عروبة الإخباري –
في الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مناقشة بشأن التحركات الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن العواقب القانونية للاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة وفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت. وقال كاتس: “إذا كسر الفلسطينيون الأدوات في الجمعية العامة، فسنكسر السلطة الفلسطينية ونفككها”.
وقدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة مشروع قرار سيطرح للتصويت في الجمعية العامة الأسبوع المقبل، يدعو إلى تنفيذ حكم المحكمة ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ستة أشهر؛ انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الاستيطان، وإعادة الفلسطينيين إلى أراضيهم، ودعوة الدول إلى عدم الاعتراف قانونياً بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفرض العقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك. للاشتباه في استخدامها في الأراضي الفلسطينية، وتجنب إقامة بعثات دبلوماسية في القدس”.
وفي المناقشة، بحسب كاتس، تم تقديم معلومات حساسة حول اتجاهات العمل الفلسطيني، وبعد ذلك أمر وزير الخارجية “بالمضي قدماً في الخطوات التحضيرية للجمعية العامة، بما في ذلك سلسلة من الإجراءات ضد الولايات المتحدة وصداقة إسرائيل في بقية العالم”. من العالم أن يعارض القرار، وأن يقوم في الوقت نفسه بصياغة حزمة متداخلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، اعتماداً على مدى خطورة القرارات التي سيتم اتخاذها في الجمعية العامة.
وأشار كاتس في المناقشة: “إذا كسر أبو مازن الأدوات، فإن إسرائيل ستكسر السلطة الفلسطينية وتفككها. وإذا اتخذ الفلسطينيون خطوات جدية، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، إلى حد قطع الاتصال معها وحلها بالكامل وفق ترجمة صدى نيوز. وإذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل بشكل يتعارض تماما مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي تم التوقيع عليها، فإن إسرائيل ستتصرف بنفس الطريقة”.
في الحكم الدراماتيكي، تقرر بأغلبية تصويت بين قضاة لاهاي أن مشروع المستوطنات غير قانوني، وأنه يتعين على إسرائيل إجلاءهم “في أسرع وقت ممكن” – في إشارة ليس فقط إلى مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ولكن أيضًا إلى جميع الذين استوطنوا القدس الشرقية منذ حرب عام 1967. وهذه هي المرة الأولى منذ تلك الحرب التي تحكم فيها محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للمناطق غير قانوني، لكن الحكم أكثر خطورة ويتهم بأن تصرفات إسرائيل تشكل في الواقع ضمًا وربما حتى فصلًا عنصريًا.
كما حكم القضاة بأنه يجب على إسرائيل تعويض الفلسطينيين عن مصادرة الأراضي و”استغلال الموارد الطبيعية”، وأمروا جميع دول العالم بالامتناع عن تحويل المساعدات إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي. كما ذكروا أن إسرائيل كانت تعتبر قوة احتلال في غزة حتى قبل الحرب الحالية في القطاع وعلى الرغم من فك الارتباط عام 2005، لأنها حتى بعد ذلك استمرت في السيطرة على جوانب معينة من إدارتها. ورفضوا الادعاء بأنه طلب منهم التدخل في الموضوع خوفا من الإضرار بالمفاوضات المستقبلية، قائلين إن ذلك مجرد “تكهنات”.