مع وصول نسب تخزين المياه في فصل الشتاء الماضي لحدود مقبولة بات الوضع المائي في المملكة لا بأس به، وقلما تسمع شكاوى من المواطن حيال ذلك، والتي وصلت الى 40 %؛ ما يجعل الوضع المائي في المملكة مقبولا، وفقا للامين العام المساعد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة.
وأكد سلامة في تصريح لـ»الدستور» ان الناقل الوطني يسير بشكل ثابت، وان المفاوضات مع الإئتلاف الذي سينفّذ المشروع قائمة وتسير على ما يرام.
وكانت السدود المائية المختلفة في المملكة قد خزنت مياه الامطار بما يتجاوز الـ 45 %، بما جعل الوضع المائي في الصيف مطمئنا الى حد ما، وجاء ذلك نتيجة للمنخفضات الجوية التي شهدتها المملكة في الثلث الاخير من فصل الشتاء الماضي، وفق مصدر مطلع في الوزارة.
وزاد المصدر انه سبق وان دقت وزارة المياة والري ناقوس الخطر مع بداية العام الماضي بأن مستويات المياه المخزنة في السدود وصلت لحد مقلق لكن رحمة الله تعالى رفعت المياه المخزنة لتقارب من نصف السعة التخزينية للسدود كافة واكثر.
واوضح بأن الوزارة التي لم تكل من بث النشرات التوعوية الضرورية لإرشاد المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر اثناء التعامل مع هذه النعمة الكبيرة بسبب شح المياه عموما في المملكة، بهدف الترشيد من استخداماتها، بالاضافة الى تنفيذ حملات مكثفة على الابار المخالفة والتي يؤدي الضخ الجائر منها الى ارتفاع نسبة ملوحة مياهها، حيث ان كل ذلك اسهم بنوع ما الى تمكن المملكة من الوصول الى حد آمن من نسب المياه.
مسؤولون في وزارة المياه والري بسلطة وادي الأردن بينوا ان المنخفضات المتتالية العام الماضي جعلت المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية يرتفع حتى امس الاول الاثنين الى ما نسبته 65 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب، علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي كانت 71,8 % وارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 130 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 45 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
وزادوا بأن الوزارة تعمد الى دراسة البدائل ووضع الخطط الجديدة الرامية الى تأمين المياه للجميع: مواطنين وثروات حيوانية ونباتية، بالاضافة الى الصناعة.
ولفتوا الى ان الوزارة عملت على تحسين السدود بانواعها حيث تعمل على تخزين مياه الامطار والاستفادة منها بالكامل ولجأت الوزارة الى متابعتها دوريا من خلال خطط مدروسة تهدف الى تحقيق هذه الغاية.
والأردن ثاني أكثر بلدان العالم فقرا في مصادر المياه. حيث ان موارد المياه المتجددة في الأردن تبلغ اقل من 100 متر مكعب للفرد، وهي أقل بكثير من حصة الفرد عالميا والتي تبلغ 500 متر مكعب وتدل على نقص شديد في المياه، وفقا لليونسيف، وأن أكثر من 98 % من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر مياه محسّنة.
