عروبة الإخباري –
إستهل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين المحتلة كلمته التي خاطب بها العالم ” بلن لن لن نرحل، فلسطين وطننا، وهي ارض ابائنا واجدادنا وستبقى لنا ” ، هذه المقدمة تأكيد تلو التأكيد على أن الشعب الفلسطيني متجذر وصامد على أرض وطنه لن يركع مهما بلغت المؤامرات وفي ذات الوقت يرسل الرئيس رسالة للعالم بأن هدف الحركة الصهيونية العنصرية واداتها الكيان الإسرائيلي المصطنع تهجير قسري للشعب الفلسطيني لن ينجح ولن يعاد سيناريو عام 1948 فالشعب الفلسطيني متجذر صامد بوطنه التاريخي ومستمر بنضاله في مواجهة سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وعصابات ميليشياته الإرهابية الإستيطانية بكافة الوسائل المكفولة دوليا وهذا يرتب على الأمم المتحدة بمجلسيها الأمن والجمعية العامة أن تتصدى للسياسة الإسرائيلية العدوانية التوسعية التي باتت تمثل عنوان الارهاب الدولي من جهة ورمزا للدول المارقة التي تتبجح بإنتهاك ميثاق الأمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق بمقاصدها وبشروط العضوية وبالإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقا للمادة 25 من ميثاقها .
تضمن خطاب رئيس دولة فلسطين عددا من الرسائل والثوابت للمشروع الوطني الفلسطيني الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الاساس المكفولة دوليا بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته وسيادته على ارضه وثرواته ” ميثاق الامم المتحدة والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” والمحروم من التمتع بها نتيجة لإستمرار الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي المدعوم امريكيا ومحورها لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا بموجب قراري الجمعية العامة ” التي من المفروض انها تمثل أعلى سلطة بالأمم المتحدة ” رقم 181 لعام 1947 و 19/ 67 / 2012 .
وهنا استعرض بعضا من الرسائل والثوابت التي تضمنها الخطاب :
أولا : مطالبة الجمعية العامة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إتجاه إسرائيل وامريكا لإلزامها بوقف جرائم الحرب والإبادة التي يشنها الكيان الإستعماري الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تنفيذا لقرارات الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية .
ثانيا : التحذير من إشعال حرب دينية التي دعا ويدعوا لها رموز التطرف نتنياهو وابواقه بن غفير وسموتيرش وكاتس وما دعوته لبناء كنيس في المسجد الأقصى إلا ترجمة للهدف بتحويل الصراع من سياسي إلى ديني بإنتهاك وتناقض ليس مع الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفق المعاهدة الاردنية الإسرائيلية فحسب بل وبإنتهاك للقرارات الدولية ولإتفاقية جنيف الرابعة ولقرار عصبة الأمم الصادر عام 1930 بالمصادقة على توصيات اللجنة الأوربية التي شكلتها عصبة الأمم من أربع دول اوربية للبت في أحقية المسلمين ام اليهود على حائط البراق وخلصت إلى أن للمسلمين الحق التام والكامل بالمسجد الأقصى كاملا وليس لليهود الزعم بحقها على حائط البراق ، وهذه ترتب مسؤولية دولية مشتركة بمنع اي إنتهاك او تغيير للمسجد الأقصى او اي مقدسات إسلامية او مسيحية فتداعيات اي حرب دينية تقويض للأمن والسلم الدوليين على إمتداد العالم .
ثالثا : عجز المجتمع الدولي نتيجة للفيتو الأمريكي المتكرر بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ” التي لم يسجل مثيلا لها بوحشيتها ودمويتها ” على مدار قرون ورفع الحصار الشامل المفروض إسرائيليا على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وما خلفه من تداعيات وكوارث إنسانية لم يسجل التاريخ مثيلا لها ، مما يتطلب من المجتمع الدولي الإنتصار لذاته وفرض إرادته وتجسيد مبادئ واهداف ومقاصد الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وتجنيب الشعوب تداعيات وويلات الحروب والكوارث الإنسانية الناجمة عنها عبر إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنصياع سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للإرادة الدولية .
رابعا : مطالبة الجمعية العامة بالزام إسرائيل بموجب إلتزاماتها كعضو بالجمعية العامة وتحت طائلة فرض مختلف اشكال العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة تنفيذ إلتزاماتها المترتبة عليها كدولة عضو بالأمم المتحدة والإيفاء بشروط عضويتها كدولة محبة للسلام والإلتزام بميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى الشرط الخاص وفق قرار الجمعية العامة رقم 273 بخصوص قبول ” إسرائيل ” عضوا بالأمم تنفيذها قراري الجمعية العامة ذوي أرقام 181 و 194 وفي حال إنتفاء شروط ومتطلبات عضويتها يعني إسقاط عضويتها تلقائيا ، ومن هذا المنطلق جاءت مطالبة الرئيس ابو مازن بتجميد عضوية إسرائيل بالامم المتحدة لحين تنفيذ إلتزاماتها المترتبة عليها بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة ” مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ” منذ عام 1947 .
خامسا : مطالبة الجمعية العامة بتجسيد إرادتها ومبادى القانون بإلزام سلطات الإحتلال
الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بكامل مضامينه وبنوده المعتمد من الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 19/ 7 / 2024 بإنهاء إحتلالها غير الشرعي وغير القانوني لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 12 شهرا وبعدم قانونية وشرعية اي تغييرات تمت على الأرض الفلسطينية المحتلة سواء جغرافيا او تشريعيا او ديمغرافيا .
سادسا : تعبير الرئيس عن الإمتنان والتقدير للدول والشعوب التي إنتفضت منددة بالجرائم الإسرائيلية وبتاييد حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية التي حال الفيتو الأمريكي دون حقها الطبيعي بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ذلك الفيتو الذي يعتبر إنقلابا امريكيا على الإرادة الدولية وعلى ميثاق الأمم المتحدة مما يهدد بتقويض مبادئ العدالة والأمن والسلم الدوليين .
سابعا : مطالبة الجمعية العامة بدعم الرؤية والإستراتيجية الفلسطينية لما بعد إنتهاء العدوان الإسرائيلي الهمجي في سياق حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني تلك الرؤية والإستراتيجية التي تلبي اهداف المشروع الوطني الفلسطيني بحدوده الدنيا نحو الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الإحتلال وتوفير الحماية الدولية تنفيذا للعديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة منذ سبعينات القرن الماضي وتنسجم بمجملها مع الشرعية الدولية وقرار محكمة العدل الدولية .
ثامنا : رفض المشروع الإسرائيلي للتهجير القسري وتشكيل إدارة مدنية تدير قطاع غزة بتعليماته في ظل السيطرة العسكرية الإسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي لوضع جدول زمني بتوقيتات محددة للبدء بإنهاء الإحتلال لجميع أراض الدولة الفلسطينية خلال المدة الزمنية المحددة تحت طائلة فرض العقوبات والعزل الكامل للكيان الإستعماري الإسرائيلي دوليا .
تاسعا : بسط سلطة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على كامل ارض دولة فلسطين المحتلة ” الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية وما دعوة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة وقادة العالم مشاركته والقيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة ومن ثم إلى القدس إلا رسالة للكيان الإسرائيلي بأن العالم يقف مع الحق الفلسطيني وبأن هذه ارض محتلة ولا مجال للمزاعم الإسرائيلية والامريكية انها أرض محتلة .
عاشرا : ان الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران دون اي ضم او تقليص وليس اقل من ذلك كما قال الرئيس .
حادي عشر : تحميل إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال مسؤولية إعادة بناء ما دمرته في قطاع غزة وفي الضفة الغربية .
الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية اعضاءها مطالبة :
▪︎ بحشد قواها لمغادرة مربع الديكور إلى مربع الفاعل الأهم وذلك بهدف إستعادة دورها الفاعل الإيجابي بإتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها دون إزدواجية او إنتقائية دون ربطها بمجلس الأمن وعلى قاعدة إعلاء العدل والحق والمساواة بين الدول
▪︎ وهذا يستدعي العمل على إصلاح نظام وميثاق الأمم المتحدة الذي فرضته الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بما يضمن لها مصالحها ونفوذها على الساحة العالمية من خلال إحتكار حق الفيتو وإناطة كافة الصلاحيات التنفيذية لمجلس الأمن شريطة موافقة او إمتناع الدول الخمس على مشروع اي قرار دون اي إعتبار آخر .
▪︎ كبح جماح العدوانية والإجرام المتصاعد الإسرائيلي بحق فلسطين ولبنان الذي يهدد جميع دول الشرق الأوسط العربية والإسلامية .
▪︎ إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تمكين قادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإفلات من المساءلة والعقاب وضمان إستقلالية محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ورفض ما تتعرض له من ضغوط سواء بتأجيل جلسات المحكمة بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا بدعم عشرات الدول الشقيقة والصديقة او للضغط على قضاة الجنائية الدولية لعدم إصدار مذكرة توقيف بحق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت .
▪︎ فرض عقوبات على إسرائيل عقابا لها على إزداء الأمم المتحدة وامينها العام وتمزيق ميثاق الأمم المتحدة وإعتبار قراراتها حبر على ورق .
حرية الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة التحدي أمام الجمعية العامة لفرض إرادتها وإلزام مجلس الأمن بإتخاذ كل ما يلزم لإلزام الكيان الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إعمالا وإحتراما لميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا لقرارات تصفية الإستعمار …..
الشعب الفلسطيني وكما قال الرئيس محمود عباس مستمر في كفاحه المشروع من أجل ألإستقلال والإحتلال إلى زوال ….
للشعب الفلسطيني الحق بالدفاع عن نفسه والنضال من أجل حريته وصد العدوان والإحتلال عملا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة…
إرادة الشعوب لا تقهر وإن طال الزمن وستنتصر بإذن الله