عروبة الإخباري- دعا عضو مجلس الشعب المصري السابق محمد العمدة إلى قبول مبادرة للمصالحة في البلاد، تقوم على اعتراف قيادات الإخوان بـ “شرعية السيسي واعتبار ولايته الدستورية مرحلة انتقالية”، على أن يعترف النظام بالإخوان وحقها في ممارسة العمل السياسي، والعمل على الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي.
ويرى مراقبون أن دعوات أخرى إلى مصالحة وطنية بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، بدأت تتصدّر المشهد السياسي مجدداً، وخاصةً بعد أن خرجت هذه المبادرة من أطراف محسوبة على الجماعة.
وتوقع المراقبون أن تلاقي المبادرة نفس الصعوبات التي واجهت ما سبقتها من مبادرات ودعوات للحوار والمصالحة الوطنية، والتي قوبلت بتجاهل تام من النظام السياسي بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي “يرفض المصالحة مع دعاة العنف والإرهاب”.
وعلى الجانب الآخر، ترفض الإخوان الاستجابة لأية مبادرات تقلل من شروطها أو “كبريائها” داخلياً وخارجياً، بسبب وجود أطراف إقليمية تدعم الجماعة في تحركاتها ضد النظام القائم.
ويؤكد المراقبون صعوبة إيجاد نقطة توافق بين طرفي الأزمة السياسية، مما يضع شكوكاً حول مدى إمكانية نجاح المبادرة وتحقيق مصالحة وطنية.
وفي هذا الإطار، قال د.عمرو هاشم ربيع، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مبادرة العمدة تأتي في وقت شديد الصعوبة، وفي مشهد سياسي معقد، فهي “لن تجد ترحيباً من الجانبين، لأن المشهد السياسي بمكوناته المختلفه لن يتقبل عودة الإخوان”.
وأشار ربيع إلى أن المبادرة تقدم نقاطاً جيدة، أبرزها الاعتراف بشرعية النظام الحالي، مقابل الاعتراف بشرعية جماعة الإخوان، مع توفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي، بحيث يصبح الطرفان في حالة تعاون لصالح البلاد.
وطالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما حدث عقب 30 يونيو وعزل الرئيس مرسي، وتابع: “الحديث عن الاعتراف بالنظام الحالي بقيادة السيسي على لسان أحد حلفاء الإخوان، يعكس حجم الاختلافات والانقسام داخل معسكر الإخوان، خاصةً وأن بعض أحزاب تحالف دعم الشرعية اعترف بفشل استراتيجية الإخوان ضد النظام، ويطالبون بحتمية الاعتراف بالسيسي وإجراء مصالحة وطنية شاملة، والعودة إلى المسار السياسي”.
ومن جانبه، قال د. بشير عبد الفتاح، الخبير السياسي، إن تجدد الحديث عن مبادرة للمصالحة مع الإخوان تحرك للأمام ويمكن البناء عليها.
وتابع: “مبادرة العمدة تضمنت 3 نقاط رئيسية محل إجماع بين القوى السياسية، وهي الاعتراف بالنظام الحالي وتعديل قانوني التظاهر والانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى الالتزام بالمسار السياسي ونبذ العنف، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تحقق الاستقرار وعودة الهدوء والأمن للشارع المصري”.
وأشار عبد الفتاح إلى أن هذه المبادرة تختلف عن سابقتها، كونها خرجت من أطراف محسوبة على الإخوان، الأمر الذي قد يعكس رغبة قيادات الإخوان الموجودين داخل السجون في التصالح، مؤكداً أن الخلاف السياسي يجب أن يُحل بأدوات السياسة، بعيداً عن الحلول الأمنية، مع ضرورة إيقاف الحملات الإعلامية الدعائية التي من شأنها عرقلة أية مساعٍ للمصالحة الوطنية.
في حين يرى مصطفى البدري، القيادي بالجبهة السلفية، أن الحديث عن مصالحة وطنية هو تسطيح لحقيقة الصراع الذي يتعدى كونه صراعاً سياسياً، ليمتد إلى صراع على الديمقراطية وإرادة الشعب والحفاظ على الهوية.
وأوضح أن هذه المبادرة لن تلاقي ترحيباً من قبل النظام الحاكم، الذي يجد فيما يحدث الآن فرصة للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وإضعاف التيار الإسلامي في مصر، وكذلك جماعة الإخوان لن تقبل بهذه المبادرة لتضمنها الاعتراف بالنظام القائم، وهذا ما ترفضه قواعد الجماعة والحراك الميداني، ويصف اعتراف الجماعة بالرئيس السيسي بمثابة انتحار سياسي.
وأضاف البدري أن احتمالات نجاح هذه المبادرة محدودة للغاية، وقوبلت بالرفض من قِبَل قواعد الإسلاميين، بالإضافة إلى أن النظام القائم لن يقدم أي تنازلات حقيقية، مما يجعل فرصة نجاح المبادرة قد تكون معدومة.
في حين قال أحمد دراج، القيادي في حزب الدستور: “مبادرة العمدة تهدف إلى إعادة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية من الباب الخلفي”، لافتاً إلى أنها تتضمن بنوداً تصب في معظمها لصالح الجماعة.
وأضاف أن المبادرة جاءت بمعرفة الإخوان كجس نبض لرغبة الدولة في التصالح، ومعرفة رد فعل القوى السياسية المختلفة على المصالحة الوطنية.
وأشار دراج إلى أن المبادرة تضمنت المطالبة بتعديل قانون التظاهر، وإدخال تعديلات على قانون الانتخابات، هدفه اجتذاب القوى المدنية والثورية إلى معسكر الإخوان في مواجهة النظام الحالي، لافتاً إلى أنها تساوي بين الإخوان والدولة، وتضع اعتراف الإخوان بالنظام الحالي مقابل اعتراف الدولة بشرعية الإخوان، وحقها في ممارسة العمل السياسي، وتابع: “من غير المعقول أن نساوي بين الدولة وبين جماعة”.
