عروبة الإخباري – يتوقع محامون مصريون أن يلتقي الرئيسان المصريان المعزول محمد مرسي والحالي عبد الفتاح السيسي أمام هيئة المحكمة، إذا وافقت الأخيرة على طلب استدعاء السيسي لسماع أقواله في قضية تخابر مرسي مع حركة “حماس”.
وطلب دفاع مرسي، في مفاجأة، استدعاء عبد الفتاح السيسي وحسين طنطاوي وسامي عنان، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، وذلك لسماع شهاداتهم.
وأكد محامون أن هيئة المحكمة قد تستجيب لطلب دفاع مرسي وتستدعي السيسي وطنطاوي وعنان، على غرار ما قامت به في محاكمة مبارك، “نظراً لاستقلالية القضاء وحياديته التي صبغها على معظم أحكامه خلال الفترة الماضية”.
في حين شكك عدد من المحامين في نية دفاع الرئيس المعزول من طلب سماع الأقوال، منوهين بأن الهدف ربما يكون لإحداث وقيعة بين رموز الدولة وقيادات الجيش، رغم أحقية المتهم طلب شهادة أي من المقربين منه أثناء فترة حكمه.
وأكدت مصادر أن هيئة المحكمة تتجه بالفعل لاستدعاء الثلاثة، على أن تُعقد جلسات سرية، وهو حق أصيل للقضاء؛ “نظراً لاعتبارات أمنية تتعلق بالأمن القومي لمصر، ومراعاة استقرارها”، لافتةً إلى أن حيثيات القضية التي يُحاكم فيها مرسي تستدعي من هيئة المحكمة أن تكون حذرة للغاية في أي قرار تعتزم اتخاذه، ما يرشح تأخر قرارها لدراسته جيداً.
وأجاز قانونيون أن تتخذ هيئة المحكمة قراراً بسماع أقوال الشهود، كلٌ على حدة دون المواجهة؛ استناداً إلى الاعتبارات الأمنية والإجراءات السيادية التي أقرها الدستور الجديد للبلاد، منوهين بأن القضاة يهدفون من وراء سماع الهود إلى تكوين قناعات شخصية تجاه القضية، وأن المواجهات لن تكون مفيدة كثيراً لعملهم، ما يرجح فصل سماع الأقوال حال قررت استدعاء المذكورين.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة باستدعاء المذكورين لن يكون بالأمر الهين بالنسبة لأجهزة الأمن والشرطة، لما تتطلبه تلك الإجراءات من حالة تأمينية عالية المستوى، ولاسيما في ظل تهديدات أمنية منتشرة، بحسب مراقبين.
