عمّم مركز العودة الفلسطيني إحاطة للنواب البريطانيين، مسلطًا الضوء على المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في منطقة المواصي الإنسانية في 11 سبتمبر 2024. وأسفر الهجوم عن مقتل 40 مدنيًا على الأقل، مخلفًا دمارًا واسعًا في المنطقة، حيث ظهرت حفر كبيرة في الأرض تعكس حجم الخراب المستمر الذي تعاني منه غزة.
وأدان مركز العودة الفلسطيني، في الإحاطة، المجزرة واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. ودعا النواب البريطانيين إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك وقف تدفق الأسلحة المستمر إلى إسرائيل، وهو ما يسهم في تصعيد الهجمات المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين. مؤكداً أن هذه الهجمات العشوائية تمثل جزءًا من نمط أوسع من العنف الذي تمارسه إسرائيل في غزة، والذي يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تعتبر مجزرة المواصي مثالًا مروعًا – آخر – على استهتار إسرائيل بحياة الفلسطينيين وانتهاكها للقانون الدولي. ويتحمل أعضاء البرلمان، بصفتهم ممثلين عن حكومة ديمقراطية، مسؤولية أخلاقية لمحاسبة إسرائيل ووقف تدفق الأسلحة الذي يسهم بشكل مباشر في هذه الفظائع.
ويرى مركز العودة الفلسطيني أن هذه اللحظة تمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ المجتمع الدولي، حيث ينبغي عليه أن يقف ضد الإفلات من العقاب ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني. يجب على الحكومات الأوروبية اتخاذ موقف مبدئي بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي تواصل تأجيج دائرة العنف، واتخاذ إجراءات فورية لوقف المزيد من إراقة الدماء في غزة.
