عروبة الإخباري –
يشهد لبنان في الآونة الأخيرة تزايداً في التحديات الاقتصادية والمالية التي تهدد استقراره المالي. من بين هذه التحديات، يبدو أن إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) أصبح أمراً وشيكاً. يأتي ذلك في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، والذي يترافق مع محاولات وجهود من قبل الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان، وسيم المنصوري، للتنسيق مع واشنطن بغية تحقيق بعض التقدم في الملف المالي.
كيف ستؤثر هذه التطورات على المستقبل المالي والاقتصادي للبنان؟ وما هي تبعات إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” على المواطن العادي والقطاع المصرفي؟
في هذا السياق، نستعرض مع الصحافي سماح مطر، رئيس مجلس إدارة منصة “صحافة وطن” والمحلل السياسي، أهم الأسئلة والأجوبة حول هذا الموضوع.
- ما هي “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)؟
“اللائحة الرمادية” هي قائمة تصدرها مجموعة العمل المالي (FATF) تضم الدول التي تواجه قصورًا في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتصحيح هذه الثغرات. يتم إدراج الدول في هذه اللائحة في حال لم تلتزم بمعايير المجموعة وتوصياتها.
- ما هي تداعيات إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية”؟
إن إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” سيؤدي إلى زيادة المراقبة والتدقيق في التعاملات المالية للبنوك اللبنانية، مما قد يؤثر سلبًا على الثقة في النظام المالي والمصرفي اللبناني، ويزيد من صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية. كما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود إضافية من قبل البنوك الدولية في التعامل مع المؤسسات اللبنانية.
- ما هو الدور الذي يلعبه الحاكم بالإنابة وسيم المنصوري في هذا الملف؟
يعمل الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان، وسيم المنصوري، على التنسيق مع الجهات الدولية، وخاصة واشنطن، للتخفيف من تأثير هذا القرار على لبنان وتحقيق تقدم في الملف المالي. الجهود تشمل تعزيز الشفافية المالية والإصلاحات الضرورية للحد من المخاوف الدولية.
- هل يمكن للبنان تجنب هذا الإدراج؟
إن إمكانية تجنب لبنان للإدراج على “اللائحة الرمادية” تعتمد على سرعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل مجموعة العمل المالي. من المهم أن يكون هناك التزام حقيقي من الجهات الرسمية اللبنانية بمكافحة الفساد وتطبيق المعايير الدولية.
- كيف ستؤثر هذه التطورات على المواطن اللبناني العادي؟
المواطن اللبناني قد يشعر بالآثار غير المباشرة لإدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” من خلال تراجع الثقة في القطاع المصرفي وزيادة تكلفة التعاملات المالية. كذلك، قد يكون هناك تأثير على قدرة الحصول على قروض أو تحويلات مالية من الخارج.
- ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتخفيف التبعات السلبية لهذا الإدراج؟
يجب على السلطات اللبنانية تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاعين المالي والمصرفي، وتفعيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية للحد من التأثيرات السلبية لهذا الإدراج وتحسين الصورة المالية للبنان عالميًا.
وختم مطر قائلاً:
يبقى مستقبل لبنان المالي مرهونًا بالقرارات التي ستتخذها الحكومة والمؤسسات المالية في الأيام والأسابيع المقبلة. إن التحديات كبيرة، ولكن الفرصة متاحة لتصحيح المسار وتعزيز الشفافية واستعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد اللبناني