تنظر النيابة العامة في أكثر من 50 قضية تتعلق بالمشاجرات وإطلاق العيارات النارية التي وقعت أثناء وبعد صدور نتائج الانتخابات النيابية وملاحقة كل من ظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او بالشكاوى المقدمة ايضا قضائيا.
وفي سياق متصل، علمت «الراي» أن النائب الذي تم توجيه تهمة جناية الرشوة هو من محافظة البلقاء ولم تكن التهمة جناية، بل جنحة نظرا لصلاحيات محكمة جزاء عمان.
ويحق للمتهم استئناف الحكم خلال عشرة أيام من صدور الحكم وفي حال أيد الاستئناف الحكم فانه لن يكون إمام النائب المتهم إلا الحصول على الموافقة على إذن تمييز خطي وفي حال أصبح الحكم قطعيا فإن المحكمة ستخاطب الهيئة المستقلة للانتخاب وحينها يتم اسقاط النيابة عنه ومعها الحصانة القضائية.
ومن خلال القانون الجديد للانتخابات فانه قد تم تغليظ العقوبات وتسريع إجراءات التقاضي، حيث كانت تتعالى الأصوات بالتحذير ونشر الوعي ضد جريمة الرشوة الانتخابية.
من جهة اخرى، مثل أمين عام حزب منحل امام محكمة الجنايات الصغرى للنظر في عدد من الشكاوى المتعلقة بالاشتراك في الحزب قدمها عدد من الاشخاص يدعون، بأن أسماءهم مسجلة بالحزب دون علمهم.
ووفق ما علمت “الراي” ان المشتكين تقدموا للنيابة العامة بشكوى حيث نسب المدعي العام تهمة التزوير المعنوي لأمين عام الحزب المنحل..
وبعد انتهاء الجلسة قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي إلى حين الاستماع لبقية الشهود الآخرين.
