قال “راصد” إن الساحة الوطنية تشهد “حراكا انتخابيا مكثفا” مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الثلاثاء، إذ رصد وتابع قرابة 704 مهرجانات ولقاءات انتخابية على المستوى المحلي والوطني بمشاركة 1.150 مليون مواطن ومواطنة؛ كان منهم 553 فعالية على المستوى المحلي، و151 فعالية مرتبطة بالمستوى الوطني.
وأشار راصد في بيانه، إلى أن هذه الانتخابات شهدت بروزاً لدور المرأة، حيث لم تقتصر مشاركتها على الترشح فقط، بل شملت دعم الحملات الانتخابية والمشاركة في إدارة المقرات الانتخابية وإلقاء الكلمات في المهرجانات، هذه المشاركة الفعّالة عززت من صوت المرأة في المشهد السياسي وأسهمت في تحقيق توزان جيد في العملية الانتخابية، كما أسهمت في تقليل العنف ضد النساء وزيادة تفاعل النساء مع الجمهور.
ووفقاً للأرقام التي رصدتها فرق راصد، تبين أن هذه الانتخابات شهدت تراجعاً في عدد الجرائم الانتخابية المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب؛ إذ كان تعداد الجرائم المسجلة ما يقارب 162 جريمة في انتخابات 2020 بينما بلغت عدد الجرائم الانتخابية المسجلة حتى الآن 92 جريمة انتخابية في انتخابات 2024.
وبينت عمليات مراجعة نسب المرشحين الحزبيين على الدوائر المحلية أن هناك ارتفاعاً بتلك النسب حيث بلغت 52% من مجموع المترشحين على مستوى الدوائر المحلية، علماً بأنه كانت نسبة المرشحين الحزبيين 49% عند انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين بداية شهر آب/أغسطس.
وبينت المعلومات أن الحملات الانتخابية لهذا العام عززت بشكل “غير مسبوق” وجود الهويات الحزبية في مختلف المحافظات، وهو ما كان يمثل تحديًا سابقًا للأحزاب في قدرتها على تنظيم مهرجانات ولقاءات على مستوى المحافظات.
وعززت الحملات من قدرة الأحزاب على التفاعل مع المواطنين بشكل أوسع، وأصبح هنالك ربط أوثق بين المرشحين الحزبيين المحليين وأحزابهم، مما عزز من وجود الأحزاب في المحافظات وخلق روابط أقوى بين الناخبين والمرشحين الحزبيين.
وأوصى راصد الهيئة المستقلة للانتخاب على ضرورة متابعة سقف الإنفاق للحملات الانتخابية والذي تم تحديده ضمن القانون 100 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة المحلية، و500 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة العامة.
وأكد على ضرورة تعزيز الرقابة على الإنفاق الانتخابي والتزام القوائم المحلية والوطنية بالحدود القانونية للإنفاق لضمان نزاهة الحملات الانتخابية.
وأوصى الأحزاب السياسية والمرشحين ضرورة توجيه النقاشات نحو القضايا الهامة، وتقديم الأولويات الوطنية وأولويات المواطنين، وهذا من شأنه أن يعزز الحوار الجاد والفعّال بين المواطنين والمرشحين الحزبيين والمستقلين.
وأكد راصد على أن نجاح العملية الانتخابية وتعزيز سيادة القانون يعتمد على التزام الجميع، من مرشحين ومواطنين والهيئة المستقلة للانتخاب وكافة مؤسسات الدولة، بالمعايير التي تعزز من النزاهة والشفافية والحرية والعدالة في الانتخابات.