أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، الأربعاء، منصة عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بحضور أطراف حكومية ونيابية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني.
واعتبر رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة، أتمتة العقد الموحد الذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص “خطوة نوعية وإنجاز كبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات ودعم منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يعكس الشراكة الفاعلة والإرادة القوية لاتخاذ خطوات عملية من شأنها حماية الحقوق العمالية ومعالجة تجاوزات قانونية في قطاع يتعرض العاملون فيه لانتهاكات عمالية واسعة سيما من شريحة النساء”.
وأضاف أنّ أتمتة العقد الموحد “جاء بموجب الاتفاقية الجماعية التي جرى توقيعها مع النقابة العامة لأصحاب المدارس العام الماضي، والتي تضمنت مكتسبات جديدة ومزايا عمالية للعاملين في التعليم الخاص”.
ونصت الاتفاقية على أتمتة العقد الموحد وزيادة مدته لتصبح 12 شهرا بدلا من 10 شهور، وإضافة المحافظ الإلكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمان الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها، وفق الفناطسة.
وأوضح أنه “بإطلاق المنصة تصبح العقود الورقية غير معتمدة للعاملين في التعليم الخاص، والعقد الإلكتروني هو المعتمد بموجب الاتفاقية الجماعية والعقد الموحد الذي ينبثق عنها، ويتم إصداره رسميا بين المعلمين/ات وأصحاب المدارس الخاص، وفق صلاحيات محددة بالنظام، إلى جانب الربط الإلكتروني مع النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة”.
ولفت النظر إلى أن المنصة توفر العديد من المزايا كالسهولة والأمان، والمصادقة متعددة العوامل، والتعاون بسهولة مع شتى الأطراف، كما توفر بوابة دفع آمنة وموثوقة للمعاملات.
وأشاد الفناطسة، بـ “جهود اللجنة الفنية التي شُكلت عند بدء العمل على المنصة، ودورها الكبير خلال عملية أتمتة العقد، والخروج بالشكل النهائي للمنصة؛ والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى جانب النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، وبإشراف من الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية”.
مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، أشارت إلى جهود المنظمة منذ سنوات لدعم وحماية حقوق العاملات والعاملين في قطاع التعليم الخاص، وبنائها على الجهود السابقة التي بذلتها اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور في هذا القطاع الهام، مبينة أنّ إطلاق المنصة جاء بناءً على توجيهات من الحكومة الأردنية، نظراً لدورها في حماية أجور وحقوق العاملات والعاملين.
وأضافت، “إن أتمتة العقد الموحد تحقق الشفافية المطلوبة ليس فقط على مستوى حماية حقوق العمالة في القطاع؛ بل أيضا لحماية حقوق أصحاب وصاحبات المدارس ورياض الأطفال، سيما ضمن التوجه العام بالتخلي عن الإجراءات التقليدية والتقليل من استخدام الورق الذي كان معتمداً خلال العقود الماضية، كما أن المنصة ستعمل على تسهيل طريقة توقيع العقود من قبل المعلمات والمعلمين وبالتالي التقليل من استخدام المواصلات من وإلى المدارس لتوقيعها”.
من جهتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، “إنّ منصة عقد العمل الموحد تعتبر خطوة هامة باتجاه تعزيز حقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي يواجهونها في ضوء عدم التزام بعض المدارس الخاصة بأحكام العقد الموحد، وستوفر أتمتة العقد بيانات وآلية أفضل للتنسيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية”.
بدورها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب مياده شريم، إن لجنة المرأة والأسرة النيابية، تبنّت قضية المعلمات في المدارس الخاصة وما يتعرضنّ له من تجاوزات في الحقوق المشروعة، والتي كفلها القانون، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية المتابعة عند تنفيذ النظام ومعالجة الاشكاليات التي تطرأ، مثمنةً جهود الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن لإكمال خطوات تنفيذ المشروع، والجهات الشريكة والداعمة.
وقالت مديرة مديرية إدارة ضبط الجودة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هيفاء أبو زغلان، إن أتمتة العقد الموحد من خلال نظام إلكتروني يحقق فوائد عدة منها: الحد من التهرب التأميني سيما خلال أشهر الاجازة الصيفية، وضمان حقوق العاملين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وضبط رواتب المعلمين ضمن الحد الادنى للأجور، والربط الالكتروني البيني وتسهيل الحصول على بيانات العاملين في قطاع التعليم الخاص، إلى جانب تسهيل عملية التفتيش، وضبط الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمين والمعلمات.
وقال ممثل وزارة العمل في اللجنة الفنية للمنصة خليل أبو الفيلات، إن الوزارة تولي قطاع التعليم الخاص أهمية كبيرة وتعمل بشراكة مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع، مشيدا بإطلاق المنصة ودورها في حفظ حقوق الطرفين من أصحاب مدارس خاصة ومعلمين وتوفير بيانات مفصلة وشاملة حول قطاع التعليم الخاص كأعداد المدارس والكوادر العاملة وغيره.
من جهته، أكد نائب رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة إيهاب بالي دعم النقابة لإنجاح عمل المنصة خلال استخدامها من قبل أصحاب المدارس الخاصة التي تعتبر المعلم رأس مالها البشري وتحرص على حماية حقوقه العمالية، مشيراً إلى أهمية “البناء على هذا الإنجاز في المستقبل”.
