار الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لمادة الطحين شهية البعض للتلاعب بالطحين المدعوم وفقا لمختصين؛ فالحكومة تبيع طن الطحين إلى المخابز من خلال المطاحن بـ39.2دينار، مقدمة بذلك دعما مقداره 270 دينارا لكل طن، بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز عند مستوى 16 قرشا.
يشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتوزيع الطحين المدعوم على المخابز من خلال المطاحن إذ تقوم الوزارة بتوزيع كشوفات على المطاحن بأسماء المخابز واحتياجاتهم من الطحين المدعوم.
وأوضح خبراء ومختصون أن هناك تلاعبا وغشا في سوق الطحين المدعوم، تحقق من وراءه بعض الجهات أرباحا طائلة على حساب خزينة الدولة والمواطنين.
ويبين خبراء أن مطاحن ومخابز وناقلين يشتركون في التحايل على الحكومة عبر أساليب مختلفة في الوقت الذي يصل فيه استهلاك الطحين المدعوم إلى 450 ألف طن سنويا.
وبين الخبراء أن مقدار الدعم الذي يفترض أن يستفيد منه المواطن أو الحكومة يتم تقاسمه بين الجهات الثلاث؛ المطاحن والمخابز والناقلين.
أكثر الأساليب ممارسة وأفضلها نتيجة بالنسبة لهؤلاء أن يتحايل المخبز على وزارة الصناعة والتجارة حول كميات الطحين التي يستهلكها يوميا من أجل إنتاج الخبز.
وتتيح هذه العملية للمخبز الحصول على كميات أكبر من حاجته اليومية من الطحين فيقوم ببيع الطحين الزائد عن الحاجة (الذي تدعمه الحكومة) للناقل بسعر يتفق عليه الطرفان ليقوم الأخير إما ببيعه للمطحنة مرة أخرى أو يقوم ببيعه لجهات أخرى بأسعار متفاوتة تصل الى مقدار الدعم البالغ 310 دنانير.
المطاحن من جهتها تقوم ؛ وفقا للمختصين؛ بشراء الطحين المدعوم من الناقلين لتبيعه من جديد بالأسعار الحرة لتحقق من وراء ذلك أرباحا كبيرة.
وقدرت الوزارة، حجم الدعم المطلوب للمواد التموينية للعام الحالي بمبلغ 300 مليون و612 ألف دينار، منها 217.5 مليون للطحين الموحد، و6.2 مليون للطحين البلدي، و12.4 للنخالة، و61.7 مليون دينار للشعير المدعوم، و2.7 للشعير الحر.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة وهناك مطحنة متوقفة عن العمل ومطحنة تحت الانشاء إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة حوالي 1700 مخبز فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسيا بالاضافة الى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد.-الغد