عروبة الإخباري – يقر مجلس النواب عصر اليوم التعديلات الدستورية، التي أوصت اللجنة القانونية في المجلس بإقرارها والموافقة عليها، بعد ان أدخلت بضع التعديلات عليها.
ودخل النواب في الجلسة الماضية، في نقاش موسع للتعديلات الدستورية، حيث تحدث فيها 87 نائبا، بين من رأى أنها إصلاحية وجاءت في وقتها، فيما اعتبرها نفر قليل من النواب بأنها ردة عن الإصلاح دافعين برفضها.
ونسبت “قانونية النواب” بإعادة صياغة الفقرة (3) من المادة (127) والاستعاضة عنها بنص جديد، يقول “تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك”، وعدل النواب المادة 127 من الدستور بشطب عبارة “بالرغم من” لتصبح “يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الوارد في المادة 40 من الدستور”.
وتحدث رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات على أهمية التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على أي انتخابات عامة في البلاد وأي انتخابات أخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بادارتها أو الإشراف عليها ما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة لكافة الأطياف السياسية.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 “أن التعديل جاء لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وتمكينها من إدارة أي انتخابات عامة، بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية، ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة أو الاشراف على أي انتخابات أخرى، وبناء على طلب الجهة المعنية، ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة، وعدم تأثرهما او تأثيرهما في السياسة، فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور”.