عروبة الإخباري – رجح عاملون في قطاع المحروقات انخفاض اسعار المشتقات النفطية خلال شهر آب المقبل بنسب قد تصل إلى 2 %، حيث يأتي هذا الانخفاض انعكاسا لارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الشهر الجاري.
وانخفضت اسعار النفط خلال شهر تموز الحالي، حيث لامس نفط برنت 101 دولار للبرميل، في حين استقر عند 108 دولارات للبرميل.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت في الجمعة الأخيرة متخطية 108 دولارات للبرميل إذ أثارت المعارك في أوكرانيا وتدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مخاوف جديدة من تعطل إمدادات المعروض في السوق، نتيجة الاحداث التي تشهدها العراق باعتبارها احد اهم مزودي النفط في العالم.
وبالعودة إلى اسعار المشتقات النفطية محليا، قدر مصدر حكومي نسبة التخفيض على اسعار المشتقات النفطية بـ 2 % باحسن حالاتها، وذلك بعد حساب معدل سعر برميل النفط خلال الشهر الجاري والفروقات نتيجة توقف توريد النفط العراقي إلى المملكة منذ شهر كانون الثاني 2013.
وتقدر خسائر المملكة من جراء توقف توريد النفط العراقي نحو 20 مليون دولار، حيث يحصل الاردن على 15 الف برميل يوميا من العراق باسعار تفضيلية تقل عن الاسعار العالمية بـ 6 دولارات لكل برميل.
ووفقا لسياسة التسعير الشهرية التي تعتمدها الحكومة في تسعيرة المشتقات النفطية، من المقرر أن تعدل الحكومة اسعار المشتقات النفطية لتصبح سارية من فجر ليلة الثلاثاء الذي يوافق الأول من تموز.
واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والمفقود وتكلفة الاعتماد المستندي.
ويضاف، إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وتكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وتكلفة التخزين في الزرقاء وتكلفة النقل للمستهلكين وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفاقد في التوزيع وتكلفة إصلاح الأسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.
وكانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات الحكومية، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة.
وتفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 بالمئة، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 من مئة، فرضت خلال برنامج التصحيح الاقتصادي لمدة 5 أعوام.