قالت شخصيات وطنية، إن الشكل العام لمجلس النواب المقبل سيكون مختلفا نسبيا، عما سبقه من مجالس نيابية، من حيث الديناميكية والبرامجية التي تستند في أساسها للعمل الجماعي سواء لممثلي الأحزاب أو الكتل واللجان البرلمانية.
وأضافوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نسبة تمثيل قطاعي الشباب والمرأة سترتفع وبشكل ملحوظ في مجلس النواب العشرين، بحيث تصل إلى مستوى غير مسبوق، وأن ذلك يُعطي المجلس تمثيلا شموليا يتكون من عناصر شبابية ونسائية، وأخرى حزبية، إضافة إلى النواب المستقلين.
وأكدوا أن هذه التوليفة الجديدة ستسهم في رفع مستوى الأداء الذاهب باتجاه المصالح الوطنية وأوليات الدولة والشعب.
الوزير السابق إبراهيم بدران، قال إن المنظومة التشريعية المتعلقة بالانتخابات والأحزاب تطورت بشكل ملحوظ، وضمنت للشباب والمرأة فرصة التواجد ضمن عضوية مجلس النواب العشرين الذي سيشهد بما لا شك فيه حضورا للشباب والسيدات وبنسبة جيدة، مشيرا إلى قدرة الشباب والمرأة في طرح وإبراز قضاياهم تحت قبة البرلمان، وتقديم الحلول المناسبة للتحديات الظاهرة والانحياز للهموم ذات الاهتمام المشترك من المواطنين.
وأكد بدران على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تقتصر على الرقابة والتشريع والمتابعة والتقييم فقط وإنما يُسهم التعاون البناء في استدامة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى قرارات أكثر دقة وموضوعية تساعد على تحقيق النهوض المنشود بهذا الوطن والتنمية الحقيقية التي نطمح إليها.
وأوضح أن الديناميكية والحيوية من المتوقع أن تتشكل في مجلس النواب المقبل، لا سيما وأن نصيب الشباب والمرأة من المقاعد سيكون وفيرا، وهذه الفئات هي الأكثر تحركا وسعيا نحو التغيير الإيجابي، وسيكون لها دور محوري ومؤثر وأكثر فاعلية وتناسبا مع معطيات المرحلة وأولوياتها.
وبين أن أمام مجلس النواب المقبل، تحديات كبيرة وأوليات وطنية، ما يتطلب برامج فعلية تحقق النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل عملي وعلمي، مؤكدا أن العنصر الشبابي سيلعب دورا كبيرا على اعتباره الأكثر اشتباكا مع مثل هذه القضايا.
وبين الوزير السابق ورئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابتكار الدكتور رضا الخوالدة، أن منظومات التحديث السياسي التي جاءت برؤية ملكية سامية تُعد خطوة عملية لإحداث نقلة نوعية وحقيقية في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتشكيل النموذج الديمقراطي المبني على العدالة والمساواة بين كافة فئات المجتمع، لا سيما فئتي الشباب والمرأة اللذين حظيا باهتمام كبير في جزئيات هذه المنظومة وتوسيع قاعدة مشاركتهما وتمثيلهما في مجلس النواب المقبل.
وأكد الخوالدة إن الدولة الأردنية مقبلة في مرحلتها القادمة على تحديات سياسية واقتصادية أحوج ما تكون إلى التماسك الداخلي على مستوى الأفراد والسلطات وإفراز مجلس نواب يستطيع الأعضاء فيه تأدية رسالتهم الوطنية بكل اقتدار وأمانة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب توحيد الخطاب المُطالب بإعلاء المصلحة الوطنية وتغليبها على كل المصالح.
وحول الأداء المتوقع لمجلس النواب العشرين، قال الخوالدة: إن دخول الأحزاب وفئتي الشباب والمرأة للسلطة التشريعية والرقابية ووجودها كأغلبية، تعد نقاط قوة ومحركات تغيير نشطة في الحياة البرلمانية، لذلك من المتوقع أن يكون الأداء مرتفعا، بناء على تعددية الخبرات والتمثيل في أعضاء مجلس النواب، استنادا لقانون الانتخاب الجديد الذي سيشكل مجلس النواب العشرين على أساسه.
وأشار إلى أن الحكومات البرلمانية التي نطمح الوصول إليها كانت تتطلب إحداث بيئة تشريعية ملائمة وقوانين تساهم في تحقيق هذه الغاية، “نشهد اليوم حراكا حزبيا وبرامج وطنية يتم طرحها لأقناع الناخبين بضرورة المشاركة، وهذا التغيير في المشهد الديموقراطي جاء نتاجا للقوانين التي تم استحداثها مؤخرا، وجميع المؤشرات تتجه نحو نجاح التجربة الحزبية”.
وأكدت الوزيرة السابقة خولة العرموطي، أن التشريعات الناظمة ساهمت بزيادة فرص تواجد المرأة تحت قبة البرلمان، وعززت من نمو الدور السياسي لها، ومنحتها الدافعية للأقبال على المشاركة في الحياة السياسية والعامة، لا سيما وأن هذه الفرص تزداد مساحتها مع ازدياد نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب والتى ستنعكس خلال المجالس القادمة على زيادة نسبة التمثيل للمرأة والشباب.
وبينت أن البيئة التشريعية ومن خلال قانوني الاحزاب والانتخاب جاءت بنصوص تشريعية ضمنت للمرأة تواجدا في مجلس النواب العشرين، حيث زادت المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار “الكوتا” لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الإنتخابية المحلية، وخصص القانون ذاته للدائرة العامة41 مقعدًا، واشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل واثنتين ضمن الأسماء الستة الأولى على مستوى القائمة العامة. وأكدت العرموطي أن منظومة التحديث السياسي التي تشكلت بتوجهات ملكية سامية، كان لها دور كبير في تجديد الحياة السياسية والحزبية وخرجت بتوصيات ركزت على أهمية تمكين المرأة والشباب وإعادة النظر في التشريعات القديمة، حيث نشهد اليوم إقرار قوانين هامة ومحورية في الحياة السياسية والحزبية.
وقالت: “ممثلو الشباب والمرأة في مجلس النواب المقبل، قادرون على نقل تحديات القطاعين إلى صناع القرار والمشاركة الفعلية في عملية التحول الديمقراطي والتنمية المستدامة ومناقشة وتعديل التشريعات الناظمة للقضايا المفصلية مثل التعليم والصحة، والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية”.