عروبة الإخباري – وافق مجلس النواب أن يتم انتخاب اربعة اعضاء في تشكيلة المجلس القضائي، وذلك خلال مناقشات المجلس لمشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014.
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة امس، ان تتم إضافة فقرة على المادة الرابعة في قانون استقلال القضاء المتعلقة بتشكيلة المجلس القضائي بأن يتم انتخاب اربعة اعضاء في المجلس، بحيث اصبحت تشكيلة المجلس تتألف من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من رئيس المحكمة الادارية نائبا للرئيس، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، اقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الاول للمحاكم النظامية، امين عام وزارة العدل، رئيس محكمة بداية عمان،وذلك بناء على اقتراح النائب هايل الدعجة، بالاضافة الى انتخاب اربعة اعضاء، وان تكون مدة عضوية اقدم قاضيين في محكمة التمييز لمدة سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الاقدمية من قضاه محكمة التمييز وهكذا.
ودار نقاش نيابي حول انتخاب اعضاء المجلس القضائي، حيث انقسم النواب الى فريقين، الاول دفع النواب وفاء بني مصطفى وسعد هايل السرور وياسين بني ياسين وهند الفايز، رولى الحروب، خير ابو صعيليك ومحمد السعودي ومحمد الزبون واحمد الجالودي وانصاف الخوالدة وعدنان السواعير وجميل النمري ويوسف القرنة لجهة انتخاب اعضاء في المجلس باعتباره خطوة اصلاحية تنسجم مع المطالبات بالاصلاح، مشيرين الى ان التسييس يكون بالتعيين وليس بالانتخاب فيما عارض النواب حابس الشبيب وعبدالكريم الدغمي وحديثة الخريشا وموسى الخلايلة ومحمود الخرابشة وخليل عطية وهايل الدعجة ونضال الحياري هذا الأمر مشيرين الى ان ذلك من شانه اقحام القضاء بالجانب السياسي.
جاء هذا النقاش النيابي في ضوء مخالفة النائب يحيى السعود لقرار اللجنة القانونية بخصوص تشكيلة المجلس القضائي حيث قدم اقتراحين اولهما اضافة نص يتضمن انتخاب عضوين من القضاة بالانتخاب المباشر ليكونا اعضاء في المجلس القضائي وفق تعليمات يضعها المجلس وثانيهما بان يتم اضافة المفوض العام لحقوق الانسان ونقيب المحامين اعضاء في المجلس القضائي.
ورأى النائب خليل عطية ان النقاش حول انتخاب اعضاء في المجلس القضائي مخالف للدستور والقرارات التفسيرية ولا يجوز تقديم اقتراحات بالتعيين واضافة احكام جديدة غير منسجمة مع الدستور.
واشار النائب مفلح الرحيمي الى شبهات مخالفة الدستور في اقتراحات النواب بانتخاب اعضاء في المجلس القضائي.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الاقتراحات بانتخاب اعضاء في المجلس القضائي لا تنشئ احكاما جديدة، مؤكدا ان الاقتراح ليس مخالفا للدستور.
واكد النائب سعد هايل السرور أنه لا مخالفة للدستور في الاقتراح بانتخاب اعضاء في المجلس القضائي.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات ان تركيبة المجلس تمثل الجهاز القضائي وهي تمثل مواقع وليس اشخاص.
واضاف ان المجلس القضائي هم قضاة حكما ولا يجب ان يأتي للمجلس القضائي الا قاض، رافضا الاقتراحات التي قدمها نواب بانتخاب اعضاء في المجلس.
وقال وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ان هناك فرقا بين المجلس القضائي والمجالس التي تتم بالانتخابات.
واضاف ان المحاكم لها درجات ولها رؤساء وهم من يقررون في شؤون القضاء من تعيين وانتداب وإعارة وانهاء الخدمات وتأديب تكون من خلال لجان خارج المجلس، موضحا ان هناك ضوابط تحكم شؤون القضاة.
وكان النائب عبدالجليل الزيود خالف قرار اللجنة القانونية، داعيا الى اعادة النظر في تركيبة المجلس القضائي وان يتم تشكيل ناد للقضاة.
واقرَّ المجلس المادة الثالثة من القانون التي تنص في فقرتها الاولى على ان» القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون».
فيما تنص الفقرة الثانية على انه «يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلالية القضاء والتدخل في شؤونه».
وقال وزير العدل بسام التلهوني ان المادة الثالثة في القانون هي روح القانون وتتوافق مع احكام الدستور.
وأحل المجلس مناقشة التعريفات الواردة في القانون المتعلقة بالوزارة والوزير والأمين حيث اوصت اللجنة القانونية بشطبها فيما اقرَّ النواب تعريف المجلس القضائي الذي ينشأ بموجب احكام القانون ، وتعريف القاضي والمعهد القضائي .
وكان المجلس شرع بمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء حيث اقر المادة الاولى منه التي تنص على اسم القانون.
ولم تنجح المطالبات النيابية بتغيير مسمى القانون عند التصويت عليها بعد جدل نيابي حول تسمية القانون حيث طالب نواب بتغيير اسم القانون فيما طالب نواب برده لأنه لم يأخذ بالاقتراحات التي طالب بها الجهاز القضائي.
وقال النائب محمد الحجوج يجب ان نعمل على قانون متطور يمثل السلطة القضائية، مشيرا الى مشروع القانون الذي قدمته اللجنة القانونية للمجلس لم يأخذ بمقترحات الجهاز القضائي داعيا الى رد القانون.
واعترض النائب حديثة الخريشا على اسم القانون وقال ان استقلال القضاء هو مبدأ في الدستور، موضحا ان اسم القانون يجب ان يسمَّى قانون المجلس القضائي انسجاما مع احكام الدستور.
وطالبت النائب هند الفايز ان يكون اسم القانون السلطة القضائية .
ودعا النائب هايل الدعجة ان يكون اسم القانون السلطة القضائية او المجلس القضائي .
ودعا النائب علي الخلايلة الى تغيير اسم القانون الى استقلال القضاة، موضحا انه ضد تسمية القانون بقانون استقلال القضاء بل قانون استقلال «القضاة» ، لأن القضاء ليس مستقلا عن الدولة.
ودعا النائب رضا حداد الى رد القانون لمنح القضاء الاستقلالية .
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الدستور نص على ان القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم الا القانون موضحا انه لا يجوز القول « استقلال القضاء» والصحيح ان يكون الاسم « استقلال القضاة» .
واضاف ان القانون يبحث في شؤون القضاة مقترحا ان يسمَّى القانون باسم « قانون شؤون القضاة « .
وقال النائب محمود الخرابشة ان عنوان القانون والتسمية « استقلال القضاء» لهما هدف وهو يشمل القضاء والقضاة وان العادة درجت على استعمالها وهو الأسلم .
وقال النائب مفلح الرحيمي ان القانون اصلاحي بامتياز وهو مطلب نيابي، مؤيدا اقتراح النائب علي الخلايلة بتسمية القانون « السلطة القضائية « رافضا المطالبات برد القانون .
وقال وزير الدولة لشؤون التشريع احمد زيادات ان مقترح تسمية السلطة القضائية متعذرلأنها تشمل القضاء الشرعي والطوائف بالاضافة الى القضاة النظاميين مشيرا الى ان القانون يقصر على القضاة النظاميين وليس فيه احكام للمحاكم الخاصة او الشرعية او الدينية.
واضاف ان الافضل تسمية قانون تنظيم الشؤون القضاة النظاميين .
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان تسمية القانون بالسلطة القضائية يفترض ان ينظم جميع المحاكم وليس فقط النظاميين موضحا ان القانون يتحدث عن القضاء وليس انواع المحاكم الاخرى.
واكد ان اسم استقلال القضاء ارث منذ تأسيس الدولة الاردنية، داعيا النواب للابقاء على التسمية والحفاظ على هذا الموروث.
وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان عنوان القانون يجب ان تتناسب مع المتن .
وقال النائب ابراهيم العطيوي ان القانون يجب ان يبقى على نفس الاسم لكنه دعا لرد القانون لعدم وجود اي تغيير جوهري فية .
وقال النائب خالد البكار ان رد القانون يكون في حالتين الاولى عند القراءة الاولى للقانون وعند الانتهاء من المناقشات .
وجاء في الاسباب الموجبة لقانون استقلال القضاء لسنة 2014 ميلادية ان القانون يأتي تنفيذا لتعديل الدستوري الذي دخل حيز النفاذ في 1-10-2011 والذي اكد على استقلال القضاء وانسجاما مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 98 من الدستور واستجابة لنص الفقرة 2 من المادة 128 من الدستور ، ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي .
وخلال الجلسة قدم النائب يحيى السعود الشكر لوزير التربية والتعليم ولجنة التربية النيابية والنائب خليل عطية على جهودهم ومساعيهم التي تكللت بتعليق اضراب المعلمين .
وقال النائب خليل عطية إن ما تم إنجازه في اضراب المعلمين يعود لمجلس النواب وجميع اعضاء المجلس .ووجه رئيس المجلس بالإنابة احمد الصفدي الشكر للنواب زكريا الشيخ وهايل الدعجة وجميع النواب ووزير التربية والتعليم الذين ساهموا بإنهاء اضراب المعلمين .
