اجمع خبراء اقتصاديون وعاملون في القطاع المصرفي ان تقرير البنك الدولي الأخير عن القطاع المصرفي امتداد لسلسلة تقارير عن الاقتصاد الأردني وتؤكد سلامة الجهاز المصرفي والثقة به وقوة مراكزه ومؤشراته المالية.
ولفت الخبراء في احاديث الى الرأي إلى أن الجهاز المصرفي الأردني حقق معايير تجاوزت المعايير الدولية خاصة في موضوع كفاية رأس المال ورفع رأس مال وحجم الاحتياطيات من العملات.
واكد البنك الدولي أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة ويبدو بعيدا عن المخاطر المالية، رغم المخاطر العالية التي تواجه القطاع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصنف تقرير البنك، في تقرير التمويل والازدهار، الأردن ضمن البلدان التي تواجه مخاطر منخفضة إلى معتدلة في القطاع المالي في الأشهر الـ12 المقبلة، حيث جاء في قائمة الدول الـ35 الأقل عرضة للمخاطر، من إجمالي 50 اقتصادا ناشئا وناميا تم تحليل بياناتها المالية.
ويتناول تقرير التمويل والازدهار، الذي يصدره البنك الدولي سنويا، تطورات القطاع المالي، ونقاط الضعف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأوضح التقرير أن معظم بنوك الأسواق الناشئة والنامية لديها احتياطيات كافية لتحمل صدمات الائتمان والمخاطر السيادية الضخمة. ومع ذلك، فإن بعض البنوك في الأسواق الناشئة والنامية ذات الدخل المنخفض ستعاني من نقص رأس المال إذا واجهت زيادة كبيرة، ولكن معقولة في نسبة القروض المتعثرة.
وأوضح تقرير «التمويل والازدهار» أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه فجوات تمويلية كبيرة في الاستثمارات منخفضة الكربون والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
مدير جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق اكد ان جميع التقارير التي تصدر عن بعض الجهات وتؤكد بها على استقرار الجهاز المصرفي الاردني تعود للمؤشرات التي يتمتع بها هذا الجهاز، موضحا ان حجم الاحتياطات الاجنبية في الجهاز المصرفي وصل الى ارقام غير مسبوقة حيث قارب نحو 20 مليار دولار تقرييا.
ولفت المحروق الى ان اجمالي الموجودات في الجهاز المصرفي وصلت الى نحو 185 % تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي اي مايقارب نحو 67.5 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران الماضي في حين بلغ حجم الودائع في الجهاز المصرفي نحو 125% من الناتج المحلي الاجمالي مايقارب نحو 45 مليار دينار.
واضاف المحروق ان حجم التسهيلات وصل الى نحو 33 مليار دينار تقريبا في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي الاردني نحو 18% حيث انه وحسب متطلبات البنك المركزي الاردني فان النسبة المطلوبة في الاردن نحو 12%.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان البنك الدولي ومقره واشنطن مؤسسة تمويلية عالمية يصدر تقارير دورية عن الدول المستفيدة أو التي ترغب بالاستفادة من خدماته وتمويلاته للوقوف على أوضاعها الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعتبر تقاريره وشهاداته مصدرا مهما للدول وصناديق التمويل الدولية المقرضة والمانحة للاعتماد عليها في اتخاذ قرارات تقديم القروض والمنح والمساعدات الخارجية من عدمه.
واشار الرفاتي إلى ان التقرير الأخير عن القطاع المصرفي في الأردن امتدادا لسلسلة تقاريره عن الاقتصاد الأردني باعتبار البنك الدولي ممولا وشريكا رئيسيا للمملكة في التنمية من خلال القروض والمنح، والتقرير الذي يتناول استقرار القطاع المصرفي وبعده عن المخاطر واقعي ومنصف.
واضاف ان هذا الاستقرار له مقومات ودعامات تتمثل في الاستقرار السياسي والأمني وهو الأساس وله انعكاس كبير على الاستقرار المصرفي، بخلاف دول عديدة تعاني من انهيار النظام المصرفي واقتصاداتها وعملاتها والقدرات الشرائية بفعل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والنزاعات والاقتتال والصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية.
واضاف ايضا ثم الجوانب التنظيمية والرقابية والاشرافية التي يقوم بها البنك المركزي الأردني على البنوك المحلية والممارسات المصرفية الحصيفة والتدقيق المكتبي والتفتيش الميداني ومواكبة تطبيق المعايير الدولية في مختلف نواحي العمل المصرفي التي يلزم بها البنوك من خلال دوائره المتخصصة بذلك وبكوادر بشرية مؤهلة مثل دائرة الاستقرار المالي ودائرة حماية المستهلك المالي ودائرة الرقابة على البنوك.
ولفت الى ان سلامة الجهاز المصرفي الأردني والثقة به وقوة مراكزه ومؤشراته المالية واقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في رؤؤس أأمواله وتطبيقه أعلى مستويات أنظمة المخاطر والحوكمة واختبارات التحمل واجتيازها، مقياس اخر على استقرار وصحة وميزات النظام المصرفي الأردني.
وذكر ان البنوك المحلية تخضع لعناصر التقييم الخمسة المتعارف عليها دوليا والتي تكمن في رأس المال وجودة الأصول والادارة والربحية والسيولة وبما يعرف بأسلوب تقييم (CAMEL) فمن جانب حقوق الملكية التي تتضمن رأس المال والاحتياطيات والأرباح المدورة، تتمتع البنوك المحلية من تجارية واسلامية وأجنبية بمستويات مريحة من كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر ويصل معدل الكفاية للقطاع المصرفي نحو 19% ويفوق الحد الأدنى البالغ 12% حسب تعليمات البنك المركزي ومتطلبات بازل (3)، وارتفع اجمالي حقوق الملكية للبنوك العاملة في الأردن في نهاية 2023 الى 7،4 مليار دينار موزعة بين 3،3 مليار دينار اجمالي رأس المال و4،1 مليار دينار احتياطيات وأرباح مدورة وبنسبة نمو 8 % عن 2022.
واشار الى جودة الأصول، فان حجم موجودات الجهاز المصرفي تجاوزت 60 مليار دينار تصل الى ضعف الناتج المحلي الاجمالي ويحتفظ بأصول سائلة على شكل نقدية جاهزة لدى بنوك داخلية أو خارجية تتصف بالجدارة الائتمانية ومعايير الأمان والسلامة، أو شبه نقدية كالاستثمار في أذونات الخزينة الحكومية والسندات قصيرة الأجل كما أن محافظها من التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي بعد المخصصات بلغت نحو 30 مليار دينار في نهاية 2023 وبنسبة نمو 2،6% عن 2022، موزعة على قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة للتخفيف من المخاطر وعدم التركز ولخدمة مختلف القطاعات الاقثصادية في سبيل تحقيق أهدافها ومتطلباتها التمويلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي منها 40% من التسهيلات لقطاع الأفراد على شكل قروض شخصية واستهلاكية وسكنية وسيارات وبطاقات الائتمان اضافة الى ان نسبة الديون المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي لا تتجاوز 5% وهي مغطاة بمخصصات وبعض البنوك تفوق نسبة التغطية لديها 100% وهي تغطية كافية في مواجهة مخاطر عدم السداد.
أما الادارة ومجلس الادارة فانها تخضع في التعيين والترشيح للعضوية للموافقة المسبقة من قبل البنك المركزي التي تعتمد على مدى توافر وملاءمة الشروط والمتطلبات الواردة في تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عنه، وتواصل مجالس الادارة اجراء تقييمات دورية لأداء الادارات التنفيذية ومتابعة ورقابة مستمرة في تنفيذها للاستراتيجيات والخطط والسياسات الموضوعة من قبله.
وبين انه وفي جانب الربحية، فقد حققت البنوك العاملة في الأردن أرباحا بعد الضريبة بلغت 660 مليون دينار في نهاية 2023 وبنسبة نمو 10% عن السنة السابقة، كما تتصف بالتوزيعات السنوية النقدية أو العينية بنسب مقبولة ويعتمد الأغلبية ولا سيما صغار المساهمين على الدخل المتأتي من التوزيعات كمصدر رئيسي وينتظرونها سنويا لمواجهة النفقات والالتزامات المعيشية، مع عدم وجود قيود على المساهمين العرب والأجانب في تحويلات الأرباح الى الخارج والتي تشكل عامل ثقة واطمئنان وحافزا للاستثمار المؤسسي والمناخ الاستثماري في المملكة.
ولفت الى ان الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بنسبة سيولة تصل الى 140% وهي تفوق النسبة المطلوبة حسب تعليمات البنك المركزي بأن لا تقل عن 100%، والتي تعبر عن قدرة الجهاز على الوفاء بالتزاماته تجاه الغير من الدائنين والمودعين دون الحاجة الى تسييل أصول، وارتفعت أرصدة الودائع والتسهيلات الائتمانية المباشرة لمستويات قياسية لدى الجهاز المصرفي الأردني معززة بالثقة.
وذكر ان البنوك تقوم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي من مبادرات ورعايات وتبرعات وأنشطة اجتماعية وبيئية وثقافية ورياضية وتعليمية وكفالة أيتام من خلال التعاون مع المؤسسات التي تعنى برعايتهم، وجميع تلك النفقات تخصم من الأرباح، كما بدأت بالتوجه نحو تمويل الاستدامة والاقتصاد الأخضر والتقليل من أثار التغير المناخي والحفاظ على البيئة.
وذكر ايضا إن البنك المركزي أطلق مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأربع سنوات القادمة والتي تهدف الى زيادة نسبة الشمول المالي للفئات المحرومة من التعامل المصرفي وترسيخ الثقافة المالية وتوسيع الشرائح المجتمعية للاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية والرقمنة والدفع الألكتروني في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر وادماج الشباب والمرأة ورواد الأعمال في التعاملات المصرفية.
وكان للبنك المركزي الأردني والبنوك المحلية من خلال الاجراءات التي اتخذت مساهمة كبيرة وفعالة في تجاوز تبعات جائحة كورونا والتخفيف من اثارها على المواطنين والشركات.
واشار الى ان متانة الجهاز المصرفي الأردني يشكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام وخطة التحديث الاقتصادي للعشرة سنوات المقبلة التي تستهدف حفز النمو وخلق فرص العمل وثقة مؤسسات التمويل العربية والدولية بالاقتصاد الأردني وقدرته في الحصول على التمويلات اللازمة دون صعوبات في ذلك وتصنيفه الائتماني الدولي المريح حيث تأخذ المراجعات الدورية لبعثات صندوق النقد الدولي بعين الاعتبار في تقييماتها للاقتصاد الأردني قوة الجهاز المصرفي، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وجعل المملكة مركزا جاذبا ومستهدفا للاستثمار والمستثمرين من الداخل والخارج.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان تقرير البنك الدولي يشير إلى أن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بمعايير دولية عالية من ناحية الاحتياطيات ومن ناحية السيولة النقدية وكفاية رأس المال التي تتجاوز المعايير الدولية في ظل رقابة البنك المركزي حيث أن البنك المركزي.
ولفت مخامرة الى ان التقرير يعكس السياسة الحصيفة التي اتبعها البنك المركزي التي حافظت على الجهاز المصرفي الأردني واستقرار الدينار الأردني.
واشار مخامرة الى ان رقابة البنك المركزي حدد معايير تجاوزت المعايير الدولية خاصة في موضوع كافية رأس المال ورفع رأس مال البنوك للمخاطر التي قد تشهدها.
ولفت أيضا إلى ان البنوك الاردنية لديها خلية ادارة أزمات للمخاطر التي قد تتعرض لها..