عروبة الإخباري – قال رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان، إن اللحظة الإقليمية الراهنة هي الأصعب والأخطر وتُرتّب علينا في الأردن جملة من التحديات، مؤكدا أن الأردن قوي ومتجذّر بقوة قيمه العُليا وبالتفاف شعبه حول الراية الهاشمية.
وأضاف في حوار مع يومية “الدستور” أن الملف الفلسطيني يتصدّر أولوياتنا ونتعامل معه بوصفه الأكثر ارتباطا بمصالحنا الوطنية العُليا.وقال إن التحدي الاقتصادي هو الأكثر تأثيرا، وأن الأولوية اليوم يجب أن تكون للمحافظات وللتنمية الشاملة والاستثمار المفيد القادر على تأمين فرص عمل حقيقية ودائمة.ودعا الرفاعي إلى إعادة النظر بخدمة العلم وإلغاء امتحان التوجيهي الذي يُثقل كاهل الأهل والطلبة.
الدستور : الأردن اليوم بين تحديين، التحدي الخارجي وهو ما يمثله اشتعال المنطقة بطريقة غير مسبوقة على حدود الأردن الشمالية والشرقية والغربية، سوريا والعراق وفلسطين، مما يُرتّب على الأردن أعباء كبيرة وثقيلة في حفظ استقراره وأمن حدوده ومواطنيه، وذلك باستقبال ملايين اللاجئين الذين يشكّلون عبئا على موارده بشكل كبير.أما التحدي الداخلي فهو الوضع الاقتصادي المرتبط جزء كبير منه بالتحديات الخارجية، وأعباء اللاجئين الضاغطة على البنى التحتية.
برأيكم، كأحد صنّاع القرار السياسي في الأردن، كيف يواجه الأردن هذين التحديين ليبقى الأردن علامة فارقة من ناحية الاستقرار على كافة المستويات، وصاحب صوت عقلاني على كافة إشكالات الإقليم؟
– الرفاعي: اسمحوا لي أن أبدأ من التأكيد على أهمية الحوار الواسع، وضرورة رفع كل القضايا إلى مستوى النقاش العام، وبما يفتح المجال للمزيد من التفاعل، وإيجاد الأجواء الإيجابية، القائمة على الثقة بالدولة ومنجزاتها، وقدرتها على مجابهة التحديات، والدولة هنا، هي بكل مكوناتها وشرائحها، وعلى رأسها قيادتنا الهاشمية المعطاءة، ورسالتها ومشروعها النهضوي العروبي.
اللحظة الإقليمية الراهنة، هي بلا شك، الأصعب والأخطر والأكثر تعقيداً وتداخلاً ، وترتب علينا في الأردن جملة من التحديات، ولكن، والحمد لله، وبفضل حكمة القيادة وقوة مؤسساتنا الدستورية والسيادية، فكل ما نواجهه هو تحديات، بغض النظر عن حجمها، وكل تحد يحمل في داخله فرصاً، يجدر استثمارها، وأما مفردة «التهديدات» فلا مكان لها في قاموسنا الوطني.
لقد أثبت الأردن، على مر العقود، أنه قوي ومتجذر، بقوة قيمه العليا، وبالتفاف شعبه حول الراية الهاشمية، وحرص الأردنيين جميعاً على صون المنجزات والإضافة إليها. كما لا بد من التنويه هنا بوعي المعارضة الوطنية، بتنظيماتها وهيئاتها المتنوعة، ووقوفها دائماً في خندق الدولة والوطن.
الملف الفلسطيني بالنسبة لنا في الأردن، كان وما يزال يتصدر أولوياتنا، ونتعامل معه بوصفه أيضاً، الملف الأكثر ارتباطاً بمصالحنا الوطنية العليا، وبأمن المنطقة واستقرارها. وعندما كان يتراجع الاهتمام العالمي بهذا الملف، بسبب تسارع الأحداث الإقليمية، وتركيز الإعلام العالمي على ملفات أخرى تطرأ؛ كان جلالة الملك عبدالله الثاني يتحرك، ويخاطب الهيئات والقيادات الدولية، لإعادة الاهتمام والأولوية للقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، لا بد من توضيح إن القضية الفلسطينية هي المركزية برغم أي تطورات أخرى، وكل المخاطر والتحديات تتغذى على غياب الحل العادل والشرعي للقضية الفلسطينية، وعجز المجتمع الدولي عن إقامة الشرعية الدولية، كما هي في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي مرجعيات العملية السلمية.
إن الأحداث الجارية في قطاع غزة، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وعملية التأزيم؛ يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني، ويقدم الشهداء والدماء، وتستفز هذه المشاهد اليومية العرب والمسلمين في كل مكان وتجعلهم غير مؤمنين بالشرعية الدولية والمجتمع الدولي والعدالة، وما إلى ذلك، وهذا بالذات ما يتغذى عليه الإرهاب والفكر المتطرف.
إن استئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، لا يمكن أن يتم بهذه الأجواء المأزومة ومع استمرار اليمين الإسرائيلي الحاكم بانتهاكاته اليومية واعتداءاته، ولا يجوز ترك الأشقاء الفلسطينيين وحدهم في مجابهة هذه الاستهدافات، فلا بد من تدخل عربي وعالمي لردع إسرائيل، وإلزامها بالعودة إلى المفاوضات.
الحل هو بالعودة للمفاوضات، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، ودعم العملية السلمية، مع وجود ظهير عربي قوي، وقادر على دعم موقف الأشقاء الفلسطينيين، وصولاً إلى الحل العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وهو ما يمثل كذلك مصلحة عليا للأردن.
وفيما يتعلق بالملف العراقي، على أجندة الإعلام العالمي واهتمامات المراقبين، يتصدر المشهد العراقي، ويرتبط في ذهن العالم بملف الإرهاب وتطور إمكاناته وتقنياته، خصوصاً بعد تمكن القوى الإرهابية من تحقيق نجاحات ميدانية وسيطرتها على محافظات ومساحات على الأرض، مع تعثر العملية السياسية في العراق الشقيق، وتنامي الحديث عن تمدد الخطر الإرهابي، واقترابه من حدودنا الشرقية.
وفي هذا السياق، لا بد من توضيح الآتي، للأردن مصلحة حقيقية، وكبيرة، في استقرار العراق الشقيق وأمنه، وفي استعادة العملية السلمية السياسية،واي انهيار مدني أو أمني كبير في العراق، يعرض مصالحنا العليا لضرر كبير وبالغ. وأنا لا أتحدث هنا فقط، عن البعد الاقتصادي ومجالات الطاقة والوقود على أهميتها الكبرى بعد ما أنجزناه من اتفاقيات ثنائية مهمة، ولكني أتحدث أيضاً في البعد الاستراتيجي للبيئة الإقليمية، وأهمية استقرار العراق، وفي مجابهة تحدي الإرهاب.
لا خطر ولا تهديد في البعد العسكري الميداني من حدودنا الشرقية؛ فهذه مسألة تحميها سواعد رجالاتنا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقد أثبتنا على الدوام أننا الأقدر على حماية حدودنا وصون استقرارنا، ولا أرى أي مبرر لأي مخاوف يحاول أن يشيعها البعض حول حدودنا، ولكن، واجبنا اليوم يتأكد في أولوية دعم هذه الجهود المباركة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، بتمتين جبهتنا الداخلية، وتقويتها، لتكون الرديف القوي لجيشنا وأجهزتنا، وأن لا نسمح بتسلل الأفكار الظلامية الهدامة.
الموقف الأردني واضح منذ البداية، وجلالة الملك كان أول الداعين لحل سياسي سلمي يعيد الأطراف إلى حالة الشراكة وبعيداً عن الإقصاء، وعندما تعود القوى السياسية العراقية الوازنة والمؤثرة إلى استكمال العملية السياسية، سيكون الحل ممكناً وآمناً.
وعلى صعيد ملف الأزمة السورية وتطوراتها الميدانية والسياسية، فلا بد من الإشارة إلى حقيقة مهمة وهي أن الموقف الأردني، استطاع أن يبرهن، منذ اللحظة الأولى، اعتداله وتوازنه، وقد رفض الانجرار إلى التورط بالتدخل بالشؤون الداخلية للشقيقة سوريا، مع تمسكنا بموقفنا الثابت إزاء الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة مؤسساتها وأمن شعبها. وبعد نحو أربع سنوات على بداية الأزمة ثبت أننا على صواب، وأننا قادرون على حماية مصالحنا والدفاع الشجاع عن موقفنا وعن ثوابتنا الوطنية، وقد تحمل الأردن كثيراً وفوق إمكاناته وأكثر من طاقته فيما يخص مسألة اللاجئين السوريين تحديداً.
نحن نتحمل نيابة عن العالم وعن الأشقاء العرب، وفي المقابل يبدو الدعم المقدم للأردن قليلاً جداً، بل ولا يكاد يذكر.. في حين نحتاج إلى ما يشبه «خطة مارشال»، لدعم الجهود الأردنية في حفظ الحدود، وبالتالي الأمن الإقليمي، والنيابة عن الأشقاء والعالم في ملف اللاجئين، وللأسف، ما زال الآخرون مقصرين بالتزاماتهم تجاه الأردن.
مع كل ذلك، والحمد لله، قمنا بواجبنا القومي على أكمل وجه، في ظل غياب الدعم المطلوب، ولكن هذه المسألة لا بد لها من حل قريب وعملي؛ فالضغط على اقتصادنا وعلى البنى التحتية يزداد، وكذلك الضغط على فرص العمل الشحيحة أصلاً، وعلى المحافظات وبالذات المحافظات الشمالية، وهو ما وجه جلالة الملك المعظم الحكومة لضرورة التعامل معه.
وفيما يخص الوضع الداخلي، فيبرز التحدي الاقتصادي بوصفه الأكثر تأثيراً، وعندما أتحدث عن البعد الاقتصادي، فمن موقع سياسي يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على سائر المجالات.
إن الأولوية اليوم، يجب أن تكون للمحافظات وللتنمية الشاملة وللاستثمار المفيد القادر على تأمين فرص عمل حقيقية ودائمة. وهو ما يستوجب توفير البيئة المناسبة تشريعياً وإجرائياً ومن حيث التخطيط والجهد وبما يضمن عملية اقتصادية سليمة وفاعلة، ويكفل تقوية الطبقة الوسطى ودعمها للقيام بدورها الرائد في التفاعل مع سائر الأولويات.
وفي ذات السياق، فإن تفعيل الشراكة وتوسيع إطارها وإنجاز التشريعات الضرورية، ضمن خطة عشرية، واضحة المعالم وقابلة للقياس؛ أمر في غاية الأهمية، مع الانتباه أكثر فأكثر لدور الشباب والاستثمار في عقولهم وطاقاتهم وأدواتهم الحديثة، وبث ثقافة التنوير ونبذ التعصب والانغلاق، ومجابهة الثقافات الطارئة والتفرقة وكل ما من شأنه أن يغذي الإرهاب.
إن الإصلاح الشامل المتوازن عملية متصلة، لا يمكن أن تسير نحو أهدافها إذا كان أحد أركانها معطلاً أو مغيباً، وبالمشاركة الواسعة والحوار المستدام نخدم وطننا وأمتنا، ونواصل مسيرتنا بكل ثقة واطمئنان.
** الدستور: الموضوع الاقتصادي أكبر التحديات التي تواجه الأردن بالإضافة إلى الجوانب السياسية والامنية حولنا، لكن هناك وظائف اقتصادية واجتماعية والضرائب، وفي حدود معينة ستعود بنتائج سلبية قاتلة للاقتصاد والتنمية، فنحن نتحدث عن 92% لا يدفعون الضريبة، وهناك ضرائب استبدالية مثل ضريبة المبيعات التي هي من أعلى الضرائب على مستوى العالم، وبالتالي الإيرادات حوالي 76% من النفقات، والشعب الأردني يدفع الكثير من الضرائب المباشرة وغير المباشرة خاصة وأن ضريبة الدخل نسبة بسيطة، فلا يجب أن يتم التعليق على أن الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، فهذا نوع من تحويل النظرة الحقيقية للمالية العامة والنظام الضريبي والمالي في البلد، خاصة أن متوسط دخل الفرد في الأردن حوالي 5 آلاف دولار.
جانب آخر الدين العام تجاوز الآن 30 مليار دولار، إلى أين سنصل في هذا الدين، بمعنى أن إدارة الدين العام أصبحت شبه غائبة، فهل ممكن أن نعالج هذا الأمر خلال السنوات القادمة؟وثالثاً المشاريع الصغيرة التي يتم التحدث بها كثيراً، ما هي المخصصات التي خصصتموها لها؟
– الرفاعي: فيما يتعلق بموضوع ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، اعتقد انه يجب أن نرفع مستوى الدخل للمواطن حتى يستطيع أن يدفع الضريبة، فكيف علينا أن نوسع القاعدة الضريبية دون رفع الضريبة، وكيف علينا أن نزيد من الطبقة الوسطى التي تشكل عامل الاستقرار وعامل التشغيل في أي اقتصاد؟.
إن ضريبة الدخل يدفعها كل المواطنين، ولكن عندما نتحدث عن مائة شركة تدفع 85% من ضريبة الدخل و56% من ضريبة المبيعات، اذن هناك مشكلة مع هذه الشركات التي تخلق فرص عمل لنا، فإذا زدنا الضرائب عليها، فإنها سوف تقوم بتخفيض رواتب العاملين لديها، أو أن لا تخلق فرصاً جديدة في المستقبل.
تعلمون أن لدينا الآن على مقاعد الدراسة الجامعية 308 آلاف طالب وطالبة، كيف سنجد لهؤلاء بعد أربع سنوات فرص عمل؟ فالحكومة تقول أنها لا تستطيع خلق فرص عمل إلا في الصحة والتربية. فأي حكومة، ستجد فرص عمل لـ8-9 آلاف خريج، أما الباقون فسيتوجهون للعمل في القطاع الخاص، والقطاع الخاص إذا لم يشعر أن الحكومة تساعده في خلق فرص عمل فلن يزيد من أعماله، وسيكون هناك تفاقم للأزمة عند الشباب، وهنا تحدث المشكلة الاقتصادية والسياسية الرئيسية.
لكن يجب أن نسأل أنفسنا عن موضوع الإيرادات والنفقات، فاليوم لدينا حوالي 900 ألف عامل ومتقاعد يحصلون على رواتب من الدولة، وتصل النفقات الى حوالي 4.2 مليار دينار كرواتب وتقاعد، اما الإيرادات الضريبية فتصل الى 4 مليارات دينار، اي ان هناك 200 مليون دينار ذهبت للرواتب والتقاعد، بالإضافة للدين العام الذي زاد إلى مليار و200 ألف وكذلك تكاليف تشغيل الحكومة ..الخ.
إن الاستمرار بهذه الطريقة لا يمكن أن يحل المديونية، ومن الواضح أن هذه المديونية تزداد كل عام، فبعد ان كانت 9.5 مليار عام 2009، أصبحت 19 مليارا عام 2013، وهذا الأمر ضغط على المواطن في وقت زادت فيه خدمة الدين الأعباء، والسؤال هنا: كيف سنحرك العجلة الاقتصادية؟. نحن جربنا ذلك في الحكومة حيث خفضنا الضريبة على الأراضي من 10% إلى 5%، مما ادى الى زيادة الإيرادات في تلك السنة 100 مليون، وزدنا الإعفاء على الشقق من مساحة 120 مترا مربعا إلى 150 مترا مما ادى الى زيادة الدخل الى 30 مليونا، فكلما تخفض ضريبة كلما تحصل على إيرادات أفضل وتريح المواطن.
وهنا يأتي برأيي موضوع قانون الاستثمار، ومرة اخرى يجب أن يكون قانون الاستثمار ضمن صفحة واحدة، بأنه إذا اوجد المستثمر فرصا للشباب فان القانون سيعفيه من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحسب حجم الاستثمار والتشغيل للأردنيين وحسب رواتبهم. هذا الأمر سيريح الدولة من فاتورة الصحة وفاتورة التعليم ..الخ، ويريح الخزينة، ويخير الموظفين الموجودين والعاملين في الحكومة بحجم كبير، فالموظف الذي سيتقاعد بعد 5 أو 10 سنوات، لماذا لا يتم تحفيزه وتحفيز المستثمر بأن يعطيه أفضل مما هو به الآن؟. وهذا هو الجزء الرئيسي من قانون الاستثمار وقانون الضريبة.
** الدستور: هل تستطيع أن تقول أن هناك سوء إدارة مالية في الدولة ؟ والدليل على ذلك أن المنحة الخليجية لم تجد طريقها للتنفيذ أو الاستفادة منها في الاقتصاد المحلي، كيف يمكن أن نسخر المنحة الخليجية للاقتصاد المحلي؟
-الرفاعي: لا أستطيع القول أن هناك سوء إدارة، لكن أعتقد أنه إذا كانت الأولويات موجودة لخلق فرص عمل على المدى الطويل، فأنه من الاولى ان نستثمر كامل المنحة على قطاعات تخلق فرص عمل دائمة ومتجددة، بحيث نذهب للمحافظات والى الشركات المتعثرة في هذه المحافظات ونستثمر فيها، ونستثمر ايضا في تدريب وتأهيل الأردنيين في هذا المجال، ونذهب كذلك للجامعات ونطلب من الكليات أن تركز على بعض الأمور، ونبني كليات تركز على مصير الاقتصاد الوطني وأين سنذهب به، بحيث يصبح الدعم للجامعة مبنيا على حجم فرص العمل التي يمكن ان يحصلوا عليها خلال خمس سنوات، والحكومة هنا عليها واجب دعم تلك الجامعة، في وقت لا يمكن ان نقارن تلك الجامعة باخرى لا تخرج ولا يحصل طلبتها على شهادات ولا يتمكنوا من الدخول لسوق العمل.
يجب أن يكون هذا الأمر مبنيا على خطة واضحة وما الذي نريده في نهاية المطاف وما المحاور التي نريدها؟ وكيف نوصل هذه المحاور؟. أما هل ننفق 600-700 مليون على القطاع الإنشائي وهل هذا الامر إيجابي أم سلبي؟ فهناك من يعتقد أنه إيجابي لانه يخلق في الوقت القصير سيولة ويقوم بالتشغيل، وهناك من يقول أنه بعد عامين أو ثلاثة فان هذه الوسائل ستكون مصدرا للانفاق للحكومة.
لقد كان جلالة الملك واضحا بالخطة الاقتصادية للحكومة، وأيضاً التوازن بين المديونية والعجز وبين تشغيل الاقتصاد،لذلك يجب أن يكون هناك وضوح في الرؤية، وبإذن الله فإننا على الطريق الصحيح.
** الدستور: أنت تراقب باهتمام الأداء الحكومي خاصة في المجال الاقتصادي والسياسي، ولو كنت رئيسا للوزراء في هذه الفترة الساخنة، ما هي الأخطاء القاتلة الكبرى التي ارتكبتها الحكومة واتخذت فيها قرارات؟ ولو كنت أنت رئيساً للوزراء ماذا كنت ستتخذ من قرارات؟
-الرفاعي: من الصعب أن يقيم الشخص القرارات التي تتخذ في غياب المعلومة الكاملة، فالمعلومة ليست موجودة لدي بالكامل، وأنا انظر إلى القرار وفق المعلومات الموجودة لدي.
الموضوع الاقتصادي وموضوع اللاجئين وموضوع التعامل مع الدول في المنطقة جميعها لدي جزء من المعلومات عنها، لكن إذا كان لدي صورة كاملة حول العلاقات الاقتصادية ومعلومات وافية،فإنني سأتحدث فيها بالطريقة التي تحدثت بها.
عندما كنا في الحكومة اتخذنا قرارات تعويم الأسعار، ولكن كان المقابل أنه عندما زدنا الضريبة خاصة على البنزين، وضعنا حدا أدنى لأجور نقل البضائع للشاحنات لمدة ستة أشهر، وقدمنا دعما ماليا لنقل طلاب الجامعات بـ10 ملايين، وأنشأنا ايضا مراكز انطلاق في 12 محافظة، وبدأنا بالإجراء لتقديم الدعم لتوسيع شبكة النقل العام بـ5 ملايين، فكان هناك زيادة ولكن بنفس الوقت كنا نوصل الدعم للمستحق.
أما بالنسبة للكهرباء، عندما دعمنا 600 كيلو واط، هل هذا يعني أننا ندعم الأردنيين؟. فعندما نقول أن 87% من الأردنيين مدعومين الآن بالكهرباء، اعتقد أن 87 %من المساكن تحت 600 كيلو واط مدعومة وليس الأردنيين. فكيف سنوصل الدعم للأردني المستحق؟. تحدثنا ايضا عن البطاقة الذكية منذ أربع سنوات، هذه البطاقة هي بطاقة غبية إلا إذا قمت بجعلها ذكية، فستضع البطاقة وفيها معلومات حول الأراضي وضريبة الدخل والإحصاءات والأحوال المدنية والشركات مثلا، وبعد ذلك نرى إن كان الشخص يستحق الدعم أم لا، وهذا الأمر بحاجة إلى إجراءات.
** الدستور: حكومتك الأولى عرفت بقانون الانتخاب الشهير «قانون الدوائر الفرعية»، وحكومتك الثانية التي عرفت بأنها نالت على ثقة 111 وفي المقابل غادرت بعد شهرين. لقد لمسنا في الأشهر الماضية نشاطا لك على مستوى المحافظات جميعها، من محاضرات ولقاءات شعبية ومنتديات وغير ذلك، هل اقتربت بشكل اكثر من نبض الناس، وهل هناك توجيه رسائل في هذه المرحلة؟
– الرفاعي: بالنسبة لقانون الانتخاب، عندما تشرفت بتشكيل الحكومة جاءت الحكومة بعد حل مجلس النواب، وكانت الرغبة أن لا يحل المجلس لفترة طويلة، حتى لا ندخل في متاهة وجود حكومة ومجلس مغيّب، فكان الخيار إما أن نقوم بإجراء انتخابات على نفس القانون الذي حل عليه المجلس الخامس عشر، أو أن نضع قانونا جديدا.
المعلومات التي وصلتنا، أنه إذا أردنا أن نعيد التقسيمات الإدارية، فإننا سنحتاج إلى 16 شهرا، وكان هذا الوقت متأخرا جداً، لذلك قمنا بوضع هذا القانون في ظل قناعة أن هذا القانون يهدف إلى جمع الناس وليس تفريقهم. وكان هذا القانون موجه للأحزاب المنظمة، ولكن العجيب في الامر أن الأحزاب المنظمة كانت تشكو من القانون وتقول بأن هذا القانون لا يخدمها، وتأتي الفعاليات الأخرى من غير الأحزاب وتقول بأن هذا القانون هو هدية للأحزاب.
لقد كانت فكرة هذا القانون أنه لدينا دوائر فرعية، فإذا كان هناك حزب لديه 10 آلاف صوت على سبيل المثال، فانه كان من المكن توزيعها على عدة صناديق بدلاً من أن يضعها في صندوق واحد، وهنا يستطيع أن يخرج الحزب أكثر من نائب.
وهذه الانتخابات، شهد لها راصد والعالم اكمل ، وبعدها تشرفت بتشكيل حكومة ثانية حيث ضم الفريق الحكومي جزءا كبيرا من الحكومة الأولى، وتعبنا جداً لتفسير برنامجنا للنواب، وتعبنا أكثر لأننا الحكومة التي ألغت قانون التقاعد لمجلس الأمة، ورغم أننا قطعنا التقاعد على النواب، فقد كانوا إيجابيين من ناحية أن هنالك برنامجا سيخلق بإذن الله نموا اقتصاديا، وخرجنا ببرنامج واضح يلبي طموحهم.
بالنسبة للثقة في الدستور، عندما تحصل على ثقة 111 او 110 فإنها ليست مجرد ثقة لاربع سنوات، بل انها ثقة تعني انه كلما زادت كلما تحملت العبء ووجب عليك أن تكون بحجم هذه الثقة، ونحن نقدر لكل النواب الذين رأوا في برنامج الحكومة برنامجا وطنيا كان سيحل المشاكل، وقدمت الحكومة استقالتها لأسباب مختلفة بعد أن نالت الثقة.
ان تحركي الآن ليس لتوجيه الرسائل، فأنا ولله الحمد دائماً قريب من الناس، وأحب أن يكون بيني وبينهم ود وتواصل وأسمع منهم ويسمعون مني، ففي النهاية هذا أردننا، ومن الغريب أن يكون المسؤول بعيدا عن الناس وليس قريبا، ومن الغريب ايضا أن يجلس المسؤول في بيته ويقفل الأبواب على نفسه ويجلس في برج عاجي بدلاً من أن ينزل للميدان، ودورنا كمسؤولين، وليس فقط المسؤول الذي لديه وظيفة رسمية وغير رسمية، ولكن كل أردني مسؤول، فجميعنا همنا هو بلدنا.
**الدستور: يبدو أنك تحمل مشروعا وتريد رميه في حضن الدولة.. وثانياً الأزمة السورية، موقفك من قصة اللجوء ليس متعلقا بالاقتصاد بل هو موقف سياسي.. وثالثاً ما يتعلق بحكومتك السابقة، البعض اتهم الفريق الوزاري الذي كان معك بأنه لم يكن بالمستوى المطلوب.
-الرفاعي : الدولة حاضنة لجميع المشاريع، وتختار الحكومة المشروع الذي يناسبها، وجلالة الملك الموجه لذلك.. كل مواطن له رأي بالذي يحصل، المواطنة الصالحة هي أن يعبر الشخص عن رأيه بكل انفتاح وشفافية.
الموضوع الاقتصادي بالنسبة لي مقلق، الطريقة التي نتعامل معها بقانون الاستثمار وقانون الضريبة والشراكة وزيادة الاعباء على المواطن أمر مقلق وتشرفت أنا وزملائي في الحكومة أنه كان لدينا برنامج واضح، وهذا البرنامج ندافع عنه، ليس لمطمع ولا لمطمح، ولكن لقناعة أننا في نهاية المطاف نفكر بأبنائنا، ونفكر بالبلد الذي سيعيشون فيه، وجلالة الملك قائدنا في هذا الموضوع، بأنه كيف يمكن أن يكون الأردن نموذجيا خلال مدة معينة، وكيف نوفر سبل العيش الكريم لأبنائنا، والدفاع عن هذا المشروع كان من هذا الباب فقط.
موضوع اللجوء السوري، جزء منه سياسي وجزء اقتصادي، لا يوجد دولة في العالم تحب أن تلجأ اليها هذه الأعداد ، نحن ولله الحمد دولة تتحمل الكثير من الأعباء ودورنا الإنساني لم نرفض القيام به ولا نرفض طلب الإغاثة والمساعدة، ولكن لدينا اليوم مليون وأربعمائة ألف لاجئ سوري بسبب عدم وجود استقرار في بلدهم، فيجب العمل على استقرار بلدهم حتى يعودوا اليه، بالإضافة إلى ذلك هناك الوضع الاقتصادي الذي ترتب على وجودهم والذي يضيف أعباء إضافية لا نستطيع ان نتحملها لوحدنا ولا تأتينا المساعدات الكافية لذلك.
بالنسبة للفريق الوزاري، كنا نعتبر أنفسنا فريقا وكانت هناك اتهامات كثيرة حول هذا الفريق والتوريث السياسي، فكنت أقول بأنني أفتخر بإرثي كما الكل يفتخر بإرثه، ويفتخر بعائلته، ولكن هذا ليس له علاقة بالتوريث، حيث لا أحد يورث منصبا، ولم يورثني أحد منصبا، فهناك فرق شاسع بين الإرث والتوريث.علينا جميعاً واجب حماية المنجزات، فآباؤنا وأجدادنا وكل أردني وأردنية سالت دماؤهم ودموعهم للوصول إلى استقرارنا، الآن يجب أن لا ننزع هذا بايدينا، فهذا وطننا.
** الدستور: كونك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان، هل تعتقد أن الدور الأردني يقتصر على المسألة الطبية فيما يتعلق بغزة، ألا يوجد ضغوطات على طرف معين، فدورنا شبه مغيب؟ ثانياً هل الأردن قطف ثمار مواقفه التي اتخذها خلال الفترة الماضية فيما بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر، وكان يتوقع أن يحصل على المزيد من الثمار نتيجة المواقف الحساسة التي اتخذها. ؟ثالثاً تحدثت في محاضرة قبل فترة عن عملية إنهاء التدفق السوري على الحدود وأيضاً على المحافظات، لكن ما زالت الحدود مفتوحة بيننا وبين سوريا واللاجئون لا زالوا يدخلون الأردن، فإلى أين تذهب هذه المسألة؟
-الرفاعي : الأردن يحاول جهده، اضافة الى الجهود الإنسانية والمستشفى ونقل الجرحى للأردن، بشتى الطرق وبجميع الاتصالات الموجودة للوصول إلى حل على الأقل لوقف إراقة الدماء.
بالنسبة لموضوع قطف الثمار، أقول ان الأردن لم يكن يوماً يفتش عن التقاط ثمار، فلو كان يفتش عن بيع مبادئه مقابل التقاط ثمار لاتخذ مواقف مختلفة جداً في جميع المواقف، نتمنى أن الموقف الأردني القومي العربي يجد الظهير القوي لأنه كلما قوي الأردن قوي الاستقرار في المنطقة، وهذا هو التماسك الداخلي والتفاف المواطن حول قيادته والقناعة بأننا صخرة واحدة تتحطم عليها كل المؤامرات فهذا ما يقوينا ويكون مصدرا للاستثمار الخارجي والمساعدات.
** الدستور: استخدمت ما سمي بالربيع العربي، ما هو برأيك الربيع العربي الحاصل؟ ثانياً أكثر جمل تستخدم الآن هي الحفاظ على وحدة شعب وأراضي العراق وتستخدم لسوريا، بينما نرى في الواقع وعلى الأرض حتى المعارك والمناطق التي يصبح الاختلاف عليها هي رسم للتقسيم سواء في العراق أو سوريا.. وبالنسبة لحل الدولتين فطرح سابقاً منذ أكثر من عشر سنوات لكن إسرائيل لا تريد ونتنياهو يعمل على عكس ذلك. وأيضاً نرى تحالفات غير معلنة.
– الرفاعي : بالنسبة لما سمي بالربيع العربي، فيجب أن تقاس الأمور على النتائج، والنتائج إن كنا نرى ليبيا أو اليمن أو سوريا أو العراق وحتى مصر فنجد عدم استقرار وخراب، لكن ولله الحمد مواطننا واع تماماً من أول يوم.
الآن كيف ستنتهي هذه بمرحلة استقرار، فسيمرون بسنوات طويلة ولسوء الحظ سيكون هناك اقتتال وقتل وترسيم للحدود واليوم المؤلم أن نرى القتال الذي أصبح به تقسيم إن لم يكن بحدود معلنة ولكن بحدود أيضاً غير معلنة، وهذا من أخطر ما يمكن لأنه لا يمكن أن يستمر، وخلق دول على أسس طائفية أو على أسس دينية ليس الحل، ولا يمكن أن يستقر ويكون هناك دويلات. فيجب أن نكون حذرين من موضوع التقسيم بهذه الطريقة، وإن شاء الله أن تكون دائماً البلاد العربية مظلات لكل هذه الأقليات وكل هذه القوائم، لأنه بعكس ذلك سننجر لأماكن مظلمة، والخوف أيضاً أن الخارطة اقتصادياً ستكون غير قادرة على العيش إلا في ظل الجهات المتطرفة.. فيجب الحذر من ذلك.
** الدستور: بالرصد لكل ما تقوله، نرى أن هناك حرصا على إظهار مدى النجاح الأمني مقابل فشل في واجبات الدولة الأربعة الباقية، فنحن متفقون بأن للدولة خمسة واجبات، نجحت في واحدة وفشلت في أربعة، فللسلطة التنفيذية لا نرى إنجازا، والتشريعية لا نرى والاقتصاد لا يوجد ولا تربية ولا ثقافة يوجد إنجاز، فأين هذا الاختلال في ظل الإجماع الكامل على التشخيص وعدم القدرة على إنتاج ولو حل واحد في ظل توجيهات ملكية واضحة.
ثانياً : فكرة الشمولية بالتخطيط في الأردن، للآن نقدم مشاريع جزئية ولا نقدم منظومة كاملة، نتحدث عن إصلاح سياسي، لدينا قانون انتخاب وقانون البلديات وقانون الأحزاب وقانون الأقاليم أو المجالس المحلية هذه الأربعة منظومة واحدة، لكن ما زلنا نتعاطى بالتجزئة بالنسبة لقانون الانتخاب فهو يتعارض مع القانون الثاني.. أنت كنت رئيس وزراء لمرتين أين الخلل، وأين عقل الدولة المركزي في التفكير بهذه الروحية أو بهذه الرؤية في ظل ملك منفتح يعطي فرصا كثيرة.
-الرفاعي: لا أتفق معكم بموضوع العلامات، لأن الشخص يقيس الأمور على وضعه مقارنة بالمحيط، فالحمد لله بمؤسساتنا جميعها الدستورية وأجهزتنا والحكومة ..الخ، استطعنا اجتياز مراحل صعبة جداً في المنطقة.. السؤال كيف نحول التحديات إلى فرص والتفكير بموضوع الخطط.
المحاور السبعة، كانت في زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي، والحث على المشاركة السياسية والمدنية ، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، فهذه المحاور السبعة مهمة، فمثلاً عندما نتحدث عن المواطن وزيادة كفاءته ونتحدث عن التربية والتعليم، لدينا برأيي أزمة بموضوع التربية والتعليم ومشكلة في التوجيهي ويجب أن يلغى هذا الامتحان لأنه يخلق قلقا للأهل قبل الأبناء، ولا يكون معيارا حقيقيا للطالب، فهذا الامتحان يجب أن يلغى.
أيضاً على سبيل المثال خدمة العلم، أعتقد يجب إعادة النظر بموضوعها ، وخدمة العلم لا تكون عامين بل ثلاثة أشهر بحيث يعمل هؤلاء الشباب في المشاريع الكبرى مثل الديسي والقطار وغير ذلك، فأولاً نعطيهم تدريبا وانضباطية وفرصة بأن يجدوا فرص عمل، فهذا جزء من الحل..
بالنسبة لسياسات الإدارة، فقانون اللامركزية مهم جداً، ويجب أن لا نبحث بقانون الانتخاب وحده وقانون الأحزاب وحده، فيجب أن نقول قانون لا مركزية وقانون انتخابات وقانون أحزاب وقانون البلديات فهذه منظومة واحدة لأن جزء منها سياسي وجزء إداري وجزء اقتصادي. ويجب أن يكون هناك إعادة ثقة ما بين المواطن وأي حكومة.
عندما تم عمل مدونة سلوك الإعلام، كان الهدف واحد فقط وهو زيادة الثقة بين المواطن والحكومة، ولم يكن الهدف منها تعسفيا، فكان المواطن يقول بأن الحكومة والإعلام متفقان مع بعضهما البعض ولا يعطوا المواطن التصور الحقيقي، الطريقة الوحيدة أن يقرر الصحفي في أن يكون إعلاميا أو موظفا في الدولة، إذا أراد أن يكون موظفا في الدولة فلا توجد مشكلة، وإذا أراد أن يكون إعلاميا فلا يأخذ أموالا من الحكومة حتى يشعر المواطن بأن هناك رقيبا على الحكومة نيابة عنه، فكان المبدأ والفكرة في ذلك أن نعيد الثقة، ولأجل ذلك قمنا بعمل مدونة سلوك للوزراء، فقلنا بأن الوزير ممنوع أن يقبل هدية قيمتها أكثر من عشرين دينارا، وممنوع أن يعمل في مجال عمله بعد أن يخرج من الحكومة، وهذا محاربة للفساد، فعندما يكون هناك وزير في أي وزارة ولديه معلومات حول مشاريع قادمة ويعمل مستشارا بعد أن يخرج فتكون لديهم كامل المعلومات، لكن لا أحد في آخر أربع سنوات وضمن مطالبات الإصلاح طالب بعودة مدونات لأن هذا حماية للمواطن.
الموضوع الثالث اقترحنا مدونة للنواب، تم عمل وزارة للشؤون البرلمانية، وأخبرنا النواب بها قبل أن يعطوننا الثقة، فكنا واضحين ما الذي سنقوم به، وقلنا اننا نريد من أي نائب أو أي عين يطلب مقابلة وزير أن يتم ذلك بطلب رسمي من وزارة الشؤون البرلمانية، ويأتي المسؤول والنائب ويتم عمل محضر عن الحديث الذي جرى بين النائب والوزير شخصياً ورسمياً ويتم وضع ذلك على الإنترنت حتى يعرف المواطن أن نائبه ووزيره يعملان لمصلحته، فهذه الأمور تعيد الثقة بين المواطن وبين المؤسسات، تماماً كما كان لنا برنامج واضح لقياس البرامج في الحكومة، بحيث يستطيع المواطن أن يدخل على الموقع ويرى مثلاً مشاريع يتم إنجازها ويقوم بتقييم عمل الحكومة في ذلك، ففكرتنا كانت كيف نكسر الجسور بين المواطن وبين الحكومة حتى يشعر المواطن في نهاية المطاف بأننا نخدمه .
**الدستور: أعتقد أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال، لا قرارات جدية، الأردن أين؟
وثانياً حكومتكم شهدت أول مقاطعة للإسلاميين عندما قاطعوا الانتخابات، وكان هناك وجهتا نظر حول الأمر، وجهة نظر مع الحوار مع الإسلاميين، ووجهة نظر ليست مع الحوار، وأيضاً داخل الإسلاميين أنفسهم كنا نسمع بآراء مع محاورة الحكومة وآراء ضد محاورتها، هل تعتقد أن القرار الذي اتخذتموه بعدم محاورة الإسلاميين صوابا؟
-الرفاعي: هناك أفكار مختلفة للحور مع أي مقاطع للانتخابات، ليس فقط مع الإخوان، وأنا حاورتهم ثلاث مرات، وطلبت منهم أن يخوضوا الانتخابات، فالكل ينتقد الحكومة بانها أعطت للمنظمين الكفة الراجحة على غير المنظمين، ولكن أعتقد اتخذوا قرارا في ذلك الوقت بعدم المشاركة في الانتخابات، اما هل حاولنا أن نحاورهم، فأنا شخصياً حاورتهم أكثر من مرة، وكان قرارهم بعدم المشاركة واضحاً في أول مرة اجتمعت معهم بها، ولا أعلم إن كانت عدم مشاركتهم له علاقة بالإقليم أو بما حصل بعد ذلك في دول أخرى ، لكن أظن أنه كانت خسارة للجميع ونأمل في الانتخابات القادمة أن تشارك كل الأطياف الأردنية، لكن المشاركة يجب أن تكون على أساس قانون لا يفرض أغلبية، قانون يجب أن يظهر التوازن والتباين في المجتمع، فأي شخص أو جهة تعتبر أنه إما أن تكون أغلبية أو أن تقاطع الانتخابات فلا أعتقد أن من صالحه أو من صالح الدولة هذا الأمر.
بالنسبة لموضوع العنف المجتمعي وداعش ومعان، هناك مشكلة في العنف المجتمعي، جزء منه خلل في التعليم والثقافة الوطنية وفي الجامعات، فجامعاتنا لم تنمو بالطريقة التي يجب أن تتم عليها، فأصبحت في بعض الأحيان مؤسسات تشغيلية وليست تعليمية، ولا نخلق البيئة للتميز عند الطالب، ولا ننفق كفاية على الجامعات التي تؤهل كفاءات، ويجب أن يكون هناك سياسة كيف نخلط أبناء المجتمع مع بعضهم البعض وكيف نخلق التميز بينهم. جزء آخر من المشكلة بان البلد أصبحت كبيرة والأعداد الهائلة التي جاءتنا خلقت مشاكل، فهذا يخلق ضغطا وتأتي إلينا بأمور طارئة.
بالنسبة لمعان، معان حاضنة الثورة العربية الكبرى، ومحافظة من محافظات المملكة والتعميم ليس صحيحا، هناك جزء منه أعتقد لم يتم الاستثمار في معان بطريقة صحيحة وبمحافظات أخرى أيضاً، لكن في معان أعلى نسبة فقر بين المحافظات، وبالتالي أعلى نسبة بطالة. هناك فساد انطباعي وهناك فساد حقيقي، ويجب أن لا نأخذ الجميع بنفس النظرة، ويجب أن لا ننظر إلى أمور البلاد أنها فاسدة بكاملها، هناك أخطاء وهناك قضايا فساد ولكن في المقابل هناك إنجاز وما دام لدينا قضاء عادل ومنظومة قوانين ناظمة للحياة بمختلف جوانبها، فيجب أن لا نخشى من شيء.
